رامي عدوان يواجه اتهامات بالاغتصاب والعنف اللفظي والجسدي
ترجمة “هنا لبنان”
جاء في موقع “Ici Beyrouth“:
يواجه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان شكويين تقدمت بهما شابتان كانتا تعملان في السفارة اللبنانية في فرنسا، تتهمانه بالاغتصاب وبممارسة العنف اللفظي والجسدي، حسب موقع “ميديابارت” (Mediapart) الإلكتروني الفرنسي.
عدوان، الدبلوماسي المقرب من الرئيس السابق ميشال عون ومن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي يشغل هذا المنصب في باريس منذ العام 2017، كذّب هذه الإدعاءات.
وفي اتصال مع موقع Ici Beyrouth، أكد المحامي بيلوني أنّ موكله رامي عدوان رد بشكل مستفيض على هذه الادعاءات، شارحاً أن عدوان يرفض هذه الاتهامات بالاغتصاب وبالضرب، وقد شرح “طبيعة علاقته بالأشخاص المعنيين، والتي كانت أحيانًا صاخبة وتخللتها شجارات ونزاعات.” وأبدى المحامي “استعداد موكله لتقديم المزيد من التوضيحات إذا لزم الأمر”.
ووفقاً لموقع “ميديابارت”، تتهم إحدى السيدتين، عدوان بضربها على رأسها بمسند كتب رخامي وباغتصابها. أما المدعية الثانية، فتؤكد أنه حاول دهسها بالسيارة وخنقها على الفراش. وتتحدث السيدتان عن أفعال عنف مارسها من يفترض أن علاقة حميمة جمعته بكل منهما لعدة سنوات.
أما السفير الذي درس في المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) في الفترة نفسها التي كان فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه المؤسسة، فنفى جملة وتفصيلاً “أي اتهام بالاعتداء اللفظي والأخلاقي والجنسي”.
وتروي المدعية الأولى، حسب الموقع الفرنسي المذكور، عدة أحداث يُزعم أنها عانت خلالها من العديد من الإعتداءات الجسدية والجنسية والمعنوية واللفظية خلال صيف 2017. حتى أنها دخلت غرفة الطوارئ في باريس عام 2020 بسبب إصابات في الرأس تؤكدها شهادة تسلمتها من طبيبها المعالج. وبعد أكثر من 3 سنوات عانت فيها من العنف وسوء المعاملة، قررت الشابة تقديم شكوى إلى مركز الشرطة في الدائرة الخامسة في العام 2022.
وتسلط “ميديابارت” الضوء على المدعية الثانية التي تقدمت بدورها بشكوى تتهم فيها رامي عدوان بممارسة العنف المتعمد. هذه اللبنانية التي وصلت بمفردها إلى فرنسا عام 2018 كطالبة في الـ23 من العمر، عملت كمتدربة ثم كموظفة لمدة أربع سنوات في السفارة، حتى نهاية العام 2022. وحسب ما نشر، فقد أقامت هي أيضاً علاقة حميمة مع رئيسها، وقد وصفتها في معرض شهادتها أمام محققي الشرطة القضائية بـ”علاقة سيطرة”، تقوم على “الخوف” و “نظام من المكافآت والعقوبات”، وبـ”علاقة تجمع بين التحرش الأخلاقي والعنف الجسدي والنفسي. وتظهر صور مدرجة في التحقيق القضائي الذي فتحه مكتب المدعي العام في باريس، وجه هذه الأخيرة متورماً ومصاباً بخدوش على مستوى الشفاه والأنف”.
من جهته، يقدم رامي عدوان رواية مختلفة للوقائع يكذب فيها بشكل قاطع اتهامات الموظفتين السابقتين، وفقًا لما نقلته “ميديابارت”.
على أي حال، تنص النصوص التنظيمية المنبثقة عن إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على عدم إمكانية تعريض سفير بلد ما لأي شكل من أشكال التوقيف والاحتجاز، كما لا يمكن مقاضاته من قبل الولاية القضائية للبلد الذي يعمل فيه، ما لم تقرر دولته رفع الحصانة عنه. وبالتالي، ستبقى الكرة في ملعب قصر بسترس.
وحتى الساعة، تشير الخارجية اللبنانية إلى أنها لا تملك أي معلومات حول هذه القضية حيث أنّ التحقيق يتسم بطابع من السرية.
