أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء: ماذا يجري في لبنان؟

كتب أندي غريغوري في “إندبندنت“:

إنّها ليست المرة الأولى التي يعاني فيها لبنان من انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تعاني هذه الدولة من أسوأ الأزمات منذ 150 عاماً، وفق توصيف البنك الدولي.

وأدّى انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، إلى تعطيل الحياة اليومية للعديد من اللبنانيين، كما هدّد إمدادات المياه والنظام الصحي.

وفي تفاصيل الأزمة الأخيرة، أجبرت محطتا الزهراني ودير عمار على الإغلاق بسبب نقص الوقود، وانخفض الإنتاج في الشبكة الوطنية إلى 200 ميغاواط.

ويعود تاريخ أزمة الكهرباء، إلى عقود، ولم تنجح كل الحكومات التي توالت بعد الحرب الأهلية في حلّ هذه الأزمة، بل على العكس اتبعت سياسات أسهمت في إغراق البلد بالديون.

وشهد لبنان في تشرين الأوّل من العام 2019، ثورةً شعبية، ومع أنّ السبب الظاهر كان ضريبة الواتسآب، غير أنّ الأسباب الحقيقية هي الفساد الحكومي والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق آنذاك، بسبب استنزاف الدولار وتقييد عمليات السحب من قبل المصارف.

وتضخمت الأزمة بعد ذلك، ففقدت الليرة 90% من قيمتها، فيما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وارتفعت الأسعار الغذائية وأصبحت معظم الأدوية “مقطوعة”، ثم جاء انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن سقوط أكثر من مئتي شهيد وشرّد الآلاف ودمّر عدداً لا يحصى من المنازل والشركات، كما قضى على ما تبقّى من البنى التحتية.

ومع استنزاف احتياطي العملات الأجنبية عجزت الدولة اللبنانية، عن استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وكان وزير الطاقة السابق ريمون غجر قد دقّ ناقوس الخطر في آب الماضي، معلناً أنّ البلاد تحتاج إلى 3000 ميغاواط من الطاقة، فيما لا تملك القدرة على إنتاج أكثر من 750 ميغاواط.

وبالتالي بات الشعب اللبناني لا ينعم بأكثر من ساعة أو ساعتين من الكهرباء يومياً.

ولا تعدّ أزمة الكهرباء جديدة، إذ سبق وتعايش اللبنانيون مع التقنين ولجأوا إلى المولدات الخاصة، غير أنّ أزمة المحروقات تسببت بمشكلة حتى في هذا القطاع.

وانعكست الأزمة أيضاً على التجار والمطاعم، وعلى المستشفيات التي اضطرت إلى إغلاق العنابر وتقليل الخدمات والتحذير من الوصول إلى إيقاف تشغيل أجهزة التنفس الصناعي وآلات غسيل الكلى، في حال بقي الوضع بهذا السوء..

ووفق المصرف المركزي فإنّ أزمة الوقود سببها الأساسي التهريب إلى سوريا، وبالتالي فإنّ الاستمرار بالدعم يكلّف الدولة ويستنزف الاحتياطي، دون أن يعود بالفائدة على المواطنين.

ويعتبر الكثير من اللبنانيين بأنّ الظروف المعيشية الحالية، هي أسوأ حتى من تلك الّتي عاشها اللبنانيّون في الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1990 واستمرت 15 عاماً.

وحذّر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث لصحيفة “نداء الوطن”، من أنّ البلد يتجه إلى انفجار اجتماعي، لافتاً إلى أنّ ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي لم يحصل في الحرب.

ويؤكد على هذا الكلام، حسن خليفة (50 عاماً)، والذي يملك مطعماً صغيراً في بيروت، فيقول لـ”رويترز”: “حتى في الحرب الأهلية لم تنقطع الكهرباء كما اليوم”.

وكانت أزمة الكهرباء قد وصلت إلى مجلس النواب، حيث انقطع التيار الكهرباء خلال إحدى الجلسات، وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “من قلب معاناة بيروت .. لقد خرجت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام” ، مضيفًا “المعاناة اليوم لا تقاس بما يعانيه الشعب اللبناني”.

وتتجه الأنظار اليوم إلى حكومة نجيب ميقاتي للتصرف والبدء بالإصلاحات، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مواضيع ذات صلة :

شكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في البترون

قطع الكهرباء عن الفنادق… وتحذير

عودة التيار الكهربائي الى منطقة صور