“الاحتياطي الإلزامي” في زوبعة التباينات

ترجمة “هنا لبنان”

كتب Riad Obégi لـ “Ici Beyrouth“:

يثير الاحتياطي الإلزامي جدلاً كبيراً في لبنان في الفترة الحالية بالتوازي مع مجموعة من التساؤلات: هل يمكن للمصرف المركزي التصرف بهذا الاحتياطي بحرية؟ هل تتوجب إعادة الأموال للمصارف؟ هل الوضع مختلف مقارنة بالقروض التي حصل عليها مصرف لبنان من المصارف الأخرى؟ هل يجب الاستمرار بهذا النهج؟
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة التي تفرضها الأزمة اللبنانية غير المسبوقة، لا بد من التساؤل أولاً عن الأسباب وراء وجود الاحتياطي الإلزامي أساساً.. ما يقودنا إلى مجالات تتجاوز الإطار اللبناني البسيط. أما بالنسبة للإجابات المتوقعة، فالعديد منها بديهي والبعض الآخر يتطلب المزيد من التفكير حول سياسة نقدية جديدة.
وبشكل عام، يمثّل الاحتياطي الإلزامي إحدى أدوات السياسة النقدية. وهو يسمح بتنظيم نشاط المصارف من خلال تحديد قدرتها على إقراض الأموال. وعلى سبيل المثال، إذا كان معدل الاحتياطي 10% على الودائع، لن تتمكن المصارف من إقراض أكثر من 90% من الودائع. كما يساهم الإحتياطي في استقرار القطاع المصرفي في حال سحب مبالغ ضخمة من الأموال المودعة. وبالتالي، إذا كان المصرف أمام عمليات سحب 100 مليون دولار وكانت نسبة الاحتياطي 10%، فهذا يعني أنه يمتلك بالفعل 10% مما يُطالب به.
ما سبق مجرد شرح بسيط. في الواقع، يمكن للسلطة النقدية تحديد معدلات الاحتياطي على الودائع المقومة بجميع العملات أو ببعضها. كما يمكن تطبيق ذلك على الاعتمادات أو على بعضها. وبالإمكان أيضًا إنشاء احتياطي قياساً لحجم معين من الودائع. ويمكن اعتبار الأصول الموجودة في المصارف جزءاً من الاحتياطي، وكذلك بالنسبة لتلك المودعة في مؤسسات أخرى.

من يملك الإحتياطي؟
ومع ذلك، نلاحظ أن الجدل الدائر في لبنان حالياً لا يتمحور إلا حول ملكية الإحتياطي الذي بات أقرب لـ “محمية شهيرة” وضمان وجوده والمحافظة عليه. وهذا الوضع يدعو للتفكر في السبب وراء وجود الإحتياطي في الأصل وفي خصائصه المحددة. ذلك أن الاحتياطي ليس الأداة الوحيدة في ترسانة السلطات النقدية. وفي الإطار نفسه، نلاحظ انخفاضاً تدريجياً في استهدام الاحتياطي في البلدان المتقدمة، لدرجة أن معدلاته تقترب مثلاً من الصفر في منطقة اليورو والولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا. ففي هذه البلدان، تمتلك السلطات وسائل أكثر فعالية للتأثير على أسعار الفائدة والسيولة. كما أن هناك عوامل استقرار تلقائية أخرى مثل نسب السيولة والملاءة داخل المصارف، وهي النسب التي لا تخضع لها عمومًا المؤسسات المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المقرضون الذين يمثلون الملاذ الأخير في هذه البلدان، ونعني بهم المصارف المركزية، وسائل للتعامل مع أزمات محددة بغض النظر عن مستوى الاحتياطي.
أما في البلدان الأقل تقدمًا، يستخدم الاحتياطي لدعم موارد المصارف المركزية بحيث تبقى قادرة على الاستجابة لأزمات العملة أو حتى لتمويل الدولة. وتتفاوت النسب من مكان لآخر. على سبيل المثال، في لبنان، تبلغ نسبة الإحتياطي حاليًا 14% أما في غرب إفريقيا، فتبلغ النسبة 5%.

خلاصة القول إن الزمن قد عفا على هذه الأداة في البلدان المتقدمة بينما تعتبر في أماكن أخرى كأداة لأغراض أخرى بعيداً عن السياسة النقدية. وبالتالي، هذا يعني أنها انحرفت عن غايتها الأولية. فهل يجب أن يقودنا ذلك لإدانة هذه الأداة وطي صفحة استخدامها؟
على عكس ما قد يتخيله المرء، الاحتياطي أكثر مرونة ودقة من الأدوات المستخدمة بشكل شائع اليوم. في منطقة اليورو، أدت السياسة النقدية التي اعتمدت في البدايات إلى تضخم مفرط في بلدان جنوب أوروبا، كما أدّت اعتباراً من العام 2009، إلى ركود خطير للغاية في هذه البلدان نفسها. وذلك لأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قامت على نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”. ومن ناحية أخرى، كان من الممكن أن تتجنب أوروبا حدوث أزمة كبيرة في حال تدخل المصرف المركزي في سوق المال لتوفير أو سحب السيولة من المؤسسات المالية وبالتالي التأثير على سعر السوق النقدي، ولكن مع وجود أداة إضافية (الاحتياطي الإلزامي) للبلدان ذات الوضع الاقتصادي المختلف عن الدول الكبرى في الاتحاد. وبالمثل، يمكن للولايات المتحدة أن تسمح للمصارف المركزية بتعديل نسبة متطلبات الاحتياطي المحلي، اعتمادًا على الوضع في تلك المناطق.
بالنسبة للبلدان الأقل تقدمًا، يجب أن ينص المبدأ على تثبيت النشاط الاقتصادي من خلال الاحتياطي الإلزامي.
هكذا، يرفع الاحتياطي في حال الازدهار الاقتصادي، للحد من القروض المصرفية. والعكس صحيح في الظروف المغايرة. وتتمتع البلدان الأقل تقدمًا في الواقع، بقدر ضئيل جدًا من الاستقلال النقدي حيث لا يمكن الوصول لكل الأدوات المتاحة للمصارف المركزية الرئيسية. وبالنتيجة، تكتفي المصارف المركزية بوضع احتياطي مرن يدار وفقًا للظروف.

ما هو الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من هذا العرض ومن هذا الاقتراح الموجز للغاية حول موضوع تقني بهذا الشكل؟
بالنسبة للبنان، يتعارض الاحتياطي الإلزامي على النحو المستخدم حاليًا مع الهدف الأصلي من الإحتياطي ويؤدي إلى نتائج عكسية. لا يمكن التفكير في الحفاظ على نسبة احتياطي تبلغ 14% كما في ظل الإقتصاد المحمود. ولا بد من إعادة ما لا يقل عن 3/4 الاحتياطيات المتبقية على الفور إلى المصارف (الأمر الذي يؤمن أكثر بكثير مما قد يفكر به صندوق النقد الدولي من خلال إقراض لبنان بالإضافة إلى تدفق كبير للسيولة بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي). من شأن ذلك السماح بإعادة إرساء الثقة، وتحقيق انتعاش ملموس للاقتصاد واستئناف القطاع المصرفي لمهمته الأساسية، أي منح القروض. أما الربع المتبقي فسيكفي لإبقاء مصرف لبنان قادراً على المناورة وتطبيق أساليب جديدة لإدارة الاحتياطي. وبالمناسبة، يمكن للاقتصاديين خارج لبنان التمعن في هذه الأداة المكروهة ليجدوا فيها مزايا كبيرة وربما يستلهمون من السياسات اللبنانية بشأن الاستخدام السليم للاحتياطي الإلزامي.

مواضيع ذات صلة :

مجلس شورى الدولة رفض طلب الحكومة إمكانية الاستقراض من الاحتياطي الإلزامي

سلامة : مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك

جعجع: هذه جريمة وسرقة موصوفة