بين عون وبري.. “حرتقات” وأكثر!

وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون “رسالة” إلى البرلمان، للقيام بما يلزم من أجل “تحصين” التدقيق الماليّ الجنائيّ، فتجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري سريعاً، وحدّد موعداً لجلسةٍ نيابيّةٍ مخصَّصة لمناقشتها يوم الجمعة، من دون انتظار أيّ “مهلة”.

في الشكل، يبدو الأمر “مثاليّاً” بالمُطلَق. استخدم رئيس الجمهورية صلاحيّاته الدستوريّة بتوجيه رسالة إلى البرلمان، وهي ليست المرّة الأولى التي يستخدمها، فتلقّف رئيس مجلس النواب الأمر سريعاً، مستجيباً لدعوة الرئيس، بل “مزايداً” عليه بتقديم اقتراح قانون مرتبط بها، “يوسّع” من مهمّة التدقيق.

لكن، في المضمون الأوسع، فإنّ الأمر أبعد ما يكون عن هذه “الورديّة”. ثمّة من يؤكد أنّ الرسالة الرئاسية والتجاوب البرلمانيّ معها، ليسا سوى “واجهة” لأزمةٍ قديمةٍ-جديدة بين الجانبيْن، لا يبدو التدقيق الجنائيّ سوى مادة مضافة على خط ملفاتها المتشعّبة، وما تنطوي عليه من “حرتقات” من هنا وهناك!

بري متَّهَم؟!
صحيحٌ أنّ رئيس الجمهورية حرص على “فصل” رسالته عن كلّ الصراعات والخلافات السياسيّة، متحدّثاً عن “قضية وطنية بامتياز” يمثّلها التدقيق الجنائي، هي “مستقلّة” حكماً عن كلّ الاستحقاقات والتباينات، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ رسالته لم “تُفسَّر” في الأوساط السياسية، سوى من بوابة الخلافات والصراعات السياسيّة.

فعلى رغم أنّ “العونيّين” يؤكّدون أنّ الرسالة الرئاسية جاءت من منطلق إصرار الرئيس على المضيّ بمعركة “التدقيق” حتى النهاية، وبالتالي حرصه على “استنفاد” كلّ الصلاحيات المُتاحة له من أجل ذلك، ثمّة من يرى في الرسالة ما هو أبعد من رمي الكرة في ملعب البرلمان ورئيسه، ليقرأ إشارات “مبطنة” إلى دورٍ للأخير في عرقلة التدقيق الجنائي الماليّ.

ويتلاقى هذا التفسير مع الاتهام الذي سارع “عونيّون” كُثُر منذ لحظة إعلان شركة التدقيق الجنائي انسحابها من الساحة اللبنانيّة، إلى توجيهه إلى عددٍ من السياسيّين، وعلى رأسهم برّي، بالمسؤولية عن “تطيير” التدقيق، من باب “حماية” حاكم مصرف لبنان، الأمر الذي يقول “العونيّون” إنّ بري رفع لواءه منذ أيام حكومة تصريف الأعمال، وكان أكثر من واضح حين طُرِحت فكرة “إقالة الحاكم”، فكان بري تحديداً من تصدّى لها.

“حرتقات” متقابلة!
ولأنّ لا شيء في السياسة مفصولٌ عن الأجواء المحيطة، ثمّة من يتوسّع في قراءة “الامتعاض الرئاسي” من بري، والذي تجلّى بصورةٍ غير مباشرة في الرسالة الرئاسيّة، إذ يشمل ذلك الملفّ من الحكومة المترنّحة، وصولاً إلى قانون الانتخاب، الذي لا يقرأ “العونيّون” في إصرار بري على طرحه اليوم، سوى “محاولة إلهاء” بالحدّ الأدنى، قد ترتقي لمستوى “المؤامرة”، وهو توصيفٌ سبقهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى “تبنّيه”.

وبمُعزَل عن مدى دقّة قراءة “الحرتقة” خلف الرسالة الرئاسية، ثمّة من يقرأ في المقابل، “حرتقات” أيضاً في تعاطي رئيس مجلس النواب معها، وهو الذي “تعمّد” استباقها، من خلال تقديم كتلته النيابية اقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، والذي أكد معاون بري النائب علي حسن خليل “الحرص” على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في “كلّ” مؤسسات الدولة، من دون حصر الأمر بمصرف لبنان أو غيره، خلافاً لما جاء في عقد التدقيق الجنائي مع شركة “ألفاريز & مارسال”.

ولعلّ هذه الـ “كلّ” تعبّر عن “حرتقة” بحدّ ذاتها، حتى لو أنّ الرسالة الرئاسية تلاقت معها شكلاً، بالدعوة إلى انسحاب التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان أولاً على سائر المؤسسات العامة، إذ فيها “غمزٌ” واضحٌ ومضمَرٌ من قناة المؤسسات التي يعنى بها “التيار الوطني الحر” قبل غيره، ولا سيما “كهرباء لبنان ووزارة الطاقة”، علماً أنّ هناك من يتهم “التيار” برفض أن يشمل التدقيق هذه المرافق من الأساس، بل هناك من يقول إنّ رفض عددٍ من الوزارات رفع السرية المصرفية عن حساباتها هو الذي أدّى إلى “تطيير” التدقيق بخلاف كلّ ما يُروَّج.

بمُعزَل عن التفسيرات والاستنتاجات والأحكام المسبقة، رغم كلّ أسبابها الموجبة، يبقى انتظار جلسة الجمعة وما سينبثق عنها أساسياً، علماً أنّ كلّ الخيارات تبقى مُتاحة، وفقاً للخبراء القانونيّين، من الاستجابة الفورية والترجمة التشريعيّة، إلى التأجيل، مروراً بردّ الرسالة، كأنّها لم تكُن!.
لبنان24