الإنترنت غير الشرعي وآخر التطورات

كتبت Christiane Tager لـ”Ici Beyrouth”:

بعد أسابيع قليلة على إطلاق شركة “أوجيرو” حملة تفكيك شبكات الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ما هي آخر التطورات؟
استطلعت Ici Beyrouth سير الخطة التي أطلقتها وزارة الاتصالات منذ عدة أشهر بهدف ربط شبكات موزعي الإنترنت بالشبكة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديث لـ Ici Beyrouth على أنّ العملية تسير ببطء بسبب “الحاجة لتأمين البديل قبل قطع الإنترنت عن المواطنين كي لا يدفعوا الثمن”، مشدداً على أنّ “أكثر من 600 ألف شخص هم من المشتركين في الشبكات غير الشرعية التي تم تحديدها”. وبالنسبة للوزير، “قطع الكابلات وترك المواطنين دون إمكانية الوصول إلى الإنترنت ليس حلاً والهدف من هذه الخطة هو ربط خدمات الإنترنت غير الشرعية بالشبكة الوطنية”.
وانطلق المشروع في منطقتي الأشرفية وراس بيروت، حيث الدولة موجودة في 90% في الأصل في هذه المناطق، وهذا يعني أن شبكتها موجودة. ويسهل كثيراً الانطلاق من هذه المناطق قبل التوجه إلى مناطق العاصمة الأخرى، وفقاً للوزير الذي أكد أنّ 100 من أصل 600 موزع غير شرعي قدموا طلبات للانضمام إلى الشبكة الوطنية وزودوا الوزارة بخرائط شبكاتهم.
وكشف القرم عن سبب آخر للتأخير في الملف حيث لم يمنح ديوان المحاسبة موافقته بعد على المرسوم الحكومي. وهذا يسمح لهؤلاء الموزعين غير الشرعيين بتوقيع عقد مع الدولة للحفاظ على شبكتهم مقابل 30٪ من الأرباح. وأضاف: “لقد مكننا هؤلاء الموزعين من مواصلة العمل من خلال التعاقد المباشر مع الوزارة عبر أوجيرو لمدة ثلاث سنوات، كما يطبق المرسوم على شكل عقود صيانة بين “أوجيرو” و”ديوك الحيّ”. ولكن، الوزارة لا تستطيع توقيع عقود الصيانة، المنصوص عليها في المرسوم، ودفع رسوم الصيانة دون موافقة ديوان المحاسبة”.
وشرعت أوجيرو بقمع التعديات وتفكيك شبكات الإنترنت غير المشروع بناء على تعليمات من الجهات القضائية المختصة، منذ أسابيع قليلة. وانقطعت خدمة الإنترنت التي توفرها هذه الشبكات. ويأتي هذا القرار ضمن حملة مكافحة الإنترنت غير المشروع التي تقودها وزارة الاتصالات. وأشار الوزير إلى عزمه “المضي قدما في حماية الشبكة الوطنية للاتصالات من أي شكل من أشكال التعدي”.
وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم التشغيل غير الشرعي للإنترنت في لبنان، والذي يلحق خسائر فادحة بالخزينة العامة، حيث يحصل 60% من مستخدمي الإنترنت في لبنان على خدمات غير شرعية من مقدمي خدمات غير قانونيين.
وللتذكير، تتولى شركة أوجيرو توفير الإنترنت للمواطنين اللبنانيين، من خلال شركات مرخصة يبلغ عددها 107 شركات مثل IDM وInconet وغيرها، أو من خلال مشغلي الهاتف المحمول Touch وAlfa اللذين يقدمان خدمات الجيل الثالث والرابع، وإما من خلال شركات غير مرخصة، يطلق عليها عادة تسمية “ديوك الحي” والتي تمثل 60% من الموردين. ويمر أصحاب الشركات الشرعية عبر أوجيرو، بينما العكس هو الصحيح بالنسبة لموفري الإنترنت غير الشرعي.

“ستارلينك”: بانتظار الرد
أما بالنسبة لنظام “ستارلينك”، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من شركة “سبيس إكس” التي أسسها إيلون ماسك، فيلفت القرم إلى أنه بانتظار الرد من الشركة. وقال الوزير في تشرين الثاني الماضي إنّ لبنان حصل على فترة تجريبية من ثلاثة أشهر، ستدرس الأجهزة الأمنية خلالها الشبكة إنطلاقاً من المعلومات التي ستوفرها “ستارلينك” يومياً. وبالانتظار، تعكف الوزارة على إتمام دراسة الجدوى”.

مواضيع ذات صلة :

عودة الإنترنت إلى سنترال “أوجيرو” في السريرة

قرار من القرم لمشتركي “أوجيرو” النازحين

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال القلمون