كهرباء لبنان: هل تخيف العتمة الشاملة اللبنانيين؟
ترجمة “هنا لبنان”
كتبت Liliane Mokbel لـ “Ici Beyrouth“:
مع ارتفاع التحذيرات، هل يخشى اللبنانيون العتمة الشاملة؟ على الأرض، التأخير وارد ويبدو أنّ نقص السيولة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان لدى مصرف لبنان يعيق تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي. ولا يخفى على أحد أهمية الفيول لتشغيل محطات توليد الطاقة تحت طائلة غرق البلاد في الظلام بشكل محتمل، اعتباراً من يوم الاثنين.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض ورئيس لجنة الأشغال والطاقة سجيع عطية (النائب عن عكار)، رفعا الصوت عبر وسائل الإعلام. ولكن موال العتمة هذا ما عاد يخيف اللبنانيين الذين اعتادوا على روتين “التقنين” في إمدادات الكهرباء منذ أربعة عقود، والذين وجدوا الوقت لتوفير البدائل ولو بأسعار مرتفعة.
شهر من التأجيل
رصيد مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي يقدر بخمسين مليون دولار فقط. والجهود المبذولة حالياً تهدف لشراء 30 ألف طن من الغاز من مصدر آخر غير العراق وتمديد فترة التأجيل وتجنب انقطاع التيار الكهربائي الكلي. وفي هذا السيناريو، قد لا يزيد التأجيل عن شهر واحد.
وتعيق إشكالية مالية ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإشارة إلى أن المبالغ المستحقة على مشتركي مؤسسة كهرباء لبنان تصل بشكل عام، إلى نحو أربعمئة مليون دولار، وتبلغ قيمة اشتراكات المؤسسات العامة 106 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، لم يسدد سوى 180 من أصل 900 مخيم للنازحين السوريين مستحقاتهم لمؤسسة كهرباء لبنان. ومع ذلك، يقدر عدد المخيمات التي لا يحتسب استهلاكها للطاقة من كهرباء لبنان بـ 6 آلاف مخيم صغير للنازحين السوريين.
ولكن.. أين الجباة؟
في هذا السياق، من المشروع تماماً التساؤل أين هم جباة فواتير الكهرباء التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان، والذين اختفوا عملياً منذ مدة ثلاثة أشهر. وفي هذا السياق، لفت مصدر في شركة كهرباء لبنان في اتصال مع Ici Beyrouth، إلى وجود مشكلة في الفواتير وإضرابات متكررة. إنه لأمر مخزٍ فعلاً مثلاً أن تعرف أنّ جباية فواتير المولدات الخاصة تتم في الوقت المحدد بينما الحال ليست كذلك بالنسبة لشركة كهرباء لبنان. يبدو أنّ الخلل أصبح مزمناً.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الفواتير التي يرتقب صدورها تالياً عن كهرباء لبنان ستحمل تاريخ تموز 2023، وهو ما يعكس تأخيراً لمدة عام واحد.
منصوري أمام معضلة
أما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فيصر على عدم الإنفاق خارج بنود الموازنة، إلا على أساس مشروع قانون أو مشروع قانون تم التصويت عليه حسب الأصول من قبل البرلمان. وكان قد وافق قبل ذلك مرة على طلب وزارة الطاقة لضمان استمرارية المرفق العام وكان تعهد بعدم تكرارها. كما لا يوجد أي مسوغ في موازنة 2024 يلحظ مثل هذا الدين.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون للبرلمان للحظ الاعتمادات المناسبة لمؤسسة كهرباء لبنان. ومع ذلك، تبقى دستورية مثل هذه الخطوة محل طعن بالنسبة لبعض الكتل البرلمانية التي تعتقد بعدم قدرة البرلمان على ممارسة وظائفه التشريعية طالما أنه يعتبر هيئة انتخابية مسؤولة عن انتخاب رئيس للجمهورية.
مواضيع ذات صلة :
 تحقيقات ملف الكهرباء تتوسّع سريعًا.. وفياض يُبرّئ نفسه: “عامل شغلي كله” |  الجزائر تمدّ يد “العون الكهربائي” للبنان.. والمطار سيبقى “نابضًا بالحياة”! |  لبنان يغرق في “العتمة الشاملة”.. ومساع لإيجاد حل |
