وزير الطاقة “يبرّر” حرمانه اللبنانيين من الكهرباء.. وميقاتي “يكذّبه”: هل تجرؤ أن تسمي من طلب منك سحب ملف الكهرباء ولماذا؟
تحت جنح الظلام الدامس.. ولعت بين ميقاتي وفياض!
بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، أصدر المكتب الإعلامي لفياض بياناً ثانياً، في محاولة منه لتبرير سحب بندَي الكهرباء من التداول.
وأكّد البيان أنّ فياض “لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت”، وأنّ ” الوزارة قد ارسلت سابقاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF ليتبين أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب”.
وأضاف البيان “بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد وزير الطاقة والمياه أنه لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات. وبالتالي لم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل الى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له. علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة”.
وختم البيان بالتأكيد على “التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ خطة الكهرباء بحسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الاطار وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في اطار من الشفافية الكاملة بعيدًا عن أية شبهات”.
وفي ردّ على هذا البيان أكّد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في بيان أصدره أنّ “فياض يحاول التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف”.
وسأل البيان: “هل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟”.
وأضاف: الملفت أنّ فياض في محاولة للتغطية على فعلته، وزع اليوم بيانا يقول فيه انه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”.والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران”هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟”.
وختم البيان بالتوجّه إلى فياض بالقول: “معالي الوزير، اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته. إنّ دولة الرئيس لديه اولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب”.
مواضيع ذات صلة :
 فاتورة الكهرباء بكلفة اقل.. اعتباراً من أيار! |  فياض: الفيول العراقي لم يصبح بعد “فول بالمكيول” |  فياض: أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي |
