وزير الدفاع: لبنان يتمسك بالدفاع عن حقوقه وسيادته
جدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شاكرا “له ولمجلس الأمن الدولي إصدارهم القرار رقم 2650 لقاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لمدة سنة”، مثنياً على “ما تقوم به القوة الدولية منذ العام 1978 من مهام في الجنوب بالتنسيق مع الجيش اللبناني”.
وأكد خلال لقائه في مكتبه في اليرزة، رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه جاك كريستوفيدس والوفد المرافق أن “هذا التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حدد وفقا لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701”.
واعتبر سليم، ردا على بعض ما أثاره قائد اليونيفيل، أن “أي خروقات تُنسب الى الجانب اللبناني لا تُقارن إطلاقاً بحجم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة جواً وبحراً وبراً”.
وأشار وزير الدفاع الى أنه “مع التقدير الكبير لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، نرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى “خروقات من الجانب اللبناني”، فيما لا نرى جهداً وتركيزاً مماثلاً لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية”.
وشدد على “أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجنوب، لافتاً الى ان “لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته ملتزماً تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته”. وفي هذا السياق أكد “وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حلّ للمناطق التي يتحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق والإسراع بترسيم الحدود البحرية”.
وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة في قرار التمديد لليونيفيل، مؤكداً “أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش”، وتمنى ان “يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نصّ قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يُحقق العديد اللازم للفوج النموذجي الذي أنجز البناء المخصص له منذ مدة قصيرة في قطاع جنوب الليطاني، وان يوفّر التجهيزات اللازمة له ليُباشر مهامه في أقرب وقت ممكن”.
