السعد: لإقرار خطة شاملة للإنقاذ… ومعوض يمثل مشروعًا سياديًأ وإصلاحيًا
اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النّائب راجي السعد أنّ “مشكلة ملف الترسيم أنه كمن استثمر كل أمواله بالبورصة فبيوم نستيقظ على امكانية اعادة اموالنا واستثمارها وجني الأرباح ان حصل الاتفاق وفي يوم آخر نرى التهويل وامكانية وقوع حرب”.
ولفت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI الى ان المشكلة الاساسية أنه كنائب في البرلمان لا يملك تفاصيل دقيقة عن ملف الترسيم، وقال: “من حقنا الاطلاع على هذا الملف ويهمنا الوصول الى نتيجة إيجابية وبعض النواب التابعين لفريق سياسي معيّن، أي كتل الرؤساء الثلاث، اطلعوا على ملف الترسيم. وكان هناك إشارة أنّ الاتفاقية كانت لمصلحة لبنان كما روجّت له وسائل الإعلام الاسرائيلية”.
وأضاف: “يجب عدم تكرار تجربة اتفاقية القاهرة وربما لم يكن ليحصل لو اطلع عليه المجلس النيابي وأبدى رأيه ومن الحقّ القانوني والطبيعي لمجلس النواب معرفة تفاصيله لان هذا الملف بامكانه ان يؤدي الى حرب ويجب على النواب الذين هم ممثلو الشعب الاطلاع عليه”.
وعن وصف ملف الترسيم بملف الانقاذ وامكانية انجازه تسمح للبنان بالاستغناء عن صندوق النقد الدولي، علّق السعد: ” نحن لا نعلم كمية النفط والغاز الموجودة ومن المفروض بحسب الكمية المتوقعة ان يتحسن وضع لبنان الاقتصادي، ولكن من دون الإصلاحات لن نستفيد من هذه الثروة وسيبقى الهدر والفساد”.
وتابع: “العنوان الاساسي هو الاصلاحات البنيوية بكل مؤسسات الدولة، الاصلاحات بالكهرباء والاتصالات والقضاء… وان لم نقم بالاصلاحات لن نتخطى هذه المرحلة.”
وعن خطة اصلاحية اقتصادية، رأى السعد أنه حتى اليوم لم يحصل اي مبادرة اصلاحية فعلية، لافتا الى ان الانهيار الاقتصادي حصل اثر قرار حكومة حسان دياب التخلف عن سداد الديون، محملا اياها مسؤولية الانهيار ومسؤولية القرار الكارثي وتداعياته على اقتصاد لبنان.
وأضاف: “خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن خطة حكومة حسان دياب، مقنعة، مع بعض التعديلات البسيطة. وجميع الاختصاصيين يعتبرون هذه الخطة بمثابة تدمير كلّي للبنان لعشرات السنوات”.
ولفت إلى أن “نحن لسنا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل معه لأنه يعيدنا الى الاسواق الخارجية ويعيد الثقة للعالم ولكن من دون القيام بالاصلاحات لبنان سيذهب الى المفاوضات بموقع الضعيف”.
ورأى أنه “يجب إقرار خطة شاملة للإنقاذ وعدم إقرار قوانين “بالمفرّق” وخارطة الطريق كانت تستوجب معرفة الديون وتوزيع الخسائرعوضا عن التخلف عن الدفع، والتفاوض لاعادة هيكلة الديون “.
وقال: “خطة الحكومة تذهب نحو شطب الديون وهي ليست قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومسؤوليتها اعادة الودائع”، سائلا: “أين مسؤولية الدولة من هذه الخطة؟”
وعن الموازنة، أكد السعد أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب تثبيت سعر صرف الليرة، مشيرا إلى أن “الحكومة من عليها ان تقرر قيمة سعر صرف الدولار الجمركي وترسله لمجلس النواب للتصويت على القرار”، قائلا: “تخبط الحكومة لا يدل على جديّتها ونيتها الوصول الى نتيجة للإنقاذ”.
وعن تعيين جلسة الانتخاب في 13 تشرين، قال: “لا اريد الدخول بهذا الجدال، وتبيّن وجود فريق جديّ بانتخاب رئيس جديد وفريق آخر يسعى للفراغ وتأجيل الجلسات”.
وأضاف: ” بعض ممن صوتوا بورقة بيضاء ينتظر تسوية، ولا يمكننا انتظار تسوية والاستسلام للأمر الواقع، وأقنعنا الشعب اللبناني الا انتخاب رئيس للجمهورية في كل مرة ضمن المهل الدستورية.”
وتوقّع السعد أن يحصل النائب ميشال معوض على أصوات إضافية في الجلسة المقبلة ، متمنيا أن يدفع هذا الأمر بالفريق الثاني الى تسمية مرشح بدلًا عن “الورقة البيضاء”، لافتا إلى أن “ميشال معوض ليس مرشح مواجهة و”اللقاء الديمقراطي” متمسك بترشيحه”.
ولفت الى أن “معوض نال على أصوات أكثرية المعارضة ويجب “لبننة” هذا الاستحقاق عوض انتظار التطورات الخارجية ونريد انتخاب رئيس في المهلة الدستورية”، مشددا على أن “معوض يمثل مشروعًا سياسيًا سياديًأ وإصلاحيًا وهو يمتلك حظوظ الوصول الى الرئاسة”.
وأشار إلى أنه “لا ندعو الى إلغاء سلاح حزب الله بل ندعو الى تنفيذ استراتيجية دفاعية، فقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط”.
واعتقد أن “البلد لا يحتمل مرشح تحدي من جديد وتكرار تجربة الرئيس ميشال عون”.
وقال: “الرئيس “الرمادي” لن يستطيع الشروع بالإصلاح والتفاوض حول الملفات الأساسية كسلاح حزب الله وملف المودعين، الرئيس الجديد يجب ألّا يكون وسطيًا بل أن يملك قرارات واضحة في كافة الملفات وتغليب مصلحة لبنان”.
وأضاف: “لا أوافق نواب التغيير ولا يمكن إنكار أنّ الأستاذ سليم إده ناجح لكنه غير متواجد في لبنان”، مطالبا “باتفاف المعارضة على المرشح الذي يملك التأييد الأكبر للوصول الى الرئاسة أي النائب ميشال معوض وترف الوقت ليس في مصلحتنا”.
وتابع: “رئيس الجمهورية بمثابة “حكم” أي يجب أن يكون قادرًا على جمع كافة مكوّنات المجتمع”.
وكشف السعد: “يتمّ الترويج لفكرة الفراغ ومحاولة ربط “الرئاسة” بالتطورات الخارجية وباسيل يستخدم ورقة الحكومة كورقة ضغط للحكم”، لافتا إلى أن هناك “قرارا لدى “اللقاء الديمقراطي” من مسألة المشاركة في الحكومة ونحن نشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية”.
ورأى أن “تعطيل جلسات الانتخاب ليس “دواءً” ويجب أن يشهد مجلس النواب جلسات متتالية حتى التوصل لانتخاب رئيس”.
وأوضح السعد أنه “كان يجب تطبيق الإصلاحات قبل التفاوض مع صندوق النقد بهذه الكيفية، فالدولة تقتل الاقتصاد لمدة 30 سنة لكنها لا تستطيع ضبط التهريب على الحدود، يجب تحصين القضاء والقيام بالإصلاحات داخل الجسم القضائي والتخلص من القضاة التابعين سياسيًا ويتصرفون بكيدية”.
وختم: “ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت “مسيّس” والمسؤول عن هذا الانفجار لا يريد التوصل الى الحقيقة”.
مواضيع ذات صلة :
 إما الترسيم وتطبيق الـ 1701 أو الحرب: أي خيار سيسبق الآخر وماذا عن رفض الحزب؟ |  الترسيم البري وعلاقته بالاستقرار على الحدود .. ماذا عن إشكالياته؟ |  هوكشتاين ومدرسة كيسنجر في الديبلوماسية |
