هل من حل لتفادي الإنهيار الكامل؟

نشرت L’Orient-Le Jour تقريراً بعنوان: “حلٌّ ممكن لتقليص الديون والعجز”، وجاء فيه:
أحد جوانب الأزمة في لبنان هو عدم قدرة المصارف على تعويض المودعين. فعلى الصَّعيد العالمي، أقرضت البنوكُ لدولة (سندات الخزينة …) أو أوْدعت لدى البنك المركزي – الذي قام بدوره بتمويل الدولة – أكثر من 80٪ من ودائعها. وبما أنَّ الدولة لم تكن لديها القدرة على سداد المبالغ المستحَّقة للبنوك، فقد وجدت الأخيرة نفسها غير قادرة على تعويض المودعين. ومع ذلك ، فإن الدولة لديها أصول مختلفة، وبيعها سيسمح لها بتعويض البنوك
أكثر الأرقام التي يُستشهد بها هي:
•ديون الدولة للبنوك: 88 مليار دولار، منها ديون بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار، وديون بالليرة اللبنانية قيمتها ما يعادل 56 مليار دولار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار).
لكن أدَّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى 14000 ليرة لبنانية للدولار إلى خفض الدَّيْن بالليرة لبنانية إلى أقل من 6 مليارات دولار.
وعليه، فإن إجمالي ديون الحكومة للبنوك والدائنين الآخرين يصل حاليًا إلى حوالي 38 مليار دولار.
بينما أصول الدولة هي كما يلي (*): بمليارات الدولارات

ولكن مع وجود 24.1 مليار دولار، ستعوّض الدولة البنوك عن ودائع 92٪ من المودعين.
كما هناك طرق أخرى ممكنة أيضًا، مثل سداد 100٪ من الودائع التي تقل عن X و Y٪ من الودائع فوق X.
كما يمكن أن تُباع أصول الدَّولة من خلال الاحتفاظ بنسبة مئويَّة لها في القطاعات الاستراتيجيَّة (المطارات والموانئ والاتصالات) للحفاظ على حقّها بمعارضة الإجراءات التي لا تتناسب مع المصلحة الوطنيَّة.

الشروط الأوليّة:
1- العودة إلى الشَّكل
تستخدم أصول الدولة حاليًا للرعاية السياسيّة: وظائف وهميّة، سحوبات ماليّة، وما إلى ذلك.
وبالتالي لتحسين الدخل الناتج عن بيع الأصول، يجب أولاً القيام بالإصلاحات الآتية: القضاء على الوظائف الوهميَّة، ووقف عمليَّات السَّحب غير القانونيَّة…
ويجب أن يُعهد بهذه المهام إلى شركات استشاريّة دوليّة و/ أو لأهمّ أربع شركات تدقيق (الأربعة الكبار)، لتجنَّب الانشغال والاتجار المختلف في حالة تولي الإدارة الحالية مسؤوليتها.
2- المواعيد النهائيَّة
لا ينبغي أن يتم البيع على الفور بسبب البيئة المُحبطة غير المؤاتية. ومع ذلك يجب الإعلان عنه، ممّا سيساعد على تهدئة المضاربات التي تضعف العملة الوطنيَّة.
3- القضاء على عجز الموازنة
إنَّ سداد ديون الحكومة مع استمرار العجز لن يساعد كثيراً، باعتبار أنّه سيراكم ديوناً جديدة. حيث بلغ عجز الدولة أقلّ من 6 مليارات دولار بقليل في السنة خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي يتطلَّب القضاء على هذا العجز إجراءات مؤلمة اجتماعياً وإن كانت ضروريَّة.
أ- خَصْخَصة مؤسّسة كهرباء لبنان، والتي تمثِّل حوالي 40٪ من العجز.
ب – إلغاء الإدارات غير الضروريّة: مجلس الجنوب، مكتب السِّكك الحديديَّة والنقل العام…
ج- فصل موظفين وهميّين أو عديمي الجَدوى يُقدَّر عددهم بما بين 30 ألف و36 ألف شخص…
وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكن إطلاق عمليّة الخَصْخصة.

التأثيرات غير المباشرة:
سيكون لخصخصة أصول الدَّولة آثار إيجابيَّة أخرى:
• من المحتمل أن تزيد الإدارة الخاصَّة من ربحيَّة الشَّركات المخَصْخَصة، والتي بدورها ستزيد الضَّرائب المستحقَّة للدَّولة.
• من المحتمل أيضًا أن يأتي جزء على الأقل من الاستثمار في الأصول الحكوميَّة من الخارج، ممّا قد ينطوي على تدفَّقات كبيرة جدًا من العملات الأجنبيَّة.

المصدر: L’Orient-Le Jour

مواضيع ذات صلة :

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية

الدولار يستقر

الدولار يهبط والين يرتفع… ماذا عن أسعار العملات؟