“لتجنّب أزمة الرغيف… يجب اعتماد هذا الحل بـ 24 ساعة!”
أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، انّ “القمح مفقود في بعض المطاحن، وهذا ما يفسّر إقفال بعضها، لا سيما في البقاع”، لافتاً الى انّ “بعض المطاحن يملك القمح الّا انّ مصرف لبنان لم يسدّد ثمنه المدعوم، لذا هو غير معروض للبيع، كما لا يمكن للمطاحن ان تبيع مخزونها بسعر غير مدعوم بسبب القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، والذي يقول انّ كل القمح الموجود على الأراضي اللبنانية هو مخّصص فقط للخبز اللبناني من أجل توفير الأمن الغذائي”.
وأكّد سيف لـ”الجمهورية”, “أننا متّجهون الى أزمة، فمصرف لبنان يسدّد ثمن القمح بالقطّارة، رغم تخصيص مبلغ من صندوق النقد الدولي للبنان لشراء القمح”، لافتاً الى انّ “هذا المبلغ شارف على الانتهاء، ويقدّر ما تبقّى منه بنحو 7 الى 8 ملايين دولار، بالكاد يكفي لتسديد ثمن القمح الموجود على الاراضي اللبنانية”.
اما عن الخطوة التالية، فأوضح سيف عن “بدء التفاوض مع البنك الدولي من أجل تأمين مبلغ 150 مليون دولار بهدف تأمين القمح للبنان لمدة سنة، شرط ان يُستعمل فقط لصناعة الخبز اللبناني. لكن المشكلة اننا لا نزال في طور التفاوض، وهذه الخطوة تحتاج الى موافقة من مجلس النواب إلى جانب الاتفاق على الترتيبات اللوجستية، مثل إلى أي جهة سيحوّل البنك الدولي الاموال؟ من سيكون مسؤولاً عنها؟ من سيستفيد منها؟ كل هذه التفاصيل وغيرها لا تزال غير واضحة، وسيستغرق البتّ بها واستيراد القمح وشحنه شهرين على الاقل”.
وتابع, “فيما المشكلة اننا لا نملك هذا الوقت، لأنّ كل القمح المتوفر حالياً في لبنان، ومع تخصيصه فقط لصناعة الخبز اللبناني، بالكاد يكفي 20 يوماً، وبعدها سيُفقد الرغيف من السوق. كذلك فإنّ الطحين متوفر بشكل محدود لبقية الأصناف والمنتجات، والتجار يستوردونه من تركيا وبلدان اخرى، انما من دون دعم. وهذا ما سينعكس ارتفاعاً اضافياً في أسعار منتجات الافران”.
ورأى سيف انّ “هناك حلاً وحيداً متوفراً حالياً وهو الأقرب الى التنفيذ، قد يشكّل حلاً موقتاً ريثما يتمّ البت بقرض البنك الدولي، ويقضي بطلب الحكومة من مصرف لبنان رصد 15 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي لتأمين نحو 30 الف طن من القمح تكفي لبنان حوالى الشهر ونصف الشهر المقبلين، أي فور انتهاء المخزون الحالي، في أسرع وقت ممكن، أي يتمّ تأمينها خلال مدة لا تتجاوز الـ 20 يوماً كحدّ أقصى، لمدّ السوق بالطحين فور انتهاء المخزون الحالي، وذلك لتغطية النقص المتوقع بين الفترة التي ينتهي فيها مخزون المطاحن أي بعد 20 يوماً، إلى حين بدء الاستفادة من قرض البنك الدولي أي بعد شهرين كحدّ أدنى”.
وقال: “لتجنّب الوقوع بالنقص يجب اعتماد هذا الحل في اقرب وقت ممكن، أي خلال 24 الى 48 ساعة، وبعدها يمكن تأمين القمح بعد 20 يوماً”.
وأكّد سيف انّه “حتى الآن هناك ضياع في ادارة المرحلة المقبلة، ومن غير المعلوم كيف سيتمّ تأمين القمح بعد انتهاء المخزون المتوفر”، محذّراً من اننا “متّجهون نحو أزمة فقدان للرغيف”.
وأبدى خشيته, من “هدف تجنّب الأزمة المتوقعة، الطلب الى المطاحن استيراد القمح غير المدعوم، ليُرفع بذلك الدعم كلياً عن الخبز”.
وأضاف, “إذا كانت هناك نية فعلياً لرفع الدعم عن القمح، نطلب من المعنيين إبلاغ المستوردين بذلك في اقرب فرصة، كي يتسنّى لهم تأمين القمح قبل الـ20 يوماً المتبقية، لتجنّب أزمة رغيف، لأنّ أي شحنة قمح تحتاج اقله الى ما بين 20 الى 30 يوماً لتصل الى لبنان”.
مواضيع ذات صلة :
 وزارة الاقتصاد: مخزون القمح يكفي |  قرض القمح من البنك الدولي شارف على الانتهاء: والدولة أمام سيناريوهين لا ثالث لهما |  توضيحات من كركبي بشأن إدخال شحنة القمح إلى الأسواق اللبنانية |
