جعجع: طرح اسم ثالث يعمّق الفراغ الرئاسي

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي إثر الازمة المستمرة طيلة الـ4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، ان يمرّ اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019”.

وأكد جعجع خلال ندوة نظّمتها “مصلحة أصحاب العمل” – دائرة السياحة في “القوات اللبنانية”، في معراب، تحت عنوان “السياحة: واقع وتحديات”، انه “لن يتغير امر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الاساسية التي من واجب “القوات اللبنانية” العمل عليها للوصول الى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزمات اضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين”.

وقال جعجع: “في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 حزيران، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا”.

واعتبر جعجع ان “لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل “لانو اصل البلا” ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدّعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة”.

واذ اشار جعجع الى انه “عندما نفتقد الى الحد الادنى من المنطق يدمّر المجتمع ولهذا “اخترب مجتمعنا””، أوضح جعجع ان “كل انتخابات هي بمثابة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لاي احد، خصوصا انه بامكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها”.

وتابع: “نطرح المسألة بشكل موضوعي، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به ان نسمع هذا الكلام من نواب انتُخبوا من اجل التغيير؟ او ان نرى نوابا آخرين لم يعجبهم أحد الاسمَين لأن بنظرهم فرنجية مرشح ممانعة وازعور مرشح تسويات، في وقت هناك ايضا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في احسن أحواله، سينال 6 او 7 اصوات، الأمر الذي سيعطّل الاستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقة بيضاء. وهنا لا يمكن تجاهل خطة من يسعى الى منع حصول احد المرشحَين على 65 صوتا في الجلسة المرتقبة مع من يتأثر به من قلة الادراك، فضلا عن من يتأمل من النواب بفشل انتخاب رئيس في الوقت الراهن ليكون بعدها أحد الاسماء المطروحة”.

كما أوضح جعجع انه “شئنا ام ابينا هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوّء سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي”.

وقال: “انطلاقا من الواقعية في العمل السياسي، ولاننا لا نريد استمرار الفراغ الرئاسي علينا اختيار مرشح مقبول بالحد الادنى. اذ كان من اقل الايمان ان نتمسّك بترشيحي او أحد اعضاء تكتل “الجمهورية القوية” او صديق لنا، ولكن ترفّعنا عن هذه المواضيع لاننا لن نصل الى اي نتيجة، فوقع الخيار عندها على تأييد ازعور كي نصل الى حل بـ”حدود الممكن””.

واسف “رئيس القوات” لـ”موقف 4 او 5 نواب حتى اللحظة من فكرة الاصطفافات ووصفها بـ”المذهبية والطائفية”، فيما البلد يتشّكل من مختلف المذاهب والطوائف و”كل واحد فينا الو طايفتو ولو هو ما بدو”، وبالتالي هذا هو شعب لبنان، ما يعني ان هذه الانتقادات غير المفهومة وغير الموجودة على ارض الواقع مردّها لسببين: اما التهرب من تحمل المسؤولية او بغية التمهيد لطرح اسم آخر لا امل له بالوصول الى بعبدا”، سائلا: “هل الوقت ملائم لاسقاط مرشحَين كي نسعى الى طرح آخر “صاحبنا بس اكيد ما رح يطلع”؟ هذا المفهوم يعمّق الفراغ الرئاسي”.

وفي سياق آخر أثنى جعجع على جهود جميع المسؤولين عن القطاعات السياحية في ظل هذه المرحلة وغياب الدولة، باستثناء بعض مظاهرها، معتبرا ان استمرار هذه القطاعات عمل بطولي ونقطة محورية لتدوير ما تبقى من الاقتصاد. وأسف لأننا “في صدد العمل بـ”وعي مفخوت” نضع فيه الكمية التي نريدها ولكن لا نعرف ما سيتبقى منها، الا اننا نقوم بواجبنا وما يمليه عليه ضميرنا الى حين ايجاد الحل”.

اضاف: “هذه الأزمة كانت كناية عن صدمة لنا وهي مستمرة، ففي بعض الاحيان نعيش واقعا معينا ولكن لا نتلقّفه الا عند الاصابة بالصدمة. وانا شخصيا “وعّتني”، فاذا عدنا الى الوراء عشرات السنين نلاحظ الأزمات المتتالية التي واجهتنا، ففي كل مرة كنّا نجهد للتطوير لتأتي “بقرة معينة” وترمي كل التعب”.

كذلك شدد على انه “باستطاعتنا ان نبني على قدر ما نشاء ولكن تركيبة السلطة في لبنان قائمة وفق منطق “منبني بخربوا”، ولو ان من ضمنها شخصيات صالحة، وبالتالي الصدمة التي تلقّيناها تدعونا الى التوقف عند هذه المشكلة الرئيسية”.

استطرد: “بعد الممارسة النيابية والوزارية في السنوات العشر الاخيرة، تبين لنا ان ما من قانون قد يحتاج اليه اي مجتمع الا ونجد دراسة عنه او مشروع قانون حوله، اذ لدينا غنى في الدراسات والاقتراحات ولكنها كلها تقبع في الأدراج. المشكلة ليست بالقوانين بل بالقيّمين على تطبيقها لانهم من يخرقونها يوميا اما مباشرة او من خلال ابتداع “تفنغات” كي يدوروا حولها. وهذا لا يعني اننا لا نحتاج الى اقرار بعض القوانين الاضافية ولكن اقله علينا تطبيق الموجودة منها”.

مواضيع ذات صلة :