ذكرى انفجار المرفأ تحرك السكون.. والقاضي غانم لـ هنا لبنان: لا للتشكيك بالقضاء

كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:

بعد مرور عامين على جريمة العصر، أحداث متصاعدة بين حقيقة ضائعة لا بل مخطوفة وحقوق مسلوبة وعناوين جديدة للمواجهة فيما التحقيقات دونها عوائق قضائية وسياسية على حد سواء.

وحده هدم الأهراءات وصوامع القمح تقدم الحديث في الآونة الأخيرة. فمنذ أشهر، لم يطرأ أي معطى جديد على المسار القضائي وغابت أخبار القاضي طارق البيطار منذ فترة وتسلل الجمود إلى القضية رغماً عن إرادة أهالي الضحايا والشعب اللبناني ككل.

رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي غالب غانم شدد في حديث لـ “هنا لبنان” على أن الجرح أصاب اللبنانيين جميعاً وإصرار ذوي الضحايا على المطالبة الدائمة بكشف الحقيقة ومتابعة الملف يبقي القضية حية ويدفع باتجاه بلوغ الهدف حتى ولو كان على الدولة اللبنانية واجب متابعة القضية من دون انتظار الأهالي.

ومع تقدم الحديث عن تشكيل لجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ، يرى غانم أن أي لجنة كهذه لا يمكن تشكيلها إلا عبر مراجع دولية كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلاً ولا علاقة للفريق اللبناني والدولة اللبنانية لذلك من الأفضل ترك الملف بيد القضاء اللبناني وإفساح المجال أمامه للقيام بواجباته.

وإذ رفض غانم التشكيك بنزاهة القضاء اللبناني قال: إذا كان القضاء غير محايد فهذا يعني أن لا عدالة، داعياً في الوقت نفسه القضاة إلى النأي بنفسهم عن كل التأثيرات والضغوط التي قد تحصل من خارج إطار المنظومة القضائية وإلا فسنكون أمام أزمة عدالة وحق.

ولفت إلى أنّ العائق الأساسي في استكمال التحقيقات بالقضية هو غياب النصاب في محكمة التمييز حيث من المفترض أن يكون هناك خمسة رؤساء على الأقل ومن الممكن توفيره متى أقرت التشكيلات وبذلك يرفع الحظر عن التحقيق ويتم البت بطلبات التنحية ويستكمل المسار.

وعن مصير الموقوفين في القضية، لم يتوقع غانم جديداً طالما لم يصدر القرار الظني بعد الذي من شأنه تحديد الأشخاص المتهمين من عدمهم فمن الممكن أن يكون بعض الموقوفين لا علاقة لهم بالقضية.

ومع اقتراب حلول الذكرى الثانية على الفاجعة، تكر سبحة المواقف والإجراءات بعد طول غياب وأبرزها، دعوة من أسرة الأمم المتحدة في لبنان، بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت الرابع من آب، “لمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ من دون عوائق”.

وفي تطور نيابي قد يعيد عجلة التحقيقات إلى الدوران، وفي إطار الجهود الهادفة إلى إحقاق العدالة، اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به النائب زياد حواط يهدف إلى تعديل أحكام المواد 119 و125 و751 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي كانت تنص على وقف السير حكماً بالتحقيقات وبالمحاكمات بمجرد التقدّم بطلبات نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مخاصمة الدولة من قبل أحد المتقاضين.

ومن شأن اقتراح القانون هذا في حال إقراره في مجلس النواب أن تعود التحقيقات في الانفجار لتسري من جديد بصورة طبيعية ويصبح بإمكان المحقق العدلي القيام بمهامه لسائر النواحي ومتابعة التحقيق والنظر بطلبات تخلية سبيل الموقوفين الذين مر على توقيف البعض منهم احتياطياً مدّة طويلة قد تناهز السنتين دون أن يكون قد صدر بحقهم أي حكم.

مواضيع ذات صلة :

إرهاب الدولة ودولة الإرهاب

أوّل تعليق لـ”اليونيفيل” على استهداف سيارة في الناقورة!

هل يخلف الفراغ غسان عويدات؟