الثالثة ثابتة؟!
نشر موقع Lexpress بعنوان “في لبنان ، التغيير ليس الآن”
نجيب ميقاتي، الذي تولّى رئاسة الوزراء مرتين من قبل، تم للتو تكليفه مرة أخرى لتشكيل الحكومة.
كل شيء يتغير … حتى لا يتغير شيء.
في لبنان، نحن أمام مطاردة ملياردير آخر.
فنجيب ميقاتي هو أحد أكبر الأثرياء اللبنانيين ومن أهم الشخصيات السنيَّة، تم تكليفه لتشكيل الحكومة بعد ظهر يوم 26 تموز، وذلك بعد أحد عشر يومًا من اعتذار سلفه سعد الحريري، الذي فشل في تشكيل الحكومة.
تظهر الصورة التي تخلِّد مرور الشعلة ابتساماتهم جميعًا، وهم يقومون “بالمصافحة” بقبضة يدهم.
ولكن في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية في تاريخها ، فإن لعبة الكراسي الموسيقية هذه، والتي هي أبعد ما تكون عن إقناع الشارع، يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى إخفاق تام.
لأن هذا الملياردير البالغ من العمر 65 عامًا رجل عجوز ، وهذا الشخص الذي تم استدعاؤه كملاذ أخير، دخل مرتين من قبل إلى “السراي الحكومي” : المرة الأولى في عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري، والثانية في عام 2011 بعد ما استقال حزب الله وحلفاؤه وأسقطوا حكومة الحريري. فوافق نجيب ميقاتي حينها على ترؤس حكومة معارضة لرئيس الوزراء السابق (الحريري).
يكفي أن نقول إن الرجل في نظر اللبنانيين الذين يتطلعون إلى استراحة حقيقية هو جزء من هذه المنظومة، ولفترة طويلة كان على رأسها ، وهم من قادوا البلاد إلى الهاوية.
وبهذا الصدد قال نديم حوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الفكر العربي: “ما زلنا في نفس نموذج حكم النخبة السياسية الفاسدة. إنه بالتأكيد لا يمثل أي تغيير حقيقي”.
ثروة 2.7 مليار دولار
بعد أن جمعوا ثروة من الاتصالات، نجيب ميقاتي وشقيقه طه أصبحوا من بين أغنى ستة أشخاص في البلاد – والأربعة الآخرون هم أفراد من عائلة الحريري. يُذكر أنه في عام 2015، كلَّف حفل زفاف نجله ماهر في المغرب 25 مليون دولار. وتُقدَّر ثروته بـ 2.7 مليار دولار ، بحسب مجلة Forbes.
ومن المفارقات أن الميقاتي ينحدر من مدينة طرابلس، إحدى أفقر مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي اليوم السابق لتعيينه في 25 تموز ، تجمَّع متظاهرون تحت نوافذ منزله في حي “Zaytuna Bay” الفاخر في بيروت ، وهم يهتفون “لص” و “كلهم فاسدون” ، وذلك قبل أن يتم قمعهم بعنف من قبل قوات الأمن.
الزعيم السني الجديد هو أيضاً واحد من القلائل الذين حوكموا بتهمة “الإثراء غير المشروع”.
تفاؤل محسوب – ماذا سيحدث الان؟
تشكيل الحكومة لا يزال يعتمد على حلّ وسط بين رئيس الوزراء والرئيس ميشال عون.
ولكي ينفرج الوضع، يجب على أحد الطرفين تقديم تنازلات كبيرة.
حتى الآن، تمّ اتهام معسكر الرئيس بالرغبة في الاحتفاظ بالطرف الثالث المعطِّل وتعيين جميع الوزراء المسيحيين تقريبًا.
ومن جهته يرى المعسكر السني أن من صلاحيات رئيس الوزراء تخصيص الحقائب الوزارية، ولا يجوز لأي طرف أن يشغل الثلث المعطل.
يوم الاثنين 26 تموز، أراد قطبا الجهاز التنفيذي أن يكونا متفائلين، ووعدا بالتعاون معًا.
حيث قال رئيس الوزراء الجديد في خطابه الأول “لولا ضمانات خارجية ما كنت لأقبل بهذه المهمة” ، وكأنه يبرز ما يميزه عن سلفه سعد الحريري.
المصدر : Lexpress