إليكم أبرز البنود التي تم إقرارها في الجلسة التشريعية!
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.
وانعقدت جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندًا أبرزها قانون السرية المصرفية, وقد حضرت السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى مجلس النواب للمشاركة بالجلسة.
وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنانوالمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية
كما وأقر مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.
وتم اقرار مشروع قانون الموافقة على القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين امدادات القمح
وسحب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وتم إحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.
وإلى ذلك، تم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه.
واستأنف مجلس النواب عند الساعة السادسة، جلسته التشريعية وذلك لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الجلسة، تم إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية.
وتعليقاً على الأمر، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.
كذلك، تم تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من النائب بولا يعقوبيان واحالته الى اللجنة.
مع هذا، فقد تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية – المقدم من النائب نديم الجميّل.
كذلك، تمّ إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 المقدم من النائب فراس حمدان.
وأُسقطت صفة العجلة إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و 57 من مرسوم إشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) المقدم من النائبين بلال عبد الله و هادي أبو الحسن.
مع ذلك، فقد جرى إسقاط صفة العجلة عن القانون الرامي الى اعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الامني خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية.
كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقــــم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقتصادية الخالصة جنوبا”، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني و المعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
مواضيع ذات صلة :
 الرئيس نبيه بري : كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش ولا يزايدنّ أحد على أحد |  “حزب الله” حاول تطيير نصاب جلسة التمديد.. والمعارضة تواجه |  من أي مجلس سيخرج التمديد لقائد الجيش؟ |
