رفع السرية المصرفية بمفعولٍ رجعيّ: سلاح ذو حدّين في يد قضاء مأزوم
محتوى قانون رفع السرّية المصرفيّة لا يزال غير واضح للرأي العام، وكان من الضروري نشر نصه بشفافيةٍ تامةٍ، ومناقشته بتروٍّ، قبل التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.
خاص “هنا لبنان”:
حين يُطرح قانونٌ لرفع السرّية المصرفيّة بمفعولٍ رجعيّ، تتصاعد المخاوف من تحوّله إلى أداة انتقام بدل أن يكون وسيلة إصلاح.
في هذا السّياق، يرى رئيس “الجمعية الاقتصادية اللبنانية” الخبير الاقتصادي منير راشد أنّ “رفع السرّية المصرفيّة يجب أن يتمّ بشروطٍ واضحةٍ، وألّا يكون تلقائيًا أو عشوائيًا، بل يتمّ عند وجود شكوك منطقيّة ومبرّرة، ويُحال الملف إلى السلطة القضائية المختصة. عندها يقوم المصرف بإبلاغ السلطة القضائية، التي بدورِها تتحرك وفقًا للأصول، حتّى من دون الحاجة إلى نصٍ قانونيّ جديد”.
ويعبّر راشد لـ”هنا لبنان” عن مخاوفه من الواقع القضائي الحالي في لبنان، معتبرًا أنّ “القضاء غير مستقلٍّ، وهناك الكثير من العمليات المشبوهة، ما يجعل هذا القانون في حال سوء استخدامه، أداةً خطيرةً قد تضرّ بالاقتصاد وتؤثّر سلبًا في الاستثمار”.
ويشرح أنّ المستثمرين والمودعين قد يتضرّرون من سوء استخدام هذا القانون، خاصةً إذا تمّ اتهامهم زورًا بعمليات غيْر شرعية من دون وجود أدلةٍ حقيقيةٍ، مؤكّدًا أنّ البيئة القضائية غير النّزيهة تفتح الباب أمام الاستغلال الشخصي والسياسي.
وينبّه راشد أيضًا إلى أنّ محتوى القانون المقترح لا يزال غير واضح للرأي العام، مشيراً إلى أنه كان يجب نشر نصه بشفافيةٍ تامةٍ، ومناقشته بتروٍّ، قبل التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.
ويختم أنّه “لا يمكن تطبيق قانون حساس كهذا ما لم يكن مكتملًا وواضحًا، وضمن بيئةٍ قانونيةٍ تحترم المعايير الدولية للعدالة”.
