بارودي يدعو لبنان إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا

أعلن خبير الطاقة الإقليمي رودي بارودي في مؤتمر عالمي للطاقة في أثينا أنه على لبنان استكمال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الموقعة العام الماضي من خلال السعي لاتفاقات مماثلة مع قبرص وسوريا.

وإعتبر بارودي وهو الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding، ومقرها في الدوحة أنه: “يجب أن يتابع لبنان مفاوضات مفتوحة وموضوعية مع هذين الجارين،فعلى لبنان أن يحاور  الدولتين حتى يتم رسم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا وقبرص بالكامل وتسويتها رسميًا.”

وفي حديثه إلى الحاضرين من قادة قطاع النفط والغاز وكبار المسؤولين الحكوميين في قمة أثينا للطاقة، أشار بارودي إلى عدة أسباب لإعطاء الأولوية لمثل هذه الاتفاقيات، بما في ذلك أن للبنان وسوريا «بلوكات نفط وغاز بحرية محددة تتداخل بهوامش كبيرة».

وأكد بارودي أنه «إذا لم يتم تصحيح ذلك، فقد تعني النتائج أن المستثمرين سيبقون بعيدين عن كلا الجانبين، أو سيأخرون أنشطتهم الاستكشافية، أو حتى أن العلاقات قد تتدهور بين البلدين المعنيين، وان أي من هذه التطورات من شأنه أن يقوض مصالح الجميع».

وشدد بارودي على ضرورة التزام الدول الساحلية بسيادة القانون، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وأوضح أن «قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار متاحة للجميع، وقد تم تحديد معانيها بشكل أكبر من خلال قرارات المحاكم والتحكيم والمعاهدات الثنائية، والتكنولوجيا المطلوبة لتحديد الحدود العادلة هي في متناول جميع الدول تقريبًا،ما يعني عملياً أنه يمكن للحكومات أن تعرف مسبقًا ما يمكن أن تدلي به المحكمة أو من يتولى التحكيم حول مطالباتها بالحدود البحرية، طالما أن هناك حسن نية من كلا الجانبين، فإن هذا يبسط العملية بشكل جذري. “

واردف بارودي قائلا إنه بالإضافة إلى حماية مصالحهم الخاصة، فإن لبنان وجيرانه سيضربون مثالًا مفيدًا لدول البحر الأبيض المتوسط الأخرى في حل النزاعات الحدودية حبيا، وأشار على وجه التحديد إلى حالة تركيا واليونان وقبرص، حيث يهدد عدم وجود حدود بحرية تركية – قبرصية وتركية – يونانية مستقرة بعرقلة تنفيذ خط أنابيب مخطط لنقل غاز شرق البحر المتوسط إلى البر الرئيسي الاوروبي، حيث يُنظر إلى هذا المشروع على أنه أمر بالغ الأهمية لخطط أوروبا من أجل التعويض عما نسبته نحو ٢٠% من الطاقة التي كان يحصل عليها الأوروبيون من روسيا، والتي تم تقليصها بشكل حاد منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا عام 2022، خصوصا وان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني حذر مؤخرًا من أنه لن يمضي قدمًا من دون موافقة تركيا.

وقال بارودي «الأتراك واليونانيون والقبارصة يختلفون حول أشياء كثيرة، لكن لديهم أيضًا مصلحة مشتركة في التنمية الاقتصادية، وبالتالي في الاستقرار المطلوب لتسريع هذه التنمية»، إن« اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر آلية موثوقة، متجذرة في العلم وتطبيقها القائم على القواعد، يمكن أن توفر الإطار لبدء مناقشة اختلافاته هذه الدول بطريقة خاضعة للرقابة».

وقد تضمن عرض الدراسة من قبل بارودي أيضًا الكشف عن العديد من الخرائط الحصرية ، بناءً على صور الأقمار الصناعية، والخدمات الجيوتقنية الأخرى. وتشير الخرائط إلى المكان الذي يحتمل أن تحدد فيه الحدود البحرية المقبلة، وفقا للقواعد التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مواضيع ذات صلة :