السوق اللبنانية وأزمة الدولارات المهترِئة

كتبت Liliane Mokbel لـ”Ici Beyrouth”:

السوق المحليّة اللبنانيّة مُتخمة بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي بمختلف فئاتها ( 5، و10، و20، و50، و100 دولار)… والدولارات المتوفرة متخمة بالقدر نفسه من علامات التآكل والتلف، من بقع وتمزّقات ومحاولات الترميم بالشريط اللاصق وسواها. وكلّ ذلك يدفعنا للتساؤل حول صلاحية هذه الأوراق للتداول.

وفي لبنان، حيث الاقتصاد شبه مدوْلر بالكامل، يسرّع الطلب المتزايد على الدولار وتداول الأوراق النقدية بشكل مكثّف من تلفها من جهة، وتبقى عملية استبدالها محدودة من قبل الجهات الرسمية من جهة أخرى.

إلى ذلك تضاف عادة محلية، حيث يعمد بعض اللبنانيين إلى تمييز الأوراق النقدية بختم أو بعلامة للإبقاء عليها في التداول، بغضّ النظر عن حالتها. وفي هذا السّياق، يشرح أحد المصرفيين لـ”Ici Beyrouth”، أنّ “البعض يلجأ إلى مثل هذه الممارسات نظرًا لعدم توفّر أجهزة عدّ وفحص متطورة قادرة على كشف مدى صلاحية الأوراق النقدية، على الرَّغم من أنّ هذه العادة غير مقبولة من الناحية المصرفية”.

ماذا تفعل بالأوراق النقدية التالفة؟

لا داعي للقلق حيث أنّ كل ورقة نقدية أصلية، تحتفظ بقيمتها. لكن في الوقت نفسِه، يحقّ لأي فرد أو تاجر رفض استلام أي ورقة نقدية يرى صعوبةً في إعادة استخدامها.

وفي الواقع، اعتاد التجار اللبنانيون التعامل بالأوراق النقدية المتهالكة، حيث يستحيل تقريبًا العثور على أوراق جديدة. يقول أحد التجّار طالبًا التحفّظ على هويته، إنّ “جميع الأوراق المتداولة اليوم تقريبًا متآكلة بدرجاتٍ متفاوتة”، لكنّه يوضح أنّه يرفض الأوراق الممزّقة أو تلك المصحّحة بشريط لاصق، وهو ما يتفق عليه معظم العاملين في القطاع التجاري.

كما ينصح الخبراء المواطنين بفحص الأوراق النقدية أثناء استلامها، ورفض التالفة منها مباشرة إنْ أمكن. أمّا في حال قبولها بالفعل، يمكن التوجّه إلى أحد الصرّافين المعتمدين من قبل مصرف لبنان لاستبدالها بالليرة اللبنانية.

أمّا في حال كان الصراف الآلي (ATM) هو مصدر الأوراق النقدية التالفة، يمكن لحاملها التوجّه إلى الفرع المصرفي الذي يتبع له الصراف لاستبدال الورقة النقدية. “لا ينبغي لهذه العملية أن تشكّل أي مشكلة، حسب مصدر مصرفي، لأنّ الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية مسجلة، وبالإمكان العودة إلى تسجيلات الكاميرات لمتابعة العملية”.

شحّ الأوراق النقدية الجديدة

ولا تزال عمليات نقل الأموال من لبنان إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قائمةً، حسب ما أوضح مصدر مطّلع لموقع “Ici Beyrouth” عبر ست أو سبع شركات متخصصة. ومع ذلك، تفرض هذه الشركات رسومًا مرتفعةً نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة.

وعادةً ما تتراوح العمولات ما بين 0.2% و0.3%، لكنّها قد تصل إلى 1.5% أو حتّى 3% عند نقل الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، أو أوراق الـ100 دولار الصادِرة قبل عام 2009 والتي تفتقر إلى شريط الأمان الأزرق ثلاثي الأبعاد.

وباختصار، أدّى الطلب المرتفع على الدّولار بالإضافة إلى نقص الأوراق النقدية الجديدة والاستخدام المكثّف لها، لانتشار الأوراق النقدية المهترئة بشكل واسع في الأسواق اللبنانية… وبالتالي، لا مفرّ من التداول بها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

مواضيع ذات صلة :

هذه الدولارات تقلق الاسواق… هل يجب أن نهلع؟!

بعد فورة “الصيرفة غير الشرعية” في لبنان… ما هو واقع القطاع اليوم؟

مليارات الدولارات يكسبها أثرياء العالم.. إليكم الرابح الأكبر!