حلٌّ للنزاع الحدودي.. والتطبيع برسم حلّ الدولتين

على الرغم من وجود أصوات أميركية وإسرائيلية تدعو المسؤولين اللبنانيين للتحلي بالجرأة والإقدام على خطوات سياسية تجاه إسرائيل، يبقى الأمر بالنسبة للبنان غير وارد حالياً بانتظار أن يتمّ تطبيق المبادرة الغربية القائمة على مبدأ الأرض في مقابل السلام وحلّ الدولتين

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

أصبح واضحاً أنّ الدولة أخذت قراراً باستلام الشقّين السياسي والعسكري في التعاطي مع النزاعات التي لا تزال قائمة مع إسرائيل وذلك بدعم إقليمي ودولي من أجل سحب البساط كلياً من تحت حزب الله، والإثبات الفعلي أنّ الجهود الديبلوماسية والسياسية قادرة على تحقيق ما لم تستطع حرب حزب الله تحقيقه أو تحرير ما تسببت به من احتلال مستجد ومن أسرى جدد لدى الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق برز التوافق الإسرائيلي والأميركي والفرنسي واللبناني على معالجة جميع المشكلات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إضافة إلى مسألة الأسرى اللبنانيين المدنيين والآخرين المنتمين إلى حزب الله.
هذه المفاوضات غير مباشرة من أجل إنهاء النزاع في النقاط الخمس التي بقيت إسرائيل عقب حرب الإسناد، إضافة إلى حلّ إشكاليات نقاط التحفظ الـ ١٣ عند الخط الأزرق، علماً أنّ هناك ٧ نقاط على الأقل لا تحتاج إلى أيّ نقاش باعتبار أنّ توافقاً على حلّها كان قد حصل في السنوات الماضية وأنّ ما تبقى قابل للحل السريع.
وأكدت مصادر متابعة للموضوع أنّ مسألة مزارع شبعا هي خارج هذه التسوية لأنها ليست ضمن الخط الأزرق والحدود اللبنانية الجنوبية المرسمة في العام ١٩٢٣، فهي جزء من حدود لبنان مع سوريا وحلّ مسألتها يحتاج إلى ترتيبات بين لبنان وسوريا وإسرائيل، وربما تكون الفرصة متاحة حالياً بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يرفض أي ترسيم للحدود بين لبنان وسوريا، كما أنّ هناك ١٧ نقطة تعترف إسرائيل بلبنانيتها ولكنها تسيطر عليها ويجب أن تعيدها للسيادة اللبنانية.

وقد أتى إعلان الأميركيين والإسرائيليين عن إطلاق مفاوضات الحدود مع لبنان إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين غداة تشكيك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بنجاح الجهود السياسية والديبلوماسية التي يبذلها لبنان لحلّ أزماته مع إسرائيل، فشكل الإعلان رداً مباشراً عليه ما يعطي السلطة اللبنانية الجديدة بحسب المصادر المتابعة مزيداً من الدفع باتجاه الإسراع في تطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات ذات الصلة وهدفها الأساسي نزع سلاح حزب الله.
وقالت المصادر إنّ إطلاق هذه المفاوضات الحدودية هو استكمال للعمل الذي كان قد بدأه الموفد الأميركي السابق آموس هوكستين، وأنّ الموفدة الأميركية الجديدة مورغان أورتاغوس ستتولى هذه المهمة وأنّ وفداً من الخارجية الأميركية سيزور بيروت قريباً جداً.
كما كشفت المصادر أنّ الجانب الأميركي أبلغ أطرافاً لبنانية أنّ إدارة الرئيس ترامب مصممة على ترتيب الوضع بين لبنان وإسرائيل وأنّ على المسؤولين اللبنانيين أن يبادروا في هذا السياق، مشيرة إلى أنّ التطورات المرتقبة على المحور اللبناني تأتي في ظل تجدد المحاولات للمزيد من التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ما سيؤدي في النهاية إلى انخراطها في اتفاقات أبراهام.
وأشارت المعلومات إلى أنّ ثلاث لجان ستتشكّل من أجل معالجة مسألة النقاط الخمس والتحفظات والأسرى، وفي الوقت الذي تحاول إسرائيل أن تتضمّن هذه اللجان ديبلوماسيين، يصرّ لبنان على أنه سيتمثل بتقنيين بحسب مصادر في وزارة الخارجية، وأنّ من بين هؤلاء قد يكون بعض الخبراء القانونيين البارعين في معالجة مسائل الحدود، ولفتت هذه المصادر إلى أنّ نقاش تشكيل الجانب اللبناني لوفوده في هذه المفاوضات سيخضع للنقاش في مجلس الوزراء وأنّ الهدف الأساس سيكون إنهاء التواجد الإسرائيلي بشكل كامل ووقف الخروقات.

من جهتها، اعتبرت مصادر متابعة للموضوع أنّه على الرغم من وجود أصوات أميركية وإسرائيلية تدعو المسؤولين اللبنانيين للتحلي بالجرأة والإقدام على خطوات سياسية تجاه إسرائيل، يبقى الأمر بالنسبة للبنان غير وارد حالياً بانتظار أن يتمّ تطبيق المبادرة الغربية القائمة على مبدأ الأرض في مقابل السلام وحلّ الدولتين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

حرب الآخرين وليست حرب لبنان

في الاتحاد قوّة

بين الواقع والوهم