جبران باسيل خائف.. والتّيّار الوطني الحرّ أصابه الهلع!

كتب سامي مبيض في Gulf News:

يسعى رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، جاهداً لإلغاء الانتخابات النيابية المقبلة، على عكس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي دعا في مقابلة تلفزيونية يوم 27 أيلول، إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وتلبيةً لمطالب اللبنانيين، تمّ تقديم موعد الانتخابات من 8 أيار 2022 إلى 27 آذار، وذلك لاحتواء الغضب الشعبي الذي انفجر منذ ثورة 17 تشرين 2019.

تقديم موعد الانتخابات قوبل بردّة فعل إيجابية من أغلبية اللبنانيين، باستثناء التيار الوطني الحر، علماً أنّ خوف باسيل من خوض هذه الانتخابات لا يعود إلى فراغ، فهو لديه الآن كتلة نيابية مؤلفة من 29 نائباً، وهي الأكبر في مجلس النواب. ويدرك باسيل جيداً أنّه من الصعب الظّفر بالمقاعد نفسها في العام 2022، ما يعني تراجع حظوظه في الوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الأوّل من العام نفسه.

ووفق القانون اللبناني، يحتاج مرشح رئاسة الجمهورية إلى 65 صوتاً نيابيّاً من أصل 128 للوصول إلى بعبدا.

وباسيل قد خسر الكثير من الشعبية التي كان يتمتع بها في العام 2018، وهو من أكثر المتهمين حالياً بالفساد والمحسوبية حتى ضمن بيئته، أي ضمن المجتمع المسيحي – الماروني.

ووفق اللبنانيين، يتحمل كلّ من باسيل وعون مسؤولية الانهيار الاقتصادي، وانفجار 4 آب. وتخوفاً من هذا المناخ السلبي حاول باسيل مراراً تأجيل الاستحقاق النيابي متذرعاً بالأزمة الاقتصادية وبالأوضاع الأمنية، باعتبار أنّ إجراء الانتخابات يحتاج للكثير من الأموال وللاستقرار.

غير أنّ ميقاتي، خالف الرغبة الباسيلية، مؤكداً إجراء الانتخابات وقبل وقتها. وما يزيد من القلق الباسيلي والعوني على حدٍّ سواء هو وزارة الداخلية بصفتها المشرفة على الانتخابات، لا سيّما وأنّ وزير الداخلية الحالي باسم مولوي مقرّب من الرئيس سعد الحريري.

في المقابل، لا يخشى تيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري الاستحقاق النيابي، ويبدو أنّه يعوّل على الفوز بعدد المقاعد نفسها التي نالها في العام 2018، أي 12 مقعداً. وترى مصادر أنّ نأي الحريري عن عهد عون بعد ثورة 17 تشرين قد يعزّز حظوظه، وربما يرفع عدد نواب كتلته إلى 21 نائباً.

أما حزب الله وحركة أمل، فهما يملكان حالياً كتلتين قويتين، الحزب 13 نائباً، والحركة 17 نائباً. ولا مانع لدى الطرفين من إجراء انتخابات مبكرة فالبيئة الشيعية تضمن لهما العودة بالثقل نفسه، كما أنّ تحالفهما الانتخابي لا شيء يهزّه.

أما مسيحياً، فتدعم ثلاثة أحزاب الانتخابات المبكرة، وهي: الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية وتيار المردة.

ويعدّ حزبا القوات والكتائب من معارضي التيار الوطني الحر، ولدى الكتائب حالياً فقط ثلاثة نواب، أما القوات اللبنانية فاستطاعت الحصول في العام 2018 على 15 مقعداً، وهي تطمح للاستفادة من تراجع التيار الوطني الحر وزيادة كتلتها ما بين 3 إلى 6 نواب.

أما تيار المردة، الذي يرأسه سليمان فرنجية – وهو أيضاً من المرشحين لرئاسة الجمهورية – فهو يعتبر “صورياً” حليفاً للتيار الوطني الحر، بينما الحقيقة في مكان آخر، فالسباق الرئاسي على أشدّه بين باسيل وفرنجية. ويحظى فرنجية برضا سوريا وإيران وبقبول محلّي كما لديه علاقة ممتازة مع حزب الله الذي يريده هو الآخر رئيساً، ولتحقيق ذلك يسعى فرنجية لتوسيع كتلته التي تضم حالياً ثلاثة نواب.

ومع أنّ الصورة قاتمة بالنسبة للتيار الوطني الحر، غير أنّ حرمان المغتربين من التصويت قد يقلب الأمور لصالح باسيل، ومع غياب رقم دقيق لعدد المغتربين الذين هاجروا في العامين الماضيين غير أنّ الأكيد هو أنّ السواد الأعظم من هؤلاء مناهض للعهد العوني وللصهر.

وإذا سُمح للمغتربين بالتصويت في آذار المقبل (وهو حق دستوري) ، فهم لن يقترعوا بالتأكيد لا لباسيل ولا لأيّ من مرشحيه.

ولكي يتمكن المغتربون من التصويت ، عليهم أولاً التسجيل في السفارات اللبنانية في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني، ليتم بعدها إرسال أسمائهم إلى لبنان بحلول 20 كانون الأول.

ولكن المفارقة هنا، أنّ وزارة الخارجية، المعنية بهذا الملف، لم تتخذّ بعد أيّ خطوات بهذا الشأن، علماً أنّ وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مقرّب من الرئيس ميشال عون، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير المغتربين!

مواضيع ذات صلة :

اجتماعات من دون إعلام… فهل من تحالف؟

“المطبوعات” تبطل إحالة مواقع إلكترونية على القضاء

اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع غائبة.. فهل يخرقها ملف الرغيف؟