لبنان في بروكسل: هل ينجح الوفد الرسمي حيث فشل الآخرون؟
كتب Michael Al Andary لـ “This is Beirut“:
كيف سينعكس الموقف اللبناني في بروكسل على العلاقات بين بلاد الأرز وأوروبا؟ فهل تردم المسافات أم تتعمق الهوة بين الطرفين تحديداً في ما يتعلق بالملف السوري؟
يوم حافل شهدته العاصمة البلجيكية، بروكسل الاثنين مع إنطلاق المؤتمر الثامن لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة” برعاية الاتحاد الأوروبي. وترجم المؤتمر توحيداً للموقف الرسمي اللبناني مع انتهاج أسلوب جديد في معالجة هذه القضية. رئيس الوفد الرسمي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ألقى الكلمة الرسمية حاملاً “موقفاً عكس إجماعاً لبنانياً قل نظيره بأنّ لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق والطوائف والأحزاب قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من 13 عاماً في ملف النزوح السوري”.
وحمل خطاب لبنان الرسمي “حلولاً متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الأزمة في عام ٢٠١١، حلول مستدامة تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان”.
الوفد اللبناني الذي ضم المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، أكد على قرارات مجلس الوزراء في جلسة نيسان الماضي، انطلاقاً من أنّ “لبنان بلد عبور وليس لجوء”. وترجم الموقف “الجامع” في التقاطع بين موقف الحكومة وموقف القوات اللبنانية التي اتخذت على الأرض خطوة عملية من خلال تنظيم تظاهرات في بروكسل. وفي هذا السياق، أكد مصدر في القوات لـ This is Beirut أنّ هذه التظاهرات طبيعية وواضحة، “وتهدف للدفع من أجل مساعدة السوريين في سوريا وليس في لبنان الذي يواجه تداعيات وجود 1.8 مليون سوري على أراضيه”.
وأعلن المصدر توجيه “رسالة مؤخراً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طالبنا فيها بشدة باتخاذ إجراءات عملية سريعة لحل هذا الموضوع”، لافتاً إلى أنه سيصار إلى اتخاذ خطوات وإجراءات أخرى في لبنان حتى توضع هذه القضية على المسار الصحيح.
وخلص المصدر إلى أنّ “الدافع وراء النزوح السوري إلى لبنان في الآونة الحالية اليوم بطريقة غير شرعية يعود لأسباب اقتصادية وليس للأوضاع الأمنية “الصعبة” في سوريا، وهذا يجب على الدول المانحة أن تدركه”.
ومن جهة أخرى، علمت This is Beirut أنّ موقف لبنان الرسمي يشدد على الرفض المطلق لربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، “وهذا يعني ضرورة إزالة كافة العوائق القانونية، مثل قانون قيصر والعقبات غير القانونية التي لا تزال تؤخر استكمال العودة”.
ويلحظ تقرير الوفد اللبناني تقسيم النازحين السوريين في لبنان حسب الفئات التالية: أولئك الذين دخلوا البلاد في ظل احتدام الحرب في سوريا، والذين انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية، وأولئك الذين نزحوا بعد هدوء الوضع، ومعظمهم لا يحمل أوراقاً ثبوتية. وفي هذا السياق، يقترح لبنان إعادة الفئة الثالثة إلى سوريا ومنح الفئة الثانية مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها.
بو حبيب دقّ ناقوس الخطر داعياً المجتمع الدولي من جملة نقاط أخرى، إلى فصل السياسة عن النزوح والتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة مؤقتة وليس كحلّ بديل، وتطبيق مبدأ تقاسم الأعباء وانتزاع صفة اللجوء عمن يدخل بصورة غير شرعية.
فهل سيقرب هذا الموقف المسافات بين لبنان والأوروبيين أم العكس؟ في حال تحقق الاحتمال الأول فهذا سيعني أنّ الوفد اللبناني نجح حيث أخفق الآخرون في الوقت الذي كان فيه لبنان يمتلك حكومة فاعلة، وهذا سيعني في النهاية القيام بخطوة أولى صحيحة أخيراً باتجاه حل أزمة تؤرق البلاد منذ 13 عاماً.
مواضيع ذات صلة :
 كتاب من ميقاتي بشأن النزوح السوري! |  بوحبيب: لبنان متمسك بالـ 1701 ولحل أزمة النزوح السوري عبر تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا |  البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة |
