هل تنجح الطبقة السّياسيّة في التخلّص من طارق البيطار؟!

كتبت كلود عسّاف في “لوريان لو جور“:

ما زالت الطّبقة السّياسيّة تحاول تضييق الخناق، على قاضي التّحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. وفي آخر فصول هذا “الإطباق”، الدّعوى الّتي تقدّم بها وزير الدّاخلية الأسبق نهاد المشنوق، بكفّ يد القاضي عن هذا الملف.

البيطار تبلّغ الدعوى المقدمّة من قبل المشنوق، أمّا القرار النّهائي فهو لدى محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب ايليا.

وكان الأسبوع الأخير محورياً في التّحقيقات، إذ استمع البيطار للعميد السابق في مديرية المخابرات جودت عويدات. وكان من المفترض أن يستمع إلى مسؤولين أمنيين من بينهم العميد المتقاعد غسان غرز الدين، المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، غير أنّ دعوى المشنوق أعاقت المسار.

وكان البرلمان اللبناني قد رفض في وقت سابق طلب البيطار رفع الحصانة عن النّوّاب الثّلاثة (المشنوق، وعلي حسن خليل، وزير المال السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق).

فيما غادر رئيس الحكومة السابق حسّان دياب لبنان، دون الردّ على استدعائه للحضور في جلسة موعدها يوم 4 تشرين الأوّل المقبل.

وقبل تعليق مهامه، حاول القاضي البيطار صباح أمس المضيّ في التحقيقات. وفي هذا السياق أوضح مصدر قضائي لـ”لوريان لو جور”، أنّ النيابة العامة التمييزية أحالت طلبين جديدين موجّهين من البيطار إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب إذن بملاحقة كلّ من اللّواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.

وهذه الطّلبات كانت قد رُفضت في عهد دياب، غير أنّ تشكيل حكومةٍ جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، أتاح للمحقّق العدلي أن يكرّر الطلب.

وأشارت معلومات أيضاً، إلى أنّ البيطار استجوب أمس المدّعي العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان خوري، بعد الاشتباه بأنّه أغلق ملف نيترات الأمونيوم، مع علمه به منذ تموز 2020، أي قبل شهر تقريباً على الانفجار.

وعلى ما يبدو فإنّ الطبقة السياسية تسعى لإزاحة البيطار من طريقها، إذ كان كلّ من الوزيرين خليل وزعيتر يستعدّ لتقديم طلب كفّ يد على غرار المشنوق.

أما وزير الأشغال الأسبق يوسف فنينانوس، المقرّب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فكان قد تقدّم بدعوى ارتياب مشروع ضد البيطار، رافضاً المثول أمامه والخضوع للاستجواب.

ما يجري مع البيطار يُعيد إلى الإذهان ما عاناه، سلفه، القاضي فادي صوان، والذي تنحّى عن التحقيق بعد تقديم دعوى ارتياب مشروع بحقّه.

وبانتظار قرار محكمة الاستئناف، فإنّ مهام القاضي البيطار قد عُلّقت، ما يفرض عليه وقف كل الإجراءات القانونية، ويمكن لمحكمة الاستئناف ردّ دعوى المشنوق ما يعني استمرار البيطار بمهامه.

ولكن في حال تأخر صدور الحكم حتى 19 تشرين الأوّل، أي موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب، فإنّ هذا يعني تفعيل الحصانة النيابية، الأمر الذي يتيح لكل من المشنوق وزعيتر وخليل استغلال هذا الأمر.

“ولكن هل يجرؤ أيّ قاضٍ على تولي التحقيق بعد البيطار؟”، يسأل المحامي والمدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” نزار صاغية، في حديث مع “لوريان لو جور”، معتبراً أنّ المناخ العام في لبنان مليء بالضغوطات والترهيب.

ويعتبر صاغية، أنّ تعيين خليفة للبيطار بات مستحيلاً، وأننا في حال إقالته سنكون أمام حائط مسدود، خاصة مع أزمة مجلس القضاء الأعلى واحتمال غياب النصاب القانوني.

ووفق صاغية، فإن ما تريده السلطة، هو إيقاف التحقيق، أما الكرة الآن فهي في ملعب محكمة الاستئناف والتي من حقّها رد طلب المشنوق.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينتظرون من جهتم قراراً لصالح القاضي البيطار، إذ قال ابراهيم حطيط لـ”لوريان لو جور”، أنّهم “يتأملون خيراً بأخلاق القاضي نسيب إيليا”.

وكان وفدٌ من الأهالي قد زار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ووزير العدل هنري خوري، للتأكيد على ضرورة حماية التحقيق.

وحذّر حطيط، من إقالة البيطار، مؤكداً أنّ تحركاً شعبياً دُعي إليه غداً لمطالبة محكمة الاستئناف باتخاذ القرار المنصف.

مواضيع ذات صلة :

تعيين قاضي تحقيق للنظر بإدّعاء عويدات ضد البيطار

ملفّ المرفأ رهينة “توازن رعب قضائي”

البيطار خاضع للمجلس العدلي