هنا لبنان سلامة لـ"Ici Beyrouth": هذه أسباب الهجوم الذي أتعرّض له.. ونحن نحمي أموال المودعين

أخبار بارزة, ترجمة هنا لبنان 27 تشرين الثانى, 2021

أكّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ المصرف المركزي يريد من شركة مارسال وألفاريز المباشرة بعمليات التدقيق القانونية بأسرع وقتٍ ممكن.
وأشار إلى أنّ الهجوم الذي تعرّض إليه منذ نيسان 2020، يعود لأنّه رفض القرار الذي اتّخذته حكومة حسان دياب بالتّخلف عن سداد سندات اليوروبوند.
وشدد سلامة في حديثٍ مصوّر لـ”Ici Beyrouth” على أنّ مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر إلى إصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل، فهذه الخطوة تتطلب موافقة الحكومة وإقرار قوانين.
ودافع سلامة عن سياسات مصرف لبنان والتي من أهدافها حماية أموال المودعين ومنع أيّ مصرف في لبنان من الإفلاس، معلقاً: “الإفلاس يعني خسارة ودائع العملاء”.
وذكّر سلامة بالتعميمات التي أصدرها مصرف لبنان، إن لجهة إغلاق حسابات صغار المودعين، أو إعادة رسملة المصارف، الأمر الذي مهّد لإعادة تشكيل السيولة مع المصارف المناسبة، معتبراً أنّ هذه التعميمات أتاحت للمودعين سحب 800$ شهرياً، نصفها دولار مصرفي.
وفيما يتعلق بقدرة مصرف لبنان على الحدّ من تدهور الليرة، قال سلامة إنّ “تدخل مصرف لبنان لن يكون له أي تأثير لأن اقتصاد البلاد أصبح اقتصاداً نقدياً”، مضيفاً: “في حال قرر المصرف التدخل، لن نعرف أبداً أين يمكن أن تذهب الدولارات”.
واعتبر سلامة أنّ الخروج من الأزمة ممكن، من خلال إتمام الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف على أساس أموال جديدة، لافتاً إلى أنّه “في هذه الظروف يمكن إعادة قيمة الليرة، وستصبح بقيمة أعلى مما هي عليه”.
وعند سؤاله عن توزيع الخسائر، كشف سلامة إلى عدم وجود خطة مؤكداً أنّ البنك المركزي سيقبل حجم الخسائر التي ستحددها الدولة.
ولدى سؤاله عن السحوبات بالليرة اللبنانية، والتي فرضت على حسابات الدولار بعد أكتوبر 2019، قال سلامة إنّ “هناك العديد من المقترحات لإعادة تنظيم أموال المودعين وستكون منظمة وفق التعميم 158.
وأخيرًا، أكّد حاكم مصرف لبنان أنه عارض دائمًا التّخلف عن دفع سندات اليوروبوند.