القضاء يُنصف حرّية الرأي والتعبير بردّ دعوى “درج”/”MTV”

حرّية الرأي والتعبير قولًا وكتابةً هي حقّ أساسي من حقوق الإنسان وقد كرّسه الدستور في مقدّمته: “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرّية الرأي والمعتقد”(الفقرة ج). كما “أنّ حرّية ابداء الرأي قولًا وكتابةً وحرّية الطباعة والاجتماع كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”(المادة 13).

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

أنصفت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شوّاح حرّية الرأي والتعبير التي كرّسها الدستور في مقدّمته، عبر ردّها دعوى “درج ميديا” ضدّ قناة الـ”MTV” والتي طالبت فيها بإلزام المحطة بحذف كامل التقارير التي تحدثت عن تمويل مشبوه لـ”درج” وارتباطها بالفساد وقد نُشرت على حسابات المحطة في شهر آذار المنصرم وفي حلقة برنامج “صار الوقت” مع الزميل مارسيل غانم.
واعتبرت القاضية شوّاح في قرارها أنّ الـ MTV مؤسسة إعلامية تتمتّع بالحقّ في أن تكون منبرًا للكلمة الحرّة لمشاهديها انطلاقًا من حرّية التعبير، وأنّ هذا الأمر يدخل في صميم عملها ومدماكه، وخلصت وفي ضوء ما توفّر لها من معطيات، إلى عدم وجود مبرّر لتدخلّها في حذف تلك المقالات من كافّة حسابات المحطة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقها وموقعها الالكتروني، أو منعها من نشر تقارير أخرى باعتبار أنه لا يمكن افتراض وقوع الضرر أو التعدّي في المستقبل الإعلامي، ما يستتبع ردّ الاستدعاء الرّاهن وترك حقّ اللجوء الى المراجع المختصّة لإثبات الجرائم التي نسبتها للمحطة على فرض وجوهها.
واستندت قاضية الأمور المستعجلة كارلا شوّاح في قرارها الذي حصل “هنا لبنان” على نسخةٍ منه، الى أنّ حرية الرأي والتعبير قولًا وكتابةً هي حقّ أساسي من حقوق الإنسان وقد كرّسه الدستور في مقدّمته: “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرّية الرأي والمعتقد”(الفقرة ج). كما “أنّ حرّية ابداء الرأي قولًا وكتابةً وحرّية الطباعة والاجتماع كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”(المادة 13).
وجاء في حيثيّات القرار القضائي: “لطالما ارتبط اسم لبنان منذ نشأته بالحرّية ومنها حرية الإعلام، وحيث إنّ حرية الإعلام في نشر الخبر أو الكلمة أو الفكرة الحرّة في إعداد التقارير والبرامج التلفزيونية لتناول مختلف المواضيع، هي جزء لا يتجزّأ من الحقّ الأساسي في حرية التعبير، وتشكّل ضمانةً لحقّ الجمهور في المعرفة، ولا سيما متى تعلّق الأمر بقضايا تهمّ الرأي العام مثل قضايا الفساد، وهو حق محمي قانونًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوْجبت تغليب مصلحة وحقّ المواطن في تلقّي المعلومات والحماية التي يتمتّع بها والتي تتمتّع بها حرّية التعبير على أيّ رأي آخر”.
وانطلاقًا من المبادئ المكرّسة، اعتبرت القاضية شوّاح أنّ “الـ”MTV” هي مؤسّسة إعلامية تتمتّع بالحقّ في أن تكون منبرًا للكلمة الحرّة لمشاهديها انطلاقًا من حرّية التعبير خاصة أنّ هذا الأمر يدخل في صميم عملها ومدماكه، وخلصت وفي ضوء ما توفّر لها من معطيات الى عدم وجود مبرّر لتدخلّها في حذف هذه المقالات، كما أنّ التدبير الذي طالبتها باتخاذه الشركة المدعية (درج ميديا) لجهة إلزام “تلفزيون المر” عدم نشر ما يسيء للمدّعية أو يتعرّض للعاملين فيها لا يستقيم اتخاذه قانونًا وهو يخالف في حال اتخاذه أحكام المادة 3 أ.م.م التي تنصّ على أنه لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة، إضافةً الى أنه يفترض التثبّت من أن ما ستنشره المستدعى بوجهها في المستقبل الإعلامي قد يتضمّن هذا التعدّي وليس قبل ذلك، من هنا لا يمكن منع الـ MTV من نشر أي شيء لم ينهض الدليل الأكيد والحاسم على تعرّض المستدعية لخطر داهم لا يمكن تلافيه، وبالتالي ولكافة الأسباب المذكورة تقرّر ردّ الاستدعاء الرّاهن وحفظ الرسوم والنفقات كافة”.
وعلّق محامي الـ MTV مارك حبقة في اتصال هاتفي بـ”هنا لبنان” على القرار واصفًا إياه بـ”الانتصار لحرّية التعبير خاصة أنّ القاضية شوّاح معروف عنها وقوفها مع حرّية الصحافة ودفاعها عن حرية الرأي والتعبير”. وقال: “أهمية القرار أنّه أتى ليؤكّد هذا المنهج خاصةً أنه وكما ذُكر في متن الدعوى أتى من منصّة إعلامية ضدّ وسيلة إعلامية أخرى”.

“درج” تطلب حذف التقارير
بالعودة الى الاستدعاء الذي تقدّمت به “شركة درج ش.م.ل” بواسطة وكيلها المحامي عمر فخر الدين ضد شركة “مرّ تلفزيون ش.م.ل” تطلب فيها إلزام محطة الـ MTV بحذف التقارير التالية المنشورة في شهر آذار الماضي من موقعها الإلكتروني وتطبيقها وجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:
– تقرير بعنوان “إخبار ضد درج وميغافون: هذا مخطط سوروس الخطير”.
– تقرير بعنوان “نشاط سياسي متخفّ في صورة تغييرية”.
– تقرير مصوّر مع تعليق “مجموعات سياسية وإعلامية بتمويل مشبوه وسياسة تخريبية بلا بديل”.
– تقرير بعنوان “إحالة درج إلى النيابة العامة في بيروت”.
– حلقة برنامج “صار الوقت” المنشورة في 3 نيسان والمحور الذي تناولته إلى جميع المقاطع التي تضمّنت الافتراءات المشكو منها وإلزام “شركة المرّ تلفزيون” مالكة المحطة بعدم نشر ما يُسيء إليها وللعاملين فيها، وفيما لو تبيّن أن محطة الـ MTV لا تملك إدارة حسابات “صار الوقت” إلزام الإعلامي مارسيل غانم لحذف جميع مقاطع الحلقة المذكورة. وأوردت “درج في شكواها” أنّ المحطة المذكورة تقود منذ فترة حملة تحريضيّة تهدف الى تشويه سمعتها والنّيل من مصداقيتها وتتهمها بزعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني والتعامل مع تمويل خارجي مشبوه وأنّها (أي درج) متورطة في مخطّط تدميري لما تبقّى من الاقتصاد وأنّها تقف خلف إفلاس المصارف وتمارس تبييض الأموال، وطلبت المستدعية إزالة التقارير المذكورة لأن في ذلك عجلة ماسّة بسبب الضرر اللاحق بجميع العاملين لديها وتعريضهم للخطر الجسدي فيما لم يتدخل قضاء العجلة ويُلزم المحطة بإزالة التقارير المذكورة.

الـ MTV ترفض إسكات الصحافة الحرّة
في المقابل، وردًّا على استدعاء “درج” المذكور، ردّت محطة الـ MTV بواسطة وكيلها غسان زيدان، طالبةً ردّ الاستدعاء لأنّ المستدعية تُقرّ بأنها تموّل من الخارج وهي ترتهن للجهات المانحة وتنفّذ أجندات بعيدة كلّ البعد عن المصلحة الوطنية ما يؤلّف مخالفةً صارخةً للقوانين اللبنانية ويضرب الأسس التي يقوم عليها الإعلام الحرّ الذي يجب أن يموّل وسيلته من الإعلانات والاشتراكات والأعمال الصحافيّة تحت طائلة اعتبار مداخيله مشكوكًا فيها، ولأن ما تتوسّله المستدعية هو إسكات الصحافة الحرّة عن فساد تلك الشركة وارتباطها بالخارج، وطلبها إزالة التقارير ما هو إلا تقييدًا للحرية الإعلامية كما يُشكّل رقابة عليها كمؤسسة إعلاميّة وهو ما يخرج عن اختصاص قضاء العجلة.

هكذا حسمت قاضي الأمور المستعجلة الأمر لمصلحة حرّية الرأي والتعبير وردّت استدعاء “درج” الذي كان لطالما أشاد مرارًا وتكرارًا بنزاهة قرارات القاضية شوّاح.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تشجيعًا للسياحة… بيروت بحلّة جديدة من دون لافتات حزبية

وعي مفقود عند الطبقة السياسية

في اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام.. شخص يُقتل كل ساعة