حارة حريك… صراع الأهالي مع العوائق الإسمنتية وغياب الحلول: من يحرّرنا؟
وضع العوائق على الطرقات عادةً ما يتطلب تصريحًا من السلطات المحلية أو البلدية. وفي حال تم وضعها من دون الحصول على الترخيص المناسب، فإن ذلك يعدّ مخالفة قانونية.
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
في ظل الضغوط اليومية التي يواجهها سكان منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، أصبحت العوائق الإسمنتية تشكل عبئًا ثقيلًا على حياتهم. فالأهالي يرزحون تحت وطأة زحمة السير الخانقة الناتجة عن هذه العوائق، مما أثّر سلبًا في تنقلاتهم وتحركاتهم اليومية.
وتشهد المنطقة حالةً من الاستياء بين الأهالي نتيجة انتشار هذه العوائق على جوانب الطرقات ومفارقها، حتى تحولت
شوارع المنطقة الشهيرة والتي كانت تعج بالحيوية إلى معابر ضيقة، لا تكفي حتى لمركبة واحدة.
وفي حين تُعتبر العوائق الإسمنتية ظاهرةً متزايدةً في العديد من المناطق اللبنانية، حيث تُستخدم لتعزيز السلامة المرورية أو فصل المساحات العامة. إلا أنها تحمل في طيّاتها مجموعةً من الجوانب السلبية التي تستدعي التساؤل عن جدوى استخدامها وتبعاته.
أهالي منطقة حارة حريك أبدوا اعتراضهم على هذه العوائق، وفي المناشدات التي أطلقوها تتكرّر عبارة “من يحررنا” من العوائق كصرخة موجّهة إلى الجهات المعنية بعد أن تسببت بخلق حالة من الفوضى وزحمة سير خانقة، ما أثر سلبًا في قدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومنازلهم بشكل سريع. كما أعربوا عن قلقهم من أن تعيق هذه العوائق وصول خدمات الطوارئ إلى المنطقة كسيارات الإسعاف مثلًا.
وبحسب الأهالي، عمد اتحاد البلديات إلى استحداث هذه العوائق لدواعٍ أمنية إلا أنه في الواقع وُضعت من دون أي سبب منطقي وبدلًا من تحسين الوضع في المنطقة، فإنها زادت الأمور تعقيدًا.
سكان المنطقة حاولوا إيصال صرختهم مراراً وكان آخرها عبر موقع “هنا لبنان” إذ أكدوا أن هذه الظاهرة في الضاحية الجنوبية تمثل تحديًا حقيقيًا يحتاج إلى عناية خاصة وتخطيط فعّال، لذلك حاولوا التواصل مع المعنيين في بلدية حارة حريك للحصول على توضيحات، فأبلغوهم بأن اتحاد البلديات هو المسؤول عن وضعها وإزالتها. في وقتٍ نفى فيه الاتحاد مسؤوليته عن ذلك، مؤكدًا أنها ليست من ضمن نطاق عمله ولا من صلاحياته، ما عمّق المشكلة وعكس سوء التنسيق بين الجهات المعنية وعدم قدرتها على حل القضايا الملحة التي تؤثر مباشرة في المواطنين.
فإلى أي مدى يتيح القانون إمكانية وضع العوائق الإسمنتية، وما هي الشروط أو القيود المترتبة على ذلك؟
مصدر قانوني رفض الكشف عن اسمه يؤكد لموقعنا أن وضع العوائق على الطرقات عادةً ما يتطلب تصريحًا من السلطات المحلية أو البلدية. وفي حال تم وضعها من دون الحصول على الترخيص المناسب، فإن ذلك يعدّ مخالفة قانونية.
ويضيف المصدر:”يجب أن تتوافق العوائق مع معايير السلامة العامة، بحيث لا تعيق حركة المرور أو تشكل خطرًا على السائقين والمشاة. وإذا كانت العوائق تسبب خطرًا أو عرقلةً لحركة المرور، فإنها تُعتبر مخالفة أيضًا”.
كما يلفت المصدر إلى أنه لكل بلدية قوانينها وأنظمتها الخاصة التي تنظم وضع العوائق على الطرقات. لذا، يجب مراجعة الأنظمة المحلية في منطقة حارة حريك لمعرفة ما إذا كانت هذه العوائق تتوافق مع القوانين المعمول بها.
وبحسب المصدر القانوني، إذا شعر المواطنون بأن العوائق الإسمنتية تتسبب بمشكلات لهم، يمكنهم تقديم الشكاوى للجهات المعنية مثل البلدية أو اتحاد البلديات للعمل على إزالتها.
في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي أهالي المنطقة لحل مشكلة العوائق الإسمنتية التي تعيق حركة السير ومعها حياتهم اليومية، يبقى الأمل معقودًا على البلديات ودورها المحوري في الاستجابة لمطالبهم، إذ يتطلع سكان المنطقة إلى خطوات فعلية من السلطات المحلية والبلديات لإزالة هذه العوائق وتطبيق حلول مستدامة تضمن سلامتهم وراحتهم.
