عن البرلمان الأوروبي ومحاكمة ممارسات الحزب
ترجمة “هنا لبنان”
كتب ميشال توما لـ”Ici Beyrouth“:
تسود البلبلة المشهد السياسي اللبناني منذ الأربعاء الماضي مع انجراف التفاعلات على قرار البرلمان الأوروبي إلى جدل غير لائق وإلى حملة تضليل شعبوية. أما المحفز فهو تصريح النائب اليميني المتطرف تيري مارياني الذي قرر الانخراط في التلاعب الإعلامي وتحذير “الشعب اللبناني” من القرار الأوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان. وفاجأ هذا الاهتمام المفاجئ بمصالح الشعب اللبناني الكثيرين، تحديداً بسبب العلاقات الودية التي تجمع بين مارياني والرئيس السوري بشار الأسد.. علاقات لا تخفى على أحد ولا تستدعي أي تعليق…
وعلى أي حال، تسلط القراءة المتأنية للقرار الأوروبي الضوء بشكل صارخ على التضليل والمعلومات الخاطئة التي انغمس فيها النائب اليميني المتطرف. وبالنظر للقرار بتمحص، نلحظ سريعاً أنه يتبنى بشكل شبه كامل المواقف المبدئية والمطالب الوطنية للمعسكر السيادي. ولعل هذا ما دفع مارياني للتركيز في تصريحه حصريًا على بند النازحين السوريين وتحريف القرار للتغطية على الأجزاء التي تدين أكثر من مرة، موقف حزب الله وحلفائه من الجماعات الموالية لإيران.
عرقلة الانتخابات الرئاسية
نص القرار توقف بكثير من التفصيل عند التدهور المتسارع للظروف المعيشية للشعب اللبناني والمأزق السياسي الذي يشل البلاد على عدة مستويات، وسطّر لجوء “حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم إلى تكتيكات غير دستورية لعرقلة نتيجة التصويت البرلماني” خلال الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. كما يذكر نص القرار أن “مجلس النواب اللبناني أجل الانتخابات البلدية في البلاد لمدة عام بأصوات حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والجماعات السياسية المتحالفة معهم.
كما يكرر القرار بشكل صريح إدانة موقف الحزب المعرقل ويشدد على أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، “تعرض للعرقلة بشكل كبير بسبب إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين السياسيين، ولا سيما حزب الله وحلفاؤه”. ويدخل النص في التفاصيل ليشير إلى التظاهرة الحاشدة بقيادة حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيق بالانفجار، طارق بيطار والتي تحولت لهجوم ضد عين الرمانة وحزب القوات اللبنانية المؤيد للتحقيق. وذكر القرار الأوروبي بالحاجة لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما ذهب إلى حد التذكير باغتيال العقيد جوزيف سكاف في العام 2017، بعد أن حذر قيادته من مخاطر تخزين “نترات الأمونيوم، وجو بجاني في كانون الثاني 2020 على خلفية قيامه بتصوير الموقع قبل الانفجار وبعده، والناشط والكاتب لقمان سليم، في شباط 2021، بعد عشرة أيام من اتهامه حزب الله بتزويد نظام بشار الأسد بنترات الأمونيوم”.
وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أكدت وثيقة البرلمان الأوروبي أن “نظام الأسد شن حملة قمع وحشية ضد شعبه” وأن حزب الله ساعد “عناصر من الحرس الثوري الإسلامي في تشكيل وتدريب الميليشيات السورية”. ويدعو القرار الأوروبي الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ سلسلة الإصلاحات المطلوبة على المستويات القضائية والمالية والاقتصادية والسياسية، وتحديداً على مستوى “السلطة المفرطة للمحكمة العسكرية”. كما يؤكد على ضرورة فرض عقوبات على من “يقوض العملية الديمقراطية والانتخابية” وعلى من “يعرقل التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت”.
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالنازحين السوريين والذي عرضه مارياني على شاكلة “مؤامرة ضد الشعب اللبناني”، يستحضر القرار البديهيات مؤكداً على أن الشروط لم تتحقق للعودة الطوعية وبكرامة للنازحين ومشدداً على ضرورة الحفاظ على المساعدات الإنسانية لصالح اللبنانيين واللاجئين.
في الختام، تعبر الوثيقة عن قلق البرلمان الأوروبي من تصاعد الخطاب المعادي للاجئين لدى الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”، لكنها لا تذكر في أي موضع موقفاً أوروبيًا محبذاً لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، حسب ما ادعى النائب اليميني المتطرف. ومع ذلك، أصر الأصدقاء المخلصون لبشار الأسد ولحزب الله، على خلق ستار من الدخان الكثيف بغية التغطية على عرقلة الحزب للقطاعات الحيوية الرئيسية في البلاد.
مواضيع ذات صلة :
 قرار البرلمان الأوروبي.. يحاصره “سوء الفهم”! |  غادة عون تستند الى “ماري أرينا” المتهمة بالفساد… وتستأثر لبنانيا بالملفات |
