تجمع المستشفيات الجامعية: لتسريع آلية دعم المستلزمات الطبية لدى مصرف لبنان
أصدر “تجمع المستشفيات الجامعية” بيانا جاء فيه: “عطفا على بيان تجمع المستشفيات الجامعية بتاريخ 15 كانون الثاني 2021، ومع ازدياد النقص في المستلزمات الطبية والأدوية لدى المستشفيات مما يزيد من تعطيل دورة العمل فيها ويجعلها أقل قدرة على تقديم الخدمات الإستشفائية، وخصوصا في ظل جائحة كورونا حيث أن عدد حالات الدخول الباردة يتقلص وينحصر بالحالات الطارئة، وحيث ان اسعار المستلزمات والتجهيزات الطبية قد بدأ يخرج عن السيطرة وفق ما هو متفق عليه أساسا، إذ ان بعض الوكلاء اصبح يطلب ثمن المستلزمات المدعومة بالدولار الأميركي كاملة أو بعضهم الآخر يطلب نسبة الـ15% بالدولار الحقيقي (Fresh)، او يطلب ثمن بعض التجهيزات كاملة بالعملة الصعبة كون بعض الموردين قد توقف عن تقديم معاملات الدعم الى مصرف لبنان بسبب تراكم معاملات سابقة غير مسددة لهم كما أفادوا، وحيث ان المستشفيات غير قادرة على تكليف المرضى بفروقات الأسعار في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، كما انه يستحيل عليها الإستمرار في تحمل فارق الأكلاف لمجمل الأعمال الطبية والجراحية كأعمال تمييل القلب وتوسيع الشرايين بواسطة البالون وعمليات القلب المفتوح وسواها، كما ان كلفة جلسة غسل الكلي قد ازدادت بما يتراوح بين 75،000 ل.ل. و 100،000 ل.ل. للجلسة الواحدة (تبعا للمعادلة التي يعتمدها الوكيل المورد)، علما ان المريض يحتاج الى معدل 13 جلسة شهريا، أي ان الكلفة الإضافية الشهرية تتراوح بين مليون ومليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية لكل مريض فهل يستطيع المريض تحملها؟ وهل يستطيع المستشفى متابعة تمويل كلفة جلسات لـ 100 مريض أو أكثر بمئات ملايين الليرات شهريا اي ما يفوق الـ1،5 مليار ليرة سنويا؟
إن هذه الأمور تحتاج الى معالجة طارئة وفورية من قبل المسؤولين المعنيين سواء لدى مصرف لبنان أو المصارف التجارية أو وزارة الصحة أو سواهم بما يكفل تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية في أوانها، وبآليات الدفع المتفق عليها، عبر تحقيق ما يلي:
تنظيم وتسريع آلية دعم المستلزمات الطبية لدى مصرف لبنان بشكل يحافظ على المال العام، ويعطي ضمانة للمستشفى بالإستمرار بتقديم الخدمات وللمورد ضمان استمرارية العمل، وتحويل معاملات المستلزمات الطبية والأدوية العالقة لدى مصرف لبنان منذ الفصل الرابع من العام 2020 الى المصارف التجارية لإجراء التحويلات المالية الى الشركات المصدرة في الخارج.
شمول الدعم المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة كورونا ولا سيما:
– مستلزمات الحماية الشخصية PPEs.
– المعقمات الطبية لغرف العمليات والعزل والطوارىء وسواها.
توفير الدعم لتجهيزات تكثيف الأوكسيجين لمرضى كورونا (oxygen concentrators) (والتي يمتنع موردوها عن تقديم معاملاتهم الى المصرف المركزي بسبب تراكم معاملات سابقة).
تطبيق دعم كامل لسائر مستلزمات غسل الكلى بما يسمح لمراكز المعالجة بمتابعة تقديم خدماتها لذوي الأمراض المزمنة.
تحديد ونشر لائحة المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المختبر التي تستفيد من الدعم بصورة شفافة وتعديلها دوريا وفق متطلبات العمل.
في ما يختص بفيروس كورونا الذي يجتاح لبنان، فإن الحاجة الماسة هي لإيجاد اسرة عناية فائقة وتجهيزها بمختلف التجهيزات الطبية والتجهيزات المساعدة (علما ان كلفة تجهيز السرير الواحد تقارب الـ100،000 دولار)، وتوفير اليد العاملة التمريضية والمساعدة الكفوءة والقادرة على الإنخراط الفوري في خدمة المرضى.
ان القطاع الإستشفائي بشكل عام ولا سيما القطاع الخاص الذي لم ولن يتلكأ في خدمة المرضى هو الركيزة الأساسية في خدمات الطبابة والإستشفاء للمواطنين، والذي يشكل أولى الأولويات في هذه الظروف الإستثنائية، وليس غافلا على أحد الإمكانات والدعم الذي يتلقاه هذا القطاع في مختلف انحاء العالم المتحضر والفقير على السواء، والذي نأمل ان يتلقاه قطاعنا وبالأخص المستشفيات الجامعية بدلا من الحملات التي تشن عليه من كل حدب وصوب ومن كل ذي مأرب أو غاية.
اننا نناشد الجميع ضرورة الإقدام الشجاع وأخذ المبادرة الفورية وعدم الإبطاء في معالجة النقاط المشار اليها، لأن اي تلكؤ أو تقصير في ظل حالة الطوارىء التي نعيشها سيكون بمثابة خطيئة لا تغتفر ولا تمحى، وسيكون الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه المواطنين المرضى والتاريخ”.
مواضيع ذات صلة :
 المستشفيات الجامعية تدق ناقوس الخطر |
