زيارة أورتاغوس بعناوين ثلاثة: موقف رسمي موحّد وارتياح للمناقشات

سمعت أورتاغوس في لقاءاتها عن الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة، أهمّها قانون تعديل السرية المصرفية والبدء بنقاش قانون هيكلة المصارف وهي من الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي، إضافة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان، والنقاشات الحاصلة داخل اللجان النيابية حول أكثر من اقتراح قانون.

كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:

على عكس كلّ الأجواء السابقة التي سبقت زيارة نائبة الموفد الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت، من ضغوط أميركية على لبنان، أشارت مصادر متابعة للزيارة لـ”هنا لبنان” الى أن أورتاغوس ابدت تفهمًا وليونةً في الموقف بعدما استمعت إلى موقفٍ واحدٍ من الرؤساء الثلاثة عن الإجراءات التي يقوم بها لبنان وخصوصًا الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، والتزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار لجهة عدم الردّ على الاعتداءات الاسرائيلية.

في بعبدا، سمعت أورتاغوس سردًا من رئيس الجمهورية، تقول المصادر، عن إجراءات لبنان في الجنوب لتنفيذ القرار 1701، مشيرًا إلى أن استمرار إسرائيل في النقاط الخمس إضافة إلى الضربات الجويّة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي وصولًا إلى الضاحية، خرق واضح للاتفاق ويجب الضغط لوقفها، للتمكّن من الانتقال الى المرحلة الثانية وهي ترسيم الحدود.

وعن هذه النقطة، أشارت المصادر إلى أنّ رئيس الحكومة اقترح على المبعوثة الأميركية بحث الحدود البرية من خلال لجنة تقنية كما حصل في الترسيم البحري أو من خلال تولّيها ملف التفاوض كما فعل سابقًا الموفد آموس هوكستين.

والاقتراحان، بحسب المصادر، لقيا ارتياحًا لدى أورتاغوس التي لم تتشدّد بطلب لجان تفاوض مدنية او ديبلوماسية كما كان قد نقل عنها سابقًا.

وفي عين التينة، كان الاجتماع بنّاءً وإيجابيًا، بحسب المصادر، وقال بري إنّ لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وبالقرار 1701 ومن ضمنهما نزع سلاح حزب الله، ومن دون تحديد أي مهل زمنية لإتمام ذلك. كما شرح برّي لأورتاغوس ما يقوم به المجلس النيابي من تشريع قوانين إصلاحية التزامًا بالشروط والمعايير الدولية.

وأشارت المصادر الى أنّ اللافت في زيارة أورتاغوس ثلاثة أمور:

أولًا: توسيع مروحة لقاءاتها بالقيادات اللبنانية وعددٍ من الوزراء المعنيين، وعدم اكتفائها بلقاء الرؤساء الثلاثة كما حصل في المرّة الماضية. وهي استهلت لقاءاتها أمس في معراب بلقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ثانيًا: التطرّق إلى الشأن الاقتصادي، خصوصًا الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من لبنان، ولقاؤها كلّ من وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيْد. وهو دليل على أنّ الإصلاحات المالية توازي بأهمّيتها الشأن العسكري كشرطٍ من شروط المساعدات الأميركية للبنان، إضافة الى الدعم الدولي المطلوب.

ولفتت المصادر إلى انّها سمعت في لقاءاتها عن الإجراءات التي بدأتها الحكومة، أهمّها قانون تعديل السرية المصرفية والبدء بنقاش قانون هيكلة المصارف وهي من الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي، إضافة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان، والنقاشات الحاصلة داخل اللجان النيابية حول أكثر من اقتراح قانون.

ثالثًا: مناقشة مسألة الحدود اللبنانية – السورية وضرورة ضبطها للتأكّد من منع “حزب الله” من تهريب الأموال والسلاح ولضمان حسن تطبيق القرار 1701، وسمعت من الجانب اللبناني أنّ الملف وضع على السكة في اجتماع وزير الدفاع مع نظيره السوري وسيُتابع من خلال لجان فنّية متخصّصة، كما أن الجيش قد أقفل اكثر من 15 معبرًا غير شرعي بين البلديْن في الاشهر الماضية خصوصًا في مناطق القاع والهرمل والقصر، وينفذ انتشارًا على طول الحدود المشتركة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“هنا لبنان” يكشف مجالات التعاون المقرّرة بين لبنان والسعودية

نسخة منقّحة من الـ”بايجر”: توسيع نطاق العقوبات

عندما يتكلم لبنان باسم العرب