“الجبهة السيادية” دعمًا للحواط: القاضية عون تخالف الدستور
اشارت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” الى أنه “إزاء الفلتان المستشري في لبنان وعلى كافة المستويات تبرز سلوكيات القاضية غادة عون من خارج السياق القانوني والوظيفي لمن يفترض بها أن تكون تحت سقف القانون لا فوقه، ولأننا لا نرغب بالسجال مع قاضية تنتمي لتيار سياسي وتظهر على وسائل الإعلام وتطلق بيانات ومواقف وتصاريح سياسية مستعملة منصات وبرامج وشاشات لإطلاق مواقف بحق من تصنّفهم قاضية العهد بأنهم من عداد الخصوم”.
واضافت الجبهة، في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي في مقرها في السوديكو: “وهو ما حصل مؤخرا مع نائب الأمة اللبنانية زياد حواط إذ اقتحمت برنامجاً تلفزيونياً وانهالت عليه ردوداً وصراخاً في حين أن القاضية المذكورة من المفترض بها أن تلتزم أدبيات وسلوكيات وقانون يمنع على أي قاض أن يطلق المواقف وأن يتصدّر الشاشات في حين أن ما تقوم به مخالف للقوانين والأصول وهنا تسجّل الجبهة استغرابها سكوت وغياب رؤساء القاضية ومن يفترض بهم منعها من الاستمرار بهذا التمادي”.
وتابع البيان: “لا بدّ هنا من التذكير بأن القاضية غادة عون سبق وتمّ تحويلها الى التفتيش القضائي وكذلك المجلس التأديبي لكن حتى اللحظة لا تزال القاضية المذكورة في عملها متجاوزة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها”.
كما رأت الجبهة أنه “كان الأجدى بالقاضية عون أن تراجع مواد الدستور اللبناني قبل أن تدّعي على نائب في البرلمان خاصة وأن المادة 39 من الدستور كرّست حصانة النائب ومنعت إقامة أي دعوى جزائية ضدّه في الآراء والمواقف التي يبديها خلال مدة ولايته كذلك نحيل حضرة القاضية الى المواد 40 و27 التي أكدت على عدم جواز ملاحقة النائب على الآراء التي يبديها”.
وختم البيان: “إن الجبهة السيادية وإذ تفاخر بالنائب زياد حواط وبتاريخه منذ توليه لسلطة عامة بدء من نجاحاته التي حققها في بلدية جبيل وصولا حتى اليوم وإذ تعتبر الجبهة أن إدّعاء القاضية عون في غير موقعه القانوني وهو يجافي ويخالف مواد الدستور اللبناني تعلن أنها لن تكتفي ببيانها اليوم بل ستتوجه نحو المؤسسات القضائية والدستورية وهي تحتفظ بحقها حول كيفية الرد على كل من ينتهك القوانين والدستور اللبناني”.
