لماذا وضع الثنائي الشيعي قانون الانتخاب في دائرة التناحر في هذا التوقيت؟
مصادر قانونية أشارت إلى أنّ توصيف قانون الانتخاب في اتفاق الطائف، ينطلق من إطار التمثيل الصحيح لمختلف فئات وأجيال الشعب اللبناني، الذي يقوم على تطبيق الديموقراطية الحقيقيّة أي اعتماد الدائرة الفردية، إذ وكلما ضاقت الدائرة كلما تأمّن التمثيل الصحيح، وهذا يتعارض مع كلّ توسيع للدوائر، خصوصًا أنّ التجارب التي حصلت سابقًا ومنها في العام 1992 تؤكّد ذلك.
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
كلّ فترة يعود القانون الانتخابي ليُطرح من جديد من باب التغيير او التعديل، لأنّ الأكثرية وافقوا عليه مرغمين قبل سنوات، بسبب ضيق الوقت كما يحصل عادةً، أو لوضع حدٍّ للخلافات والتناحرات السياسية التي تسود لفترات طويلة، لتصبح النتيجة مقبولةً للحدّ من التباينات التي تتفاقم لاحقًا وتشكّل انقسامًا في البلد.
أمّا اقتراح تعديله في هذا التوقيت بالذات، فطرَح تساؤلات كثيرة وسط كل ما يعانيه لبنان من أوضاع صعبة وانهيارات على الصعد كافّة، لأنّه لا توافق على الإطلاق بين مجموعات سياسيّة تغنّي على ليلاها فقط، ولم تتّفق بعد على أقلّ المطلوب أي الحوار، فكيف ستتلاقى على موضوع تعديل القانون الانتخابي الذي استلزم وضعه وقتًا طويلًا؟، ولم يكن على مستوى طموحات الشعب، اذ أوصل بعضهم من دون تعب إلى الندوة البرلمانية، بسبب التقسيم الجغرافي للدوائر غير المبني على قاعدة علمية، بل على قاعدة طائفية تلحظ التوزيع الديموغرافي المذهبي، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصيّة لبنان وتوازناته الطائفية والمناطقية، فاعتمد على نظام الاقتراع النسبي وقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، انقسمت بدورها إلى دوائر صغرى، وبرز ضمن هذا القانون الصوت التفضيلي ضمن اللائحة الواحدة، بحيث يختار الناخب مرشحًا واحدًا ويعطيه صوته التفضيلي، وهذا أطلق إشكاليةً لأنّ ما اتّخذ في هذا الإطار لم يكن عادلًا.
معارضة مسيحية للاقتراح
في هذا السياق، يكرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلّ فترة ضرورة تغيير القانون الانتخابي الحالي، ويدعو الى تعديله بصوت تفضيلي ثانٍ، كي نتخلّص من التصويت المذهبي والطائفي كما قال. وفي الأمس عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعًا لمناقشة الاقتراح المذكور والمقدّم من النائب علي حسن خليل، فلاقى اعتراضات خصوصًا من قبل الحزبيْن الاقوى على الساحة المسيحية، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللذين اعتبرا أنّ طرحه اليوم يؤجّج الصراع السياسي في البلد.
مصادر “التيار الوطني الحر” أبدت بدورِها خشيةً من توقيت هذا الطرح، وقالت لـ” هنا لبنان” إنه “لن يؤدي إلى أي تفاهم، وقد يحمل في طيّاته نوايا بتغيير بعض الكتل النيابية”. وأشارت إلى “أنهم قدّموا اقتراح قانون مبني على القانون الارثوذكسي، مع تعديلات لتحسين إدارة العملية الانتخابية وتحسين التمثيل، مشدّدة على إلغاء شامل للطائفية وصولًا إلى تحقيق العلمانية الشاملة”.
وفي هذا الاطار، عُلم أنّ الاتصالات قائمة بين الاحزاب المسيحية، لاتخاذ موقف جامع حول الاقتراح، بانتظار انعقاد الجلسة المقبلة للجان النيابية المشتركة، لدرس كل اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مصادر قانونية لـ” هنا لبنان”: لـ” نفضة” جديدة للطقم النيابي
إلى ذلك، اشارت مصادر قانونية متابعة للملف لـ” هنا لبنان” إلى أنّ هذه الخطوة تؤدّي إلى إضعاف فرص المرشحين من خارج دائرة الأحزاب لصالح الأحزاب الكبرى، ما قد يعطّل المضيّ بها، فيما يبقى موضوع اقتراع المغتربين وتمثيلهم بستة نواب، موضع نقاش ومعضلة تحتاج إلى حلّ، قد تكون فرصه متعذّرة حاليًا.
ورأت المصادر أنّ تحقيقه بعيد المنال لأنه لن يصل إلى أي مكان، والرئيس برّي يعلم ذلك مسبقًا، فالظروف في البلد لا تساعد على ذلك، ولا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية بل إلى المزيد من العرقلة، معتبرة أنّ كل تلك الدعوات ولّت ظروفها، والامل اليوم في نفضةٍ جديدةٍ للطقم النيابي. كما رأت أنّ كل ما يطرح في الإطار الانتخابي هدفه إلهاء اللبنانيين عن كل القضايا العالقة والمهمة، مما يعني انّ البحث في تعديل القانون سيبقى يُراوح مكانه.
وأشارت المصادر القانونية الى أنّ توصيف قانون الانتخاب في اتفاق الطائف، ينطلق من إطار التمثيل الصحيح لمختلف فئات وأجيال الشعب اللبناني، الذي يقوم على تطبيق الديموقراطية الحقيقية أي اعتماد الدائرة الفردية، اذ وكلما ضاقت الدائرة كلما تأمّن التمثيل الصحيح، وهذا يتعارض مع كلّ توسيع للدوائر، خصوصًا أنّ التجارب التي حصلت سابقًا ومنها في العام 1992 تؤكّد ذلك.
هدف مفاجئ من اقتراح خليل للصوتيْن التفضيلييْن!
في سياق متصل، ومع اتخاذ قرار سحب سلاح حزب الله، والعمل على سيطرة الدولة على كامل أراضيها، يعود الثنائي الشيعي إلى نغمة إلغاء الطائفيّة وطرح لبنان دائرة انتخابية واحدة، في محاولة أكيدة لإبعاد الانظار عن السلاح، لذا أصبحت قصة “إبريق الزيت” معروفة ولن تمرّ هذه المرّة، لأنّها تسعى إلى نيل بعض المكاسب، فيما الواقع المنتظر مغاير، فهنالك هدف مفاجئ لحركة أمل من خلال اقتراح خليل اعتماد صوتيْن تفضيلييْن، سببه وجود تفاوت كبير بعدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو حزب الله، وتلك التي يحصل عليها مرشحو حركة أمل، أي السعي لتحقيق توازن في الأرقام والحدّ من شعبية الحزب الاصفر، وكل هذا يشير إلى بدء ظهور الخلافات الخفية بينهما إلى العلن!.
