احتكار الدولة للسلاح يبدأ بسحبه من المخيمات الفلسطينية… ماذا في زيارة أبو مازن الى بيروت؟

ملفّ نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، يحتاج الى آليّة وليس فقط إلى مفاوضات سياسية، والملف سبق أن طُرح منذ سنوات، لكن حينها كانت الضغوط الإيرانية مسيطرة وكذلك حزب الله، الذي كانت له خلايا ضمن المخيمات الفلسطينية.

كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:

يبقى بند احتكار الدولة للسلاح المطلب الأوّل، الذي يتوق المواطن اللبناني إلى تنفيذه، اذ أصبح بمثابة الحلم مع انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي حزب الله والفصائل الفلسطينية على مختلف توجّهاتها، إضافة إلى السلاح المتواجد في بعض المخيمات السورية، وذلك المتفلت بكثرة في أغلبية المناطق اللبنانية، الذي نشهد تداعياته بسقوط الضحايا والجرحى، من دون التوصّل الى حلّ جذري لغاية اليوم.

هذا الملف الشائِك الذي يتصدّر بنود اتفاق الطائف، تحقّق قسم منه مع انتزاع سلاح الميليشيات اللبنانية، باستثناء حزب الله تحت ذريعة “السلاح المقاوم ضدّ إسرائيل”، كما بقي السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، واستُخدم في الكثير من المحطات ضد اللبنانيين، وخلال معارك داخلية بين الفلسطينيين، إلى أن بدأت في كانون الاول الماضي عملية سحب السلاح من المراكز الفلسطينية في البقاعيْن الغربي والأوسط التابعة لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” و”الصاعقة” في قوسايا، وعين كفرزبد، وحلوة ، فضلًا عن موقع ” القيادة العامة” في الناعمة، كذلك معسكر في منطقة راشيا كان تابعًا لتنظيم ” فتح الانتفاضة”، مع مركزيْن له في جوار مخيم البداوي – طرابلس، وغيرها من المراكز العسكرية التي كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل لبنان، وذلك بالتزامن مع سقوط النظام السوري السابق.

تفاهم لبناني – فلسطيني والقرار اتخذ

واليوم تتجه الانظار اللبنانية بقوّة إلى سحب السلاح من داخل المخيمات، تنفيذًا للقراريْن 1701 و1559 اللذيْن التزم بهما لبنان، انطلاقًا من بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وهذا ما جاء في خطاب القسَم كمطلب أساسي، تطرّق اليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على هامش مؤتمر القاهرة الاخير، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فكان مدار بحثٍ إيجابي ستتم مناقشته خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها أبو مازن إلى بيروت، الذي صرّح مرارًا بأنّ ضبط المخيمات الفلسطينية ونزع السلاح من مسؤولية الدولة اللبنانية، كما أنّ لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وضعت خطةً مشتركةً، منذ عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، لكنّ الوصايات الخارجية على لبنان حالت دون ذلك، اما اليوم فالوضع مغاير جدًّا والقرار اتخذ لكنه يحتاج إلى وقت.

زيارة محمود عباس والضمانات العربية

إلى ذلك، ستبحث زيارة الرئيس عباس كيفية التعاطي مع هذا الملف، وضرورة إنهائه كي تستعيد الدولة اللبنانية هيبتها وسلطتها، وسيُطلب منه في المقابل ترتيب البيْت الفلسطيني في لبنان، لإيجاد الحلول لملفّ المخيمات وبصورة نهائية، على ان يتمّ التنسيق مع العهد بشكل شامل. وأفيد بأنّ ضمانات عربية قيد التحضير ستعطى للبنان لتنفيذ هذه المهمة، لانّ الملف وُضع على السّكة ضمن أجندة المنطقة كحلّ للبنان، بعد عقود طويلة من الزمن دفع خلالها الأثمان الباهظة عن كل الدول العربية، وما زال يدفع حتى اليوم.

ماذا عن مخيم عين الحلوة؟

لا شكّ أنّ لمخيم عين الحلوة وضعية مختلفة، بسبب ما يحوي من تنظيمات إرهابية وتيارات سلفية وفصائل فلسطينية، ما يعكس الصراع والاقتتال الداخلي الذي يحدث كل فترة، كما يحوي العديد من المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، الامر الذي يُعيق إجراء العملية ويُبعد توقيتها الى ما بعد الانتهاء من الوضع الجنوبي اللبناني، وفق معلومات “هنا لبنان” من مصادر عسكرية، مع ضرورة أن يكون للبنان مظلّة عربية واسعة لإنجاح هذه المهمة.
في هذا السّياق، من الضروري أيضًا أن تقوم الدولة بضبط تحركات حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” اللذيْن يحظيان بدعم حزب الله، فيما يعاديان السلطة الفلسطينية، أي أنهما لن ينفذا أي خطة مشتركة بين الرئيسيْن عون وعباس، مما يعني هواجس ومخاوف من قيامهما بزرع الفتن بين اللبنانيين، وأخذ لبنان إلى ما لا يحمد عقباه.

العميد خلف لـ” هنا لبنان”: الملف يحتاج الى آليّة ومفاوضات

في هذا الاطار، يشير العميد المتقاعد جوني خلف لـ” هنا لبنان” أنّ “ملفّ نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، يحتاج الى آليّة وليس فقط الى مفاوضات سياسية، والملف سبق أن طُرح منذ سنوات، لكن حينها كانت الضغوط الإيرانية مسيطرة وكذلك حزب الله، الذي كانت له خلايا ضمن المخيمات الفلسطينية، وفي ذلك الوقت اُحبطت المهمة، لكن اليوم يجب ان تحصل مع إجراء مفاوضات ووضع استراتيجية دفاعية، واجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، والتوافق لسحب كل السلاح غير الشرعي، ضمن فترة زمنية محدّدة لتسليمه، والتنفيذ يجب ان يأتي من قيادة الجيش، وِفق استراتيجية أمنية تنطلق بعدها الى مجلس الوزراء”.

ضغوط أميركية على بعبدا

وتابع العميد خلف: “هنالك ضغوط أميركية على الرئيس عون لتنفيذ بند تسليم السلاح، فيما حزب الله ما زال يناقض نفسه، فهو يملك السلاح ويطالب بانسحاب اسرائيل، فيما هي تواصل ضرب المخازن التابعة له في الجنوب، وهذه ذريعة لها بأنّهم لم يسلّموا سلاحهم، كما ما زال حزب الله يتدخّل في معارك الحدود اللبنانية – السورية على الرَّغم من نفيه ذلك”، لافتًا الى أنّ “تقديم المساعدات للبنان اشتُرط بتسليم السلاح، وهذا يستدعي الإسراع في التنفيذ، وإذا لم تُنفّذ الشروط من الوارد أن تتعرّض مناطق الضاحية الجنوبية للقصف الاسرائيلي من جديد، كما أنّ ضبط المعابر الحدودية مع سوريا مطلوب بقوة، ومنذ أقلّ من شهر حصلت ثغرات كثيرة، لذا فالمهمات عديدة وتنتظر تحقيقها”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

أورتاغوس في زيارة نارية مرتقبة لبيروت… سحب سلاح “الحزب” أو عودة الحرب؟!

لماذا وضع الثنائي الشيعي قانون الانتخاب في دائرة التناحر في هذا التوقيت؟

عشرون عامًا على ثورة الأرز… حبّذا لو تعود تلك الوحدة!