مقرّب من جبران باسيل أعطاه كل المستندات.. هذا ما كشفه أنطوان حبشي لـ”هنا لبنان”

رأى النائب أنطوان حبشي أنّ المطلوب من الحكومات المتعاقبة التوجه نحو الدول العربية لجلب المساعدات واستنهاض الوضع المالي، متسائلًا: “كيف نتهجم على أحدٍ ونطلب المساعدات منه؟ فلا يمكن التقرّب من العالم العربيّ بهذه الطريقة، عبر التدخّل بأمورهم وتخطي لغة التخاطب الديبلوماسي والتموضع بمحورٍ هو في أساس الحروب في كل المنطقة. فالحروب ليست بسيطة إلى درجة استقالة شخص أم لا”.

واعتبر في حديثٍ لـ “هنا لبنان” أنّ من كوّن الحكومة يضع العراقيل في وجهها، “ولم نرَ أي عمل حتى اللحظة يقدّم حلولاً فعليّة للمشاكل المطروحة”، متمنياً أن تكون الحكومة “حكومة إنقاذ، إلّا أنّها لم ترتح حتى اليوم منذ غزوة عين الرمانة والتهجم على القاضي طارق البيطار وربط مصيرها بوجود البيطار من عدمه”.

وفي السؤال حول موقوفي عين الرمانة، أكّد حبشي أنّهم مظلومون، “فأن يبدأ القضاء بمن هُجم على منزله من دون أن نرى من تهجّم في الصورة، فهذا يعني أنّه هناك اعتوار كبير في المسار القضائي لهذا الملف”. وتمنى أن يأخذ القضاء مساره الصحيح والطبيعي. وأضاف: “فبركة الملفات كانت بسيطة قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. أمّا اليوم فرأينا كيف كانوا متحضرين وعملوا جاهدين على الدعاية الإعلامية من أجل استعمال كلمة “كمين”، إلّا أنّ هذا الأمر سقط بعد حوالي الساعتين. وما حقق ذلك هو انتشار التلفزيونات”. وتابع: “كان من المفترض أن يكون هناك 5 كاميرات، أي كاميرا على كل شارع. فهل من الصدف ألّا تصوّر الكاميرا داخل الشارع الذي سلكوه، ما الذي حدث؟ فلم يعد من الممكن تركيب الملفات كالسابق”.

ووصف حبشي حفظ النيابة العامّة اللبنانية للشكوى المقدّمة ضدّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بـ “صيف وشتاء تحت سقف واحد، لن يؤدي إلّا إلى انفجار”. ولفت إلى أنّه “قبل حرب تموز، كانت صور نصر الله مرفوعة في كل العالم العربي، فأين أصبحنا اليوم من ذلك؟ في السابق لم يتجرّأ أحد على المطالبة بالقرار 1701 تحت البند السابع، أمّا اليوم فكل البيئات التي تريد بناء الوطن تتعاطى مع هذه المسألة بشكل مختلف”.

وفيما يخصّ الشق الانتخابي، أوضح حبشي أنّه تبيّن في أكثر من خطوة أنّ التيار الوطني الحر يريد التهرب من الانتخابات النيابية وتفاديها. فلو أنّ التيار “مرتاحين ” لكانوا بدايةً أجروا الانتخابات الفرعية، مضيفًا: “لليوم لم يوقّع الرئيس ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات الفرعية، وهذه مخالفة للدستور، فكان من المفترض أن تتم بعد 60 يومًا على شغور المقاعد النيابية. وهذا دليل فاضح على تهربهم من الانتخابات”. أمّا عن انتخاب المغتربين، علّق حبشي: “في السنة الفائتة هاجر أكثر من 300 ألف لبناني، ويريد النائب جبران باسيل أن يبحث هؤلاء عن 6 أشخاص في الاغتراب لتمثيلهم كي لا يكون لهم أي تأثير في دوائرهم. هؤلاء هاجروا بسبب “حوكمة” التيار للدولة وإدارتهم لشؤون الناس”.

وكشف حبشي أنّ أحد المقربين من النائب جبران باسيل هو من أمّن له مستندات الفساد المتعلّقة بوزارة الطاقة لأنّه لم يعد يتحمّل ما يشهد عليه. ورأى حبشي أنّه “لا يمكن للتيار الوطني الحر فقط أن يكون متورّطًا في ملفّات وزارة الطاقة. فهذه الملفات تحتاج أقله إلى فريقين لتمرير ملفّات وسدود ومسائل يتخلّلها هذا الكمّ من الهدر والفساد بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات. ولهذا السبب من الممكن أن يتمادى القضاء، لذلك نحاول الوصول مع مجموعة محامين دوليين إلى الوسائل التي تسمح لنا بنقل الملف إلى الخارج، فهذا الملف يندرج في إطار مكافحة الفساد على مستوى القضاء الدولي”. وأضاف: “على رأس وزارة الطاقة شخص واحد منذ حوالي الـ 10 سنوات، أمّا الوزراء المتعاقبون فبعضهم لا يعرف على ماذا وقّع، وآخرون لا معرفة تقنيّة لديهم بشؤون وزارتهم. فالوزير الحالي وليد فياض لا يعرف معنى كلمة “demurrage” (أجرة تُدفع لمالك السفينة المستأجرة عند عدم تحميل السفينة أو تفريغها خلال الوقت المتفق عليه) وسأل عن معناها في إحدى اجتماعاته الضيقة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق السوداء

الجيش: عمليات دهم في دار الواسعة

ما سرّ خاتم الملك الذهبي؟