المتقاعدون: مأساة الرواتب مستمرة

كتبت ليليان مقبل لـ“Ici Beyrouth”:

غضب عارم عبّر عنه العسكريون المتقاعدون الذين عادوا للتظاهر الثلاثاء احتجاجاً على فشل الحكومة في احترام التزامها وتوفير رواتب وأجور تليق بموظفي القطاع العام، وتحديداً بالعسكريين المتقاعدين.

المأساة مستمرة بفعل الإنهيار النقدي وتآكل القدرة الشرائية لرواتب العسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع العام. وهذا الوضع ليس بجديد، حيث حلت الكارثة مع أزمة 2019 بأبعادها المتعددة. ولا يتخطى متوسط راتب الموظف الحكومي 300 دولار، في حين يضطر المتقاعد لتدبر أموره بـ 150 دولاراً فقط. أما عن تعويضات نهاية الخدمة، فحدّث ولا حرج إذ يصل المتوسط إلى 4 آلاف دولار مقابل 27 سنة من الخدمة.

رواتب الموظفين تأثرت بانهيار الليرة وغياب سعر الصرف الثابت بالدولار، وبدولرة الاقتصاد وأخيراً بالتضخم على المستويين المحلي والخارجي.. هذا مع الإشارة إلى انعكاسات هذا التضخم المباشرة على الاستهلاك والادخار والاستثمار.

لا تعديلات على الراتب

المتقاعدون انتظروا عبثاً أن تفي الحكومة بوعودها بتعديل الرواتب في يونيو الماضي. ووصلت الأمور إلى حدها في غياب الاعتمادات المخصصة لتمويل زيادة الرواتب في المسودة الأولية لموازنة 2025. وبالتوازي، ازدادت الضرائب بنحو 30% على ذوي الدخل المحدود بشكل عام. أما إيرادات الضريبة على القيمة المضافة فقدرت بـ140 ألف مليار ليرة في هذا المشروع الأولي للموازنة، أي بزيادة 40 ألف مليار مقارنة بالعام 2024.

ويثير هذا الرقم الكثير من التساؤلات، خصوصاً في بلد يشهد حالة ركود وتغيب عنه أي آفاق لزيادة الواردات أو الصادرات. وهنا يمكن التساؤل لماذا لا تلجأ الحكومة التي تدّعي أنها تطمح لموازنة بصفر عجز للعام 2025، لتسوية الأملاك البحرية مثلاً لزيادة إيراداتها؟ أليس هذا بإجراء لا يؤثر على الموظفين؟

عدم المساواة

المتظاهرون لا يبالغون حقاً بمطالبهم، وجلّ ما يريدونه هو تحقيق العدالة والمساواة في تخصيص البدلات والمزايا الاجتماعية، كما حدّدتها الحكومة. وحاليًا، تمثل هذه البدلات قرابة خمسة عشر ضعف الراتب المخصص لموظفي القطاع العام “المنتجين” في العام 2019، باستثناء المتقاعدين الذين يحصلون على أربعة رواتب إضافية فقط. ومع ذلك، المتظاهرون أبعد ما يكون عن القبول بتعديل الرواتب بأقل من 40% من قيمة الأجور عام 2019.

التكيف التدريجي

مجلس الخدمة المدنية وضع في هذا السياق، خطة للتعديل التدريجي للرواتب والمعاشات على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى إصلاحات يفترض أن تطال نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وزيادة سن التقاعد، من جملة تدابير أخرى.

لكن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على إقرار البرلمان لقانون بعد اقتراح من الحكومة. وبموجب الخطة، يحصل موظفو القطاع العام على نحو 20 ضعف من قيمة الراتب عام 2019، مع زيادة ثمانية رواتب سنويا أي 46 ضعف راتب 2019 بعد أربع سنوات. أما التنفيذ فمرتقب في 1 كانون الثاني 2026، أي حين تتيح إيرادات الدولة إدراج جميع التعويضات الإضافية في الرواتب. ومن هنا، الباقي على الحكومة…

مواضيع ذات صلة :

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات

مذكرة مهمّة من الحكومة إلى هذه الجهات!