“ممانعة” لبنان لم تمنع مفاوضاته الحدودية البحرية مع إسرائيل

كتب Rosabel Crean في “ديلي ستار”:

“تشدُّد الفريق اللبناني بموقفه، وتصعيده بالمفاوضات مع الكيان الإسرائيلي حول الحدود البحرية المتنازع عليها، لم يثنيه عن المضي قدماً دون تراجع بانتظار تشكيل حكومة جديدة.”

سنوات من الدبلوماسية المتأنيَّة من قبل الولايات المتحدة قادت لبنان وإسرائيل واللذان لا يزالان من الناحية الفنيَّة في حالة حرب للاجتماع في تشرين الأول الماضي في مقرِّ “اليونيفيل” في الناقورة بهدف التوصُّل إلى حل وسط بشأن النِّزاع المستمر منذ عقود. المحادثات بين الجانبين تدور حول منطقة متنازع عليها تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا على البحر الأبيض المتوسط، بحيث يدَّعي كل فريق أنها تقع ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة له. المنطقة عبارة عن احتياطي نفط وغاز طبيعي غير مستغل، وبالتالي فهي ذات أهمية خاصة للبنان كونها ستشكِّل مصدراً للغاز التجاري الخاص به في البحر. وفي منتصف طريق المفاوضات المتعسَّرة جاءت أوامر قائد الجيش اللبناني للفريق المكوَّن من أربعة مفاوضين بالضغط كي تكون الحدود البحرية أبعد جنوباً من الخط الأصلي المتنازع عليه. وذلك بناءً على الاستدلال بالحدود البحرية لعام 1923م، مما يضيف للبنان مساحة تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا من المياه الجنوبية الغربية. وبالتالي فإن تغير الموقف اللبناني أوصل المفاوضات لعنق الزجاجة، مما أدى إلى تأجيل المحادثات إلى أجل غير مسمى بعد أربع جولات فقط.

لبنان و بدعم من المهندسين البحريين يطالب بمساحات بحريَّة توسِّع الخط الحدودي جنوب غرب صخرة تخيلت (Tehkelet rock) التي تدعي إسرائيل ملكيتها وتقع غرب النقطة البريَّة لرأس الناقورة. مما سيُلحق نصف كتلة صخرية تسمى كريش (Karish) إلى المياه اللبنانية. وبالمقابل إسرائيل لديها خطط للتنقيب عن الغاز أيضاً في كاريش، بعد أن باعت الحقوق لشركة (إنرجين-Energean) وهي شركة طاقة مدرجة في المملكة المتحدة في عام 2016. وتتوقع الشركة أن يبدأ التنقيب التجاري عن الغاز في الموقع في النصف الثاني من عام 2021.

وقد صرَّح مصدر مقرَّب من فريق المفاوضات اللبناني لصحيفة الديلي ستار “إن مناورة لبنان قد تجبر إنرجين على وقف العمل، بالرغم من أن هذا يعتمد على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستقرَّر تعديل الحدود البرية رسميًا مع الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى نقل خط الترسيم جنوبًا. باعتبار أن الخارطة الجديدة تتطلب تعديل المرسوم الذي صادق على الخريطة القديمة. وأضاف المصدر نفسه: “إن جميع التفاصيل موجودة على مكتب رئيس الوزراء المؤقت حسَّان دياب لكنه لم يوقِّع على التعديل بعد”. وبما أن لبنان لم يكن لديه حكومة عاملة خلال الأشهر السبعة الماضية، فقد تردَّد دياب في إجراء أي تعديلات قبل تولِّي الحكومة الجديدة. التي يرأسها حاليًا رئيس الوزراء المكلَّف سعد الحريري. ويوضح المصدر:”الخريطة الجديدة هي نتاج ثماني سنوات من العمل والبحث من قبل مختصِّين في الجيش وخبراء دوليين”. والتي تعود إلى الحدود التي رُسمت عام 1923 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والانتداب الفرنسي للبنان. وقد أشار لبنان إلى الحدود التي حددها اتفاق الهدنة لعام 1949م بين لبنان وإسرائيل ومنذ عشر سنوات. ويضيف المصدر اللبناني: “الإسرائيليون ، مدعومين من الأمريكيين ، رفضوا مناقشة الخريطة الجديدة بشكل علمي”. لكن إذا ناشدت الحكومة تعديل جزء الأرض المتنازع عليها من خلال دستورها ، فإنها ستجبر إسرائيل على العودة إلى الطاولة . وسيعني ذلك أن الإسرائيليين لن يكونوا قادرين على التنقيب أو الحفر في المنطقة المتنازع عليها حديثًا. هذه الخطوة ستجبر الإسرائيليين على العودة إلى طاولة المفاوضات “. وبإدراج كاريش في تعديل حدود لبنان فإنها تعتبر منطقة متنازع عليها وفقاً للقانون الدولي. نتيجة لذلك ، سيخضع مقاول الطاقة لتحديات قانونية وسيتعين عليه التوقف عن العمل حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.

الفريق اللبناني مقتنع بأن التعقيدات التي اكتشفها خبراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وضعهم في وضع قوي. وبالتالي تصلُّب الموقف اللبناني الذي قطع الطريق أمام إعادة تحديد موعد للقاء، ويعزّز احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق مستقبلاً. فقد صرَّح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس (Yuval Steinitz ) في تشرين الثاني: إن “لبنان غيَّر موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سبع مرات”. وقد قال مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة ديلي ستار إن موقف لبنان من دفع الحدود جنوباً ليس “واقعياً” ويخاطر بـ “إفشال المفاوضات” ، مضيفاً أن لبنان يجب أن يحرص على عدم إضاعة الفرصة لأنها احتمال محتمل.

المصدر: Daily Star
ترجمة “هنا لبنان”

مواضيع ذات صلة :

قوات إسرائيلية تطلق النار باتجاه عيترون

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على مشتبه بهم دخلوا إلى منطقة محظورة

لبنان وإسرائيل يوافقان على وقف إطلاق النار.. “الحزب” سينسحب على 3 مراحل!