عقود الإيجار: مجلس الشورى يعلق قرار ميقاتي؟

كتب Maurice Matta لـ”Ici Beyrouth“:

تقدم كبير أحرز في مجال عقود الإيجار التجارية مع رد مجلس شورى الدولة طلب رئاسة الحكومة الرجوع عن قرار وقف تنفيذ مرسوم قانون الإيجارات غير السكنية.. وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قرارًا إعداديًا يحمل الرقم 215، يتضمّن ردّ طلب الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر في 4 نيسان تحت الرقم 160. وينص هذا القرار الأخير على إحالة القانون إلى البرلمان. وكان قد اعتمد في 15 كانون الثاني 2023 من قبل المجلس النيابي.

مجلس الشورى أكد بعد النظر في المعطيات، غياب أي عنصر جديد – عملي أو قانوني – يبرر الرجوع عن قرار تعليق تنفيذ المرسوم. ويكتسب قرار مجلس الشورى، الذي لم يبت بعد في الأسس الموضوعية، أهمية لأنه يبين أنّ هذه الهيئة ستعتبر قانون الإيجارات التجارية قابلاً للتنفيذ وينبغي نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للقواعد. ويسلط قبل كل شيء، الضوء على المشكلة الدائمة بين المستأجرين وأصحاب المباني القديمة، التي أصبح فيها الرئيس نجيب ميقاتي، طرفاً هذه المرة.

وتفاقمت المشكلة منذ أن استسلم ميقاتي لضغوط العديد من المستأجرين السابقين، من خلال إعادة القانون إلى البرلمان، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

الاستئناف

في ذلك الوقت، اعتمد البرلمان أربعة عشر مشروعاً واقتراح قانون في اجتماعه يومي 14 و 15 كانون الأول. وفي 19 كانون الأول، قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين باسم رئيس الجمهورية. غير أن ميقاتي اقتصر على إصدار 11 منها فقط، في ضوء نداءات عديدة تلقاها ومشاورات أجراها، وأوعز إلى الإدارات المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية.

وفي ما يلي القوانين التي رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال إصدارها: تعديلان لبعض أحكام القوانين المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة وتنظيم الميزانيات المدرسية لهذه المؤسسات، بهدف تغذية نقابة المعلمين في القطاع الخاص ومنح مساعدات مالية للأخيرة، والثالث بتعديل قانون الإيجارات غير السكنية. ويحدد هذا القانون بالتفصيل، المعدلات التي تحدد الإيجارات على أساسها: المعدل التقديري الأولي هو 8٪ موزعة على فترة أربع سنوات. لذلك، إذا كان الإيجار المقدر هو 100,000 دولار، على سبيل المثال، لعقار تجاري، يدفع المستأجر 25٪ من هذا المبلغ في السنة الأولى، و 50٪ في السنة الثانية، ثم 100٪ في العامين الثالث والرابع. إذا قرر المالك التنازل عن حقه في الزيادة، يستمر المستأجر في شغل مبنى بنفس الوضع، لمدة عامين. من ناحية أخرى، إذا قبل بالزيادة، يبقى المستأجر لمدة أربع سنوات.

“انتهاك للدستور”

وتعليقاً على قرار مجلس الشورى، اعتبر رئيس ​نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة​ في لبنان ​باتريك رزق الله​، أنه “يمثل خطوة أولى نحو إبطال المرسوم بقانون يحيل القرار إلى البرلمان، على أساس أنه صادر عن سلطة غير مختصة، خصوصاً وأنّ القانون المذكور قد صدر عن مجلس الوزراء”. واعتبر أنّ ميقاتي “انتهك الدستور بتخطيه قرار مجلس الوزراء بشكل أحادي، وبطريقة تخالف الممارسات التشريعية والحكومية المعتادة”.ورأى رزق الله في رفض رئيس مجلس الوزراء نشر النص المعني في الجريدة الرسمية “سابقة خطيرة تدل على الرغبة في السيطرة على مراكز صنع القرار والعمل بشكل أحادي”.

ويحمّل تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، الرئيس نجيب ميقاتي مسؤولية الوضع، في حين قام البرلمان بدوره، على حد قوله، بإقرار قانون جديد بشأن تحرير الإيجارات غير السكنية. كما يتهمه على وجه الخصوص بمحاولة حرمان المالكين من الدخل من استئجار ممتلكاتهم في هذه الظروف الصعبة. وبالنسبة لهم، يبدو أنّ صمت ميقاتي مرادف لعدم الاكتراث بمعاناتهم. ولذلك وجهوا له دعوة لنشر القانون في العدد القادم من الجريدة الرسمية، مع حث النواب على التدخل في هذا السياق.

مواضيع ذات صلة :