تعديل قانون السرية المصرفية… من يضمن شفافية الرّقابة على الحسابات المصرفية؟

هناك حاجة لمنح التعديل على قانون السرية المصرفية، تفسيرات واضحة بشأن إمكانية عدم تكرار سيناريوهات سابقة لجهة إفشاء أسرار معلومات أو كشف الحسابات المصرفية، ما يعزّز الحاجة إلى تبريراتٍ واضحةٍ من الحكومة.

كتبت كارول سلّوم لـ”هنا لبنان”:

لم تكن خطوة تعديل قانون السرية المصرفية المطروحة اليوم تحت عنوانٍ إصلاحيّ أو تلبيةً لمطلب “صندوق النقد الدولي” في سياقها السليم لأكثر من سبب، ذلك أنّ هذا التعديل سيشرّع الباب أمام تحقيق نيّات خبيثة وفي ظلّ توقيتٍ مشبوهٍ يضرّ بالقطاع المصرفي، مع العلم أنّه كان الأوْلى اتخاذ إجراءات لمعالجة سلسلة نقاط ألحقت ضررًا بهذا القطاع.

لهذا التعديل سلبيّاته وإذا كانت الغاية الظاهرة هي السيْر بما هو مطلوب من لبنان لوضعه على سكّة التعافي وفق تفسيرات المعنيين أو أصحاب هذه المقاربة، فإنّ الباطن يقول إنّ المسألة برمّتها تنطوي على غايات معيّنة أبرزها إخفاء أسرار لا يدركها إلّا من كان وراء ضرب المصارف.

وفي بحثٍ عن التعديلات المطروحة، يُظهر تفسير بارز وهو إعطاء الولوج للداتا المصرفية لشركات التدقيق التي قد يتمّ تكليفها بتقييم وضع المصارف عند إجراء عملية إعادة الهيكلة في حين يبقى السؤال الأساسي عن إمكانية تسريب معلومات خاصة عن الحسابات المصرفية ونشرها بالتالي بالتفصيل عبر الإعلام، ولذلك يتخوف البعض من هذه الخطوة وانعكاساتها. فهل من إجراء يضمن عدم التسريب؟ ومن يضمن بقاءها محصورةً بيد الجهات الرقابية؟

سؤالان أساسيان يصعب الاجابة عنهما في الوقت الراهن.

وهنا يقول رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض لموقع “هنا لبنان” أن “الخشية قائمة من تسريب المعلومات ولذلك لا بدّ من قيام الأجهزة الرقابية بدورٍ فعّالٍ، بحيث تمارس مهامّها بشكلٍ حقيقيّ وبأن تكون محور ثقة”، لكنّ هذه الخشية يقابلها شعور بعدم الاطمئنان يبديه محفوض من تعديل هذا القانون لغاية في نفس يعقوب.

ويرى محفوض أنّ توقيت رفع السرّية المصرفيّة قبل معالجة سندات اليوربوندز والديون والودائع المصرفية ليس صائبًا، متوقفًا عند أهمية القطاع المصرفي في لبنان الذي لعب دورًا رائدًا وشكّل محور ثقة لعقودٍ، مكرّرًا القول إنّ هناك أمورًا مقلقةً من تعديل قانون رفع السرية المصرفية وانعكاس ذلك على هذا القطاع الذي لا يزال يئنّ ويحتاج إلى الدّعم.

ويؤكّد محفوض أنّ فذلكة السرّية المصرفيّة قامت من أجل منح صيغةٍ مميزةٍ للجمهورية وانطلاقًا من ذلك حصل انفتاح على العالم الخليجي كما أنّ هذه السرّية منحت الثقة للمودعين لوضع أموالهم في المصارف.

ويقول محفوض إنّ هناك حاجةً لأن يمنح التعديل تفسيرات واضحة بشأن إمكانية عدم تكرار سيناريوهات سابقة لجهة إفشاء أسرار معلومات أو كشف الحسابات المصرفية، ما يعزّز الحاجة إلى تبريرات واضحة من الحكومة، متوقفًا عند بقاء مصرف تابع لحزب الله يعمل من دون قرار بإيقافه أو تعليق العمل به.

ويتخوّف من تعديلٍ غير سليمٍ للقانون ومن وجود خلفياتٍ معينةٍ ويقول إنّ هناك حاجةً إلى شفافيةٍ في التعاطي وإبراز نقاطٍ واضحةٍ، ويسأل في ردٍّ على سؤال عن أيّ أجهزةٍ رقابيةٍ وقضائيةٍ نتحدّث وهناك ميليشيات موجودة وشبكة اتصالات غير شرعية تعمل تحت الأرض وتسبّبت بأحداث السابع من أيار.

من شأن التعديل الجديد على قانون السرّية المصرفيّة عام 2022 والذي يحضّر أمام مجلس النواب توسيع صلاحية الجهات الرقابية في طلب كشف الحسابات المصرفية، لكنّ مسألة استقلالية هذه الجهات وتقديم ما يعزّز عملها بشريًا وتقنيًا تنتظر آليةً واضحةً، فهل تبصر النور؟ وماذا عن حسْن سير العمل؟ أسئلة تتطلّب الإجابة عنها لا بل ضمانات موثوق بها وهذه بدورها غير واضحة؟!.

مواضيع مماثلة للكاتب:

دفاتر السوق أمام آلية شفافة قريباً.. والحجز يطاول المخالفين

خمسون عاماً على ذكرى الحرب.. هل تزال المصالحة الوطنية حاجة؟

إحراق لافتات “عهد جديد للبنان”.. رسالة من دون جدوى