“ورشة” في الوزارة لحلّ القضايا الطارئة… وملفات مهمّة يكشفها وزير الزراعة لـ”هنا لبنان”
الوزارة ستعمل على وضع الملف الزراعي في مكانه الصحيح، وتعزيز الشراكة والتعاون لدفع الجهود نحو الأمام، من خلال تفعيل المراكز الزراعية، وحماية الأحراج، والاتجاه نحو زراعة حديثة
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
انهمكت وزارة الزراعة منذ الأسبوع الأول لتشكيل الحكومة بورشة واسعة من أجل وضع الخطط والبرامج والاقتراحات على الطاولة ومعالجة كلّ الملفات الزراعية العالقة.
نشاط لافت شهدته الوزارة وسلسلة مبادرات هادفة إلى دعم وتطوير القطاع أطلقها الوزير، ناهيك عن تعزيز دور الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني، مرورًا بتعزيز الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين وتحقيق استدامة القطاع عبْر توحيد الجهود المحلية والدولية، وصولًا إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أكد لموقع “هنا لبنان” أنّه سيتابع بجهد الكثير من الملفات والقضايا الزراعية الطارئة وسيعمل بلا كلل ويحدّد أولويات تتناول كل ما له علاقة بإيجاد بيئة زراعية سليمة في لبنان، داعيًا كلّ الجهات المعنية إلى التعاون في معالجة المشكلات بأسلوب علمي، والتخطيط لمستقبل زراعي مستدام من خلال خططٍ بعيدة المدى قد تمتدّ في المرحلة المقبلة لعشرة أعوام، شارحًا تفاصيل خطط الوزارة وأولوياتها وبرامجها المستقبلية”.
وزارة الزراعة باشرت العمل على إعداد خطة جديدة لمدة 10 سنوات أي من 2026 إلى 2035 بدلًا من الخطة الخمسيّة التي وُضعت سابقًا، ويشير هاني إلى أنّه “منذ تشكيل الحكومة عملت الوزارة على خطوط توجيهية او توجهات استراتيجية ترتكز إلى ثلاث نقاط أساسية”.
النقطة الأولى: إعادة تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب كجزء من إعادة إعمار البلد وإعادة تأهيل البنية التحتية والاراضي الزراعية المتضرّرة. ولفت هاني إلى أنّه “بعد تقرير البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية ستبدأ فرق عمل الوزارة المؤلفة من 80 موظفًا بدءًا من الاسبوع المقبل بزيارة 350 قرية تعرّضت للعدوان الاسرائيلي بشكلٍ مباشر لتأكيد المعلومات الصادرة عن التقرير ومباشرة العمل، فالوزارة تعمل على دعم المزارعين ضمن المشاريع والإمكانات المتاحة لإطلاق الموسم الزراعي الحالي”.
أمّا بالنسبة للنقطة الثانية فترتبط بالإرشاد الزراعي، ويقول هاني: “في خطوةٍ لتعزيز وصول المعلومات الدقيقة للمزارعين بطرقٍ حديثة أعدت الوزارة برنامجًا لتوعية المزارعين ومواكبتهم بالأعمال الزراعية المختلفة حسب المواسم، وستعمد من خلال 40 مركزًا زراعيًّا متواجدًا على الاراضي اللبنانية وفي المصالح الاقليمية في جميع المحافظات، على مواكبة العمل مع المزارعين وتقديم المحاضرات اللازمة لإمدادهم بكل المعلومات الزراعية التي يحتاجونها، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع تحديات التغييرات المناخية وشحّ المياه والأمطار التي تواجه لبنان”.
ويضيف: “كما ستقوم الوزارة بتبسيط المعلومات للمزارعين من خلال فيديوهات توعوية ورسائل موحّدة، بما يضمن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ومواكبة التغيّرات المناخية”.
أما النقطة الثالثة فترتبط بالأسواق حيث يؤكد وزير الزراعة أنّه في “إطار تعزيز التعاون الإقليمي وفي خطوة لتوسيع التبادل التجاري الزراعي بين لبنان والدول المجاورة، سيتم توقيع اتفاق بين الاردن ومصر ولبنان والعراق في القريب العاجل لإعادة النّظر بالروزنامة الزراعية وزيادة صادرات لبنان الى الدول الشقيقة على أمل أن تُفتح الاسواق الخليجية أمام لبنان على مستوييْن: التصدير نحو الخليج والمرور من السعودية ترانزيت إلى دول الخليج الاخرى”.
وفي سؤال عن الفضائح التي طالت ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي ودور الوزارة في ضمان جودة وسلامة الغذاء المقدّم للمواطن يجيب: “الوزارة تراقب عبر المراكز الزراعية الموجودة في المناطق نوعية وجودة المنتجات المعروضة في الاسواق ومدى استيفائها للمعايير الصحية”.
ويتابع: “الوزارة ستعمل على وضع الملف الزراعي في مكانه الصحيح، وتعزيز الشراكة والتعاون لدفع الجهود نحو الأمام، من خلال تفعيل المراكز الزراعية، وحماية الأحراج، والاتجاه نحو زراعة حديثة”.
كما أشار إلى موضوع في غاية الأهمية إذ إن “الوزارة تتابع مع حرّاس الأحراج والقوى الامنية والجيش اللبناني لضبط مخالفات التعدّي على الغابات وهذا ينطبق أيضًا على مخالفات الصيد البحري بأساليب غير شرعية حيث نبذل جهدًا كبيرًا واستثنائيًّا فيما يخصّ هذا الموضوع”.
وأمِل هاني “إحراز تقدم بالملف الزراعي المرتبط بحياة 20% من اللبنانيين والذي هو جزء من الدّخل الوطني ومن المحاصيل المهمّة التي نحتاجها للصناعات الغذائية الموجودة في العديد من دول العالم”.
