هنا لبنان الراعي: نريد نواباً يرفضون أي سلاح غير لبناني

أخبار بارزة, لبنان 18 آذار, 2022

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداساً في معهد القديس يوسف – عينطورة في عيد مار يوسف شفيع المعهد، وشارك فيه السفير البابوي جوزف سبيتيري.

وفي عظة قال الراعي: “الإنتخابات النيابية التي نصر على إجرائها في 15 أيار المقبل، وعلى إستكمال التحضيرات الإدارية والأمنية اللازمة لتحقيقها في جو ديموقراطي حضاري، إنما تشكل مفترقا ينقل البلاد إلى واقع جديد يحيي في هذه السنوات الأخيرة الأمل لدى العائلة اللبنانية بكل مكوناتها، ويخرجها من مآسيها”.

وأضاف، “إنها فرصة دورية تقدمها الأنظمة الديموقراطية لشعوبها لتنتقل إلى حالات فضلى تعزز تألق المجتمع وتحصن وحدة الأمة واستقلالها وشرعيتها”.

وتابع الراعي، “على اللبنانيين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق الدستوري ويجعلوه فرصة تغيير إيجابي ينادي به الشعب، ويترقبه أصدقاء لبنان. فلا ينسين شعبنا أنه هو “مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”.

وأسهب، “نريد في هذه المرحلة نوابا يحملون فكرا سياديا واستقلاليا، ويتصدون لأي هيمنة أو وصاية أو احتلال، نوابا يطرحون مشاريع الحياد واللامركزية الموسعة، نوابا يساهمون في المساعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يحل مشاكله ومواضيعه المسماة “خلافية”، نوابا يطالبون باسكتمال الدولة المدنية الفاصلة عندنا أصلا بين الدين والدولة، نوابا يرفضون أي سلاح لبناني وغير لبناني خارج كنف الدولة وإمرتها، نوابا يوحون بالثقة للمجتمعين العربي والدولي فيتشجعان على مساعدة لبنان”.

وقال: “نريد نوابا يتابعون مجريات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. لا يحق لنا أن ننسى جريمة العصر، والشهداء الذين سقطوا والمصابين، وبيروت التي تهدمت مع ضواحيها، والأضرار التي لحقت بدور لبنان والحركة التجارية والاقتصادية”.

ودعا الراعي: “الدول الشقيقة والصديقة إلى الاهتمام بلبنان والعودة إليه حتى يشعر اللبنانيون بقوة علاقاتهم العربية والدولية، على الدولة أن تخرج من العزلة التي وضعت نفسها فيها، خلافا لتاريخ هذه الأمة الذي كان دائما تاريخ انفتاح وتضامن وتفاعل”.

وعن الاشكال القضائي المصرفي سأل الراعي: “لمصلحة من هذا الإجراء الأخير بإقفال أحد المصارف بالشمع الأحمر؟ وإجراءات أخرى تجعل من القضاء وسيلة شعبوية؟”. معتبراً انها “تؤدي إلى عكس مبتغاها وتسيء في آن إلى المودعين اولا والى النظام المصرفي ثانيا”.

وزاد، “وبقدر ما يجدر بالمصارف أن تتعامل بإنسانية وعدل مع المودعين، يفترض بالمراجع المعنية أن تتصرف بحكمة ومن دون روح انتقام حفاظا على ما بقي من النظام المالي في لبنان. وحري بها أساسا ضمان إعادة ودائع الناس تدريجا وبشكل متواصل”.

وختم الراعي، بالقول: “لا أولوية تعلو على إعادة مال الناس للناس لكن المؤسف أن غالبية الإجراءات القضائية المتفردة لا تصب في إطار تأمين أموال المودعين، بل في إطار تصفية حسابات سياسية في هذه المرحلة الانتخابية، خصوصا أن هناك من أعلن عزمه على تدمير النظام المصرفي اللبناني، ومن واجب الحكومة أن تنظم مداخليها، وتفي ديونها الداخلية والخارجية، وتعيد الحياة الإقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية إلى مجراها الطبيعي”.