مناقصة البريد: عقد “ليبان بوست” على طاولة التفاوض مجدداً
كتبت Christiane Tager لـ”Ici Beyrouth“:
مدد مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، عقد شركة “ليبان بوست” وتكليفها بالاستمرار بتشغيل قطاع البريد، وقرر إعادة التفاوض حول العقد الذي انتهى في العام 2019 والذي خضع لتجديد ضمني منذ ذلك الحين. هذا مع الإشارة إلى أنّ تحالف Merit Invest وـ Colis Privé، المنضوي تحت مجموعة CMA CGM الفرنسية، كان قد فاز بمناقصة البريد في 13 تموز.
بالانتظار، من المفترض أن تستمر “ليبان بوست” بإدارة قطاع البريد حتى إشعار آخر، بعد إعادة التفاوض على شروط العقد. وطلب مجلس الوزراء إعادة التفاوض على العقد مع “ليبان بوست” مع أن شركة CMA CGM الفرنسية فازت بمناقصة إدارة القطاع عن طريق مجموعة Merit-Colis Privé في 13 تموز. ولذلك تم تأجيل الدعوة لإطلاق المنح واستدراج العروض.
يبين هذا الملف مرة جديدة عدم كفاءة الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على إدارة الشؤون العامة. ففي الحقيقة، كانت الدعوة لتقديم المناقصات لتسمح للدولة بجمع 6 ملايين دولار سنوياً، بينما لا يتعدى رصيدها في الوقت الحالي الـ40000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، كانت CMA CGM قد خططت لاستثمار 12.8 مليون دولار بهدف تنشيط القطاع. أرقام كبيرة تضاف إلى عداد الخسائر الفادحة التي تتكبدها الخزينة العامة. وكان عرض CMA CGM قد قوبل بالرفض من قبل ديوان المحاسبة. ويبدو أنّ الدوافع الكامنة وراء هذا الرفض سياسية. ووفقاً لبعض المصادر، يسعى صديق مقرب من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لتولي إدارة قطاع البريد.
وفي غضون ذلك، تسيطر مجموعتا Saradar وM1، التابعتان لأسرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على هذا القطاع من خلال شركة “ليبان بوست”.
إعادة التفاوض..والقيمة 2.7 مليون دولار
أشارت مصادر في وزارة الاتصالات في مقابلة مع Ici Beyrouth إلى أنّ العقد الذي أعيد التفاوض عليه مع “ليبان بوست” سيسمح للدولة بتلقي حوالي 2.7 مليون دولار سنوياً. وبموجب شروط العقد السابق، كانت “ليبان بوست” تدفع 5٪ من إيرادات الخدمات البريدية للدولة، في حين من المرتقب أن تدفع 12٪ على جميع الخدمات. وبالمثل، تم منح خصم بنسبة 15٪ للخدمات البريدية العامة وإعادة تقييم الأسعار، حيث أنها تستند حالياً إلى سعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، من المفترض رفع قيمة إيجار مبنى “ليبان بوست” المدفوع للدولة من 600,000 دولار سنويا إلى حوالي 1,400,000 دولار.
ومع ذلك، لا بد من موافقة مجلس شورى الدولة على هذا العقد الجديد قبل موافقة مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالمزايدة الجديدة المرتقبة وهي الرابعة على التوالي، يؤكد المصدر على ضرورة (إعادة!) إجراء دراسة جدوى ووضع مجموعة جديدة من المواصفات، مع التشديد على أنّ مثل هذه الخطوات تتطلب الأموال. ووفقاً للمصدر، كلفت دراسة الجدوى التي أجرتها Deutsche Post عام 1997، 4 ملايين دولار. وبما أنّ تكاليف هذه الدعوة للمناقصات لم تدرج في موازنة 2024 ولم تمنح الدولة سلفة من الخزينة، حاولت الوزارة الالتفاف على المشكلة من خلال اللجوء إلى القطاع الخاص. بمعنى آخر، طلبت وزارة الاتصالات من شركات القطاع الخاص إجراء دراسة الجدوى التي يطلبها ديوان المحاسبة مجاناً، مشترطة عدم مشاركتها في المزايدات.
وتجدر الإشارة إلى أن CMA CGM فازت في تموز الماضي، أي قبل عام تقريباً، بتلزيم البريد. وكان من المقرر أن تخلف “ليبان بوست”، التي تدير الخدمات البريدية في لبنان منذ عام 1998. غير أنّ ديوان المحاسبة رفض منحها التفويض حتى بعد طلب إعادة النظر من قبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم. الديوان ربط القرار بانتهاكات تتعلق بمبادئ الشفافية والموضوعية والمنافسة وبحجة البحث عن أفضل سعر. وأسف “لعرض مصمم خصيصاً وغير شفاف للغاية، ويتعارض مع المعايير والمبادئ المحددة للإيرادات العامة في المناقصات”. كما سلط الضوء على النقص في الخبرة.
كما فازت شركة Merit-Colis Privé France بمناقصة البريد التي أطلقتها وزارة الاتصالات في 30 آذار 2023. ومع ذلك، لم تحصل على التلزيم بسبب عيوب شكلية في المواصفات.
مواضيع ذات صلة :
 تلزيم البريد “معلّق”… فهل يواجه “Liban Post ” منافساً قوياً؟ |  القرم يصعّد بوجه الهيئات الرقابية بالتلويح بعودة “ليبان بوست” |  وداعاً “ليبان بوست”: ملايين الدولارات ستستفيد منها خزينة الدولة |
