القطاع العام: إضراب جديد.. عود على بدء
ترجمة “هنا لبنان”
كتبت Christiane Tager لـ”Ici Beyrouth“:
في ظل الإضراب التحذيري للقطاع العام، تسلط Ici Beyrouth الضوء على الإضرابات المتقطعة منذ العام 2019.
ليس إضراب موظفي القطاع العام بجديد على الساحة اللبنانية.. فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2019، قام الموظفون بإضرابات متقطعة، شهدت ذروتها في بعض الأحيان حسب التطورات الاقتصادية والسياسية. هذه الإضرابات مبنية على المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل واتخاذ تدابير لتحسين الخدمات العامة. ولا يمكن إنكار أن الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على البلاد منذ سنين، أثقلت كاهل موظفي القطاع العام بشكل كبير وضيّقت عليهم الخناق مع انهيار رواتبهم.
وأرخت هذه الإضرابات التي تضاعفت منذ عام 2019 بظلالها على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما على المالية العامة. وترجم ذلك بانخفاض في إنتاجية القطاع العام وخسائر في إيرادات الحكومة. مع الإشارة إلى أن إضراب الموظفين يكلف وفقاً لدراسة لوزارة العمل، 400 ألف دولار يومياً.
أما السلطات فلا يسهل عليها الإستجابة بفعالية لمطالب الموظفين بسبب سوء الإدارة، فضلاً عن القيود المالية والسياسية. وتبدو المفاوضات طويلة ومعقدة وغير فعالة قبل كل شيء. وعلى الرغم من أنّ الحكومة وعدت بزيادة الأجور أو بتحسين ظروف العمل، لا تزال هذه الالتزامات عالقة.
أما مفتاح الحل فرهن بإصلاحات هيكلية عميقة، وبإدارة مالية عامة أفضل وبتحسينات على مستوى الحوكمة. ناهيك عن دور الاستقرار السياسي في تمكين التغيير الاقتصادي والاجتماعي الهادف.
إضراب جديد
وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد عادت للإضراب التحذيري (يومي 5 و6 أيلول) متهمة الحكومة بالمماطلة في الموافقة على مشروع تعديل الرواتب، خصوصاً بعد إنجاز دراسته من قبل كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تموز.
وحدد الموظفون في بيانهم أنّ “الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام يقتضي باقرار هذا مشروع، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس. ومنها، زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة، وحصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحاً لغاية الثانية من بعد الظهر، وأخذ عدد أيام العمل السنوية لكل سلك بالاعتبار عند إعداد المشروع، وعودة الرواتب إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة بحلول تاريخ 1.1.2027 على أن يستهل التصحيح التدريجي بداية عام 2025 بنسبة لا تقل عن 50%من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، إضافة إلى ذلك تصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي”.
كما رفض اقتراح الحكومة التي طرحت “إعطاء 4 رواتب اضافية على مرحلتين، لأنه لا يلبي طموحات الموظفين نهائيا في المرحلة الحالية”. وحذر الموظفون الحكومة من التقليل من مطالبهم تحت وطأة العودة إلى التصعيد، مطالبين “الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الأبنية أو الطاقة، وتأمين كافة الاحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته”.
وكان المجتمع الدولي قد طالب بدوره لسنوات عدة، لبنان بالقيام بإصلاحات في القطاع العام، ولكن التقدم بقي بطيئاً بشكل لا يصدق. ويرزح هذا القطاع حتى اليوم تحت ثقل الفساد ونقص الموارد.. والإدارة غير الفعالة قبل كل شيء!
مواضيع ذات صلة :
 تجمع موظفي الإدارة العامة: لإنصاف جميع شرائح القطاع العام |  بيان بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين! |  تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام: لاسقاط السياسات المالية والضرائبية في موازنة ٢٠٢٥ |
