هنا لبنان الحلبي: التربية في خطر ولا أسمح بتسييس هذا الملفّ

لبنان, مباشر 8 كانون الثاني, 2022

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن “التحديات الصحية والمعيشية كثيرة لكننا درسنا الخيارات المتاحة ولا نريد أن تدفع المدارس الثمن”.

وقال في حديث الى “لبنان الحر”، بعد تمنياته ببشائر الانفراجات للعام الجديد، ردا على السؤال حول التحديات التي يواجهها من خلال القرار الذي اتخذه بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد موعد تاريخ عودة الطلاب الى المدارس في 10 كانون الثاني الحالي، رغم تفشي وباء كورونا واوميكرون، والضمان بتقيد الاجراءات الوقائية: “في الحقيقة نحن درسنا الخيارات المتاحة امامنا، ورأينا أن هناك تحديات كثيرة صحية ومعيشية لا تقف عند حدود تفشي الوباء فقط، انما هناك أيضا قضايا معقدة معيشيا نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وغلاء البنزين وتأمين تشغيل المدارس وتنقل التلاميذ والاساتذة الخ… لكن دراسة الخيارات هي التي تحكم في النهاية، وكنا أمام خيارين، إما أن نمدد العطلة نتيجة تفشي هذا الوباء مع العلم أنه تفشى والمدارس مقفلة، ما يعني نسمح بفتح البارات والمطاعم وعندما يحين موعد فتح المدارس نطالب بإقفالها، هناك خطأ كبير، أنا لا أرغب أن تدفع أجيالنا الجديدة الثمن، نحن لسنا في سنين عادية، شاهدنا في السنتين المنصرمتين تعطيلا، فبين الاقفال القسري نتيجة تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم عن بعد، فشلت الاعوام الدراسية التي مضت. نحن نقول اليوم، أن الوباء انتشر خارج أطر المدرسة، وعلى كل حال، وهنا نسأل، اذا أردنا إغلاق المدارس، هل التلميذ سيبقى حبيس المنزل بعيدا من أصدقائه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى اليها، هذا أمر لا أريد أن نؤخذ به، لا بالعاطفة ولا بالغوغائية”.

وتابع: “سألنا منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة، وزير الصحة يقول: ان السنة الثالثة بالتأكيد هي كارثة للتربية عموما على الطلاب في لبنان على التربية عموما في لبنان، بدوري أضيف الى ذلك، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا أغلقنا هذه السنة، التمديد يكاد أن يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة نهائيا لذا، نحن نقبل هذا التحدي بشروط، الشرط الاول تقيد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس. لدينا 3 مليون 158 الف كمامة للتوزيع و 80 الف rapid test و10 الاف pcr، ندعو العالم ونتوسل اليهم نحن لا نلزم أحدا كما يصوره البعض اننا نرغمهم، نحن لا نرغم أحدا هذا قرار وخيار حر، بالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أن 95 % من الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا اللقاح مجاني، حصنوا أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، لا أريد أن أقول هناك قلة منطق في التعاطي مع هذا الموضوع، لكن الملقح حتى لو حمل الفيروس، يزعجه الوباء مدة يومين او 3 ثم يتعافى، المشكلة تكمن في غير الملقحين”.

وأضاف: “أنا اتفهم كل المعترضين على هذا القرار والحمدالله لا نزال في بلد ديمقراطي، يستطيع المرء ابداء وجهة نظره، ولكن نحن اتخذنا هذا القرار وأتأمل أن تزال المخاوف تدريجا مع العلم، أنه ربما ستزداد أعداد المصابين بالوباء في هذه الفترة كما يقول وزير الصحة، وهذا يؤدي بالنتيجة الى مزيد من المخاوف ولكن اذا ارسلنا الاولاد وتقيدنا بالبروتوكول الصحي وأي شخص أو تلميذ ظهرت عليه أعراض يجرى له الفحص ويتقرر بنتيجتها كما ذكرت في المؤتمر الصحافي أو نغلق الصف أو الطابق أو المدرسة نحن لا نرمي أولادنا في معركة”.

وعن امكانيات وزارة التربية في مواكبة الاجراءات الوقائية مع قرار العودة في حال لم يطبق البروتوكول الصحي والحاجة الى زيارات فجائية وتوافر رقم ساخن لأي شكوى يقدمها الاهالي او الأساتذة او الادارة ومتابعة في كل المدارس. أوضح الحلبي: “ذكرنا في البيان الذي أدلينا به في وزارة الاعلام، أننا سنتابع تنفيذ هذا البروتوكول وسننجز الاجراءات اللازمة من زيارات فجائية، بالتعاون مع الصليب الأحمر وضعنا خطين ساخنين نتلقى من خلالهما المراجعات والشكاوى والوزير شخصيا سيتولى هذه العملية، كذلك نحن مستعدون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين، لكن هناك أكثر من 3000 مدرسة في لبنان لا نستطيع اطلاقا تطبيق هذا الامر عليها، المطلوب الوعي من قبل الادارات والأهل والتلاميذ، هذه عملية متكاملة لا نستطيع أن نضع مراقبا في كل مدرسة لكن نحن نعتمد على أن الوعي سيزداد وعملية التلقيح كذلك الأمر والاجراءات من قبل وزارتي الصحة والتربية ستكون صارمة وتحت المراقبة لا أريد أن أفهم خطأ لا يعني اذا أرسلنا التلاميذ الى المدارس أننا ندفعهم الى الخطر، كان أسهل علي أن أطلب تمديد العطلة، هل المطلوب خسارة السنة الدراسية؟ هل هذا هو المطلوب من قبل المعترضين الذين لا يبحثون من وجهة نظر تربوية؟ الاعتراض ليس كله تربويا هناك اعتراضات في السياسة. أنا لا أمارس سياسة في وزارة التربية أنا فصلت الملف التربوي عن السياسة لأنني أعرف أن التربية في خطر، ولا أسمح اطلاقا بتسييس هذا الملف، القرار الذي اتخذته بالاشتراك مع وزير الصحة والذي وافق عليه رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء هو قرار تربوي لا أريد أن أفهم اطلاقا بشكل خاطىء”.

وعن استعداده لتلقي الشكاوى، قال: “لا مشكلة لدي، أي شخص يستطيع مراجعتنا، احترق هاتفي مرتين لانني تلقيت 7الآف واتس اب، أهم شي ألا يحترق التلفون وأنا مستعد أن أتلقى أي شكوى على الخط الساخن وهو 01772000 لسنا بعيدين عن الناس. لا يمكن للمدارس أن تدفع ثمن تفلت المجتمع”.

أما عن موضوع الاضراب والأساتذة “الذين لم يحصلوا على حقوقهم، والذين يلوحون بعدم العودة يوم الاثنين”، أوضح الحلبي “هناك نوعان من الوعود، امور وعدنا بها واخرى بقسم الدولة. ما وعدنا به تقريبا نفذناه بالكامل، لكن هل حصل 70000 استاذ على حقوقهم أجيب كلا، لأن المعطيات التي أرسلت الينا إما ليست موجودة أو أعطيت بشكل خاطىء، إما لم يتم إدخال ما يجب على systeme وزارة التربية، والقسم الذي تحدثت عنه بحدود 15000 استاذ أصبحت رواتبهم في حساباتهم، فقد حولنا 313 مليار ليرة الى صناديق المدارس الرسمية، ووزعنا كتب المركز التربوي في بعض المناطق تقريبا مجانا ومناطق أخرى يوزع عليها حاليا، العطلة أخرت عملية التوزيع، المركز التربوي بالتعاون مع اليونيسف يتواصل مع مديري المدارس لتسلم الكتب، وأنا أتأمل أن هذه العملية لن تتطلب الكثير من الوقت عند العودة الى التعليم. هناك قسم آخر وعدنا به ويتعلق بانعقاد الحكومة وهي: المنح الاجتماعية، زيادة قيمة ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل. كنت امس عند فخامة الرئيس وطلبت منه توقيع المراسيم فأبلغني أن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت قريب وسنعرض هذه المواضيع ونقرها، وأعلن ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء فهمنا بعد ذلك أنه ربما قد يتأخر ذلك. هناك أمور نستطيع القيام بها وأخرى ليست بأيدينا”.

وتابع: “دعوت الروابط في الاساسي والثانوي والمتعاقدين بجميع تشكيلاتها الى وزارة التربية للتحدث معهم بالخيارات المتاحة قرار العودة هو تربوي أما قرار مقاطعة العودة ليس كله تربويا”.

وعن حق المدارس بالمطالبة برفع بدل النقل، أجاب: “كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف والتشغيل. الكل يجب أن يضحي لا يجب القيام بأمور فوق العادة، لان قدرة الأهل على الدفع لم تعد متوافرة”.