هنا لبنان مجلس النواب يقرّ قانون استيراد لقاح كورونا

أخبار بارزة, لبنان 15 كانون الثاني, 2021

أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19، كما اقر اقتراحين من خارج جدول الاعمال الاول يتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، والثاني الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، الجلسة التشريعية وعلى جدول اعمالها بند وحيد يتعلق باقتراح تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

استهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين.

وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة، فتمت الموافقة بالاجماع.
ونوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون، مشددا على “وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا”.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: “لم نترك مع زملائي في اللجنة وسيلة الا واتبعناها، وما ينقصنا هو الثقافة الصحية. على مدى عشرة اشهر عقدت لجنة الصحة عشرات الجلسات ناقشت خلالها جائحة كورونا وغيرها من المواضيع الصحية. ما نراه اليوم من تزاحم على ابواب المستشفيات واشغال الاسره كلها واجهزة التنفس الاصطناعي، لم نره في احلك ايام الحرب الاهلية او العدوان الاسرائيلي او السيارات المفخخة او انفجار المرفأ. هناك زملاء اطباء سقطوا صرعى الوباء فيما يتابع الباقون رسالتهم التي نذروا انفسهم لها”.

اضاف: “نحن يا دولة الرئيس نعالج ما ينتج من مضاعفات من الفيروس، ووزارة الصحة بدأت باتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح. وكان وزير الصحة قد فاوض مع شركة فايزر وكوفكس ونتمنى له الشفاء، ولدينا حتى اليوم 4 ملايين لقاح. طلبوا تعهدا لاعطائنا اللقاحات، وهذا نسميه الاستخدام الطارىء. لذلك تطلب الشركات قانونا بذلك، وفاعلية اللقاحات عرفت معظمها، انما الامان يحتاج الى فترة. لقد توصلنا مع شركة فايزر الى فترة سنتين، واي مضاعفة للمريض تدفع للشركة التعويضات في حال رفعت دعاوى. وهذا القانون هو عند دول كثيرة. اتمنى من الزملاء اقرار القانون من اجل استلام اللقاحات اوائل الشهر القادم”.

واثنى بري على الجهد الذي بذلته لجنة الصحة.

وطالب النائب علي المقداد بان يتفرق النواب مسافة مترين على الاقل، فرد الرئيس بري: “سنسرع في الجلسة”.

وقال النائب فؤاد مخزومي: “عندما نرفع المسؤولية عن فايزر او اي شركة، لماذا لا نطلب من الشركات ان تستورد غير الفايزر. في شهر تموز دفع المصرف المركزي مبلغا للدعم، فلماذا لا نستخدمه لشراء اللقاحات”.

واثار النائب جورج عقيص موضوعا عن افساح المجال امام القطاع الخاص لاستيراد اللقاح، وقال: “من الحكمة والفائدة، طالما القطاع الخاص سوف يساهم في واحد بالمئة فلتبق وزارة الصحة والقطاع الخاص”.

فرد بري: “سوف تكون هناك موافقة من وزارة الصحة”.

وعن تشكيل اللجنة، قال: “سوف تبت بالموضوع القانوني. هناك امور يجب ان تحدد وتتعلق بالمسؤولية”.

وطلب بري وضع ما يقترحه عقيص للتصويت عليه.

وقال النائب انور الخليل: “كأنها تهدف الى حماية الموزعين، ولا نعلم فعالية الدواء”. وسأل: “لماذا نضع قانونا خاصا لدواء عالمي، بينما من المفترض ان يكون غير ذلك. ولماذا نحمل الدولة المسؤولية. اما الفقرة السادسة فتقول تحميل وزارة الصحة امور التعويضات. هناك دول محيطة بنا مثل سلطنة عمان، تم تلقيح 60 بالمئة من سكانها”.

من جهته، أثنى النائب ابراهيم كنعان على عمل لجنة الصحة، وقال: “النص يفتقد الى الحصرية، ولماذا الى اليوم لم يتم استدراج عروض. المطلوب الا نحصر الموضوع في شركة واحدة”.

وقال النائب بلال عبد الله: “ما انجز من عمل هو ثمرة تعاون بين لجنة الصحة ووزارة العدل، وان اي تعديل عليه يعني اننا لن نستورد اللقاح. القانون كما هو منصوص يعطي الحق الكامل للاستيراد، لا نملك ترف الوقت، واتمنى على وزارة العدل مساعدتنا في حال كانت هناك عقد”.

ولفت الرئيس بري في مداخلة له تعليقا على موضوع تشريع الضرورة الى ان “كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، وشغل وعمل المجلس هو التشريع”.

وقال النائب سيمون ابي رميا: “تواصلت مع نواب في دول اوروبية، وهناك 170 شركة في العالم تحضر لقاحات، فايزر وموديرنا، وأملك كل الاسعار. نحن ناقشنا مع فايزر وهي توزع لقاحها في كل دول العالم، وليس هناك من دولة وضعت قانونا في حال وجود آثار جانبية. ففي حال كانت هناك عوارض اخرى لم يلحظها اللقاح من حق المواطن ان يعترض ويرفع دعوى.

وحيت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم الطاقم الطبي.

وتوجه اليها الرئيس بري بالقول: “طلعتي سلبي ام ايجابي؟”.

وقالت: “اقتراح القانون يتعارض مع مسارنا القضائي، انها أمور استثنائية جدا، ونزع الصلاحيات من القضاء العادي يتطلب قوانين. نحن في ظروف خطيرة ولا يجوز ان نقف موقف المتفرج. بالنسبة للاسباب الموجبه للاقتراح فهي تتعارض مع القانون. أفهم الخلفية ولكن القانون الحالي يحميهم. ارى انه طالما اننا ندخل في قواعد استثنائية فلا بد من حصرها باللقاح. اما بالنسبة للجنة، هنا يوجد خروج عن القضاء العادي، فإن كانت اللجنة التي ستبت بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية، فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة، بل يمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصص.

وقال النائب اسامة سعد: “في الفقرة الرابعة، استثناء حالة الوفاة من مسؤولية وزارة الصحة للتعويض، علينا اولا حماية المواطنين، لذلك يجب ان يشمل حالات الوفاة او حالات الاصابات البالغة واقترح تعديل الفقرة. اما الفقره الخامسة التي تعطي الوزير تحديد مقدار التعويض فهذا ليس من اختصاص الوزير. لذلك اقترح ان تضم خبيرا تسميه وزارة العدل”.

وقال النائب جورج عدوان: “انا مع الانتهاء من النقاش اليوم، ومع اي تعديلات اليوم اخشى من التأخير. اذا تم تلقيح 750 الف مواطن اي 17 في المئة، مع الحكومة المستقيلة دستوريا والمستقيلة عن مهامها، اذا لم نعمل مع شركات اخرى عندها نكون في شهر ايلول قد لقحنا فقط 750 الف”.

وتمنى النائب علي حسن خليل “الدخول سريعا في التعديلات لان النواب موافقون”، مشيرا الى انه في الصفحة الاولى كان العمل دقيقا عن هذه الشركات، اما في الصفحة الثانية فهناك التباس، لذلك علينا تعديلها”.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “يجب ذكر ان الدواء يجب ان يتمتع بصفات دولة المنشأ، كما حال بعض الادوية”.

واعترض النائب امين شري، فقال: “المسؤولية هنا هي مسؤولية وزارة الصحة”.

وقال عدوان: “ارى ان تكون اللجنة ادارية والطعن بقراراتها يكون امام مجلس شورى الدولة.

وقالت وزيرة العدل: “يهمني ان يكون هناك مرجع قضائي يبت في الامور بشكل سريع، ولجنة فنية ادارية يكون فيها مدير عام، ونسير بالاصول المنجزة”، رافضة “ان يقع الخطا الطبي على الدولة”.

ورد النائب علي حسن خليل: “هناك أصول للتشريع”.

واقترح النائب خليل بعض التعديلات طرحت على التصويت فتمت الموافقة عليها.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى اخر اذار، فأقره، كما اقر اقتراحا معجلا مكررا يرمي الى الاجازة بجباية الواردات وانفاق الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

mtv