ياسين يُطلق مشروع الحد من تلوث البحر المتوسط

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مشروع الحد من تلوث مياه البحر المتوسط عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المدن الساحلية الذكية الذي سيُنفّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat ووزارة البيئة في لبنان والمموّل من قبل وزارة البيئة في المانيا والمعروف بإسم “رمال”.

وتمّ حفل الاطلاق بحضور السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وعدد من ممثلي القطاع العام ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

وعرض الوزير ياسين لخارطة طريق النهوض بقطاع النفايات الصلبة على مستوى كل لبنان والتوجهات الاستراتيجية للوصول إلى ادارة متكاملة للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعمل عليها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية.

وجاء في كلمة الوزير ياسين: “يُعتبر قطاع النفايات المنزلية الصلبة، تاريخيًا، من بين قطاعات الخدمات العامة الاساسية التي عانى ويعاني اللبنانيون واللبنانيات من سوء ادارتها منذ عقود. وفي أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية بعد عام 2019، وما واكب ذلك من انخفاض في قيمة العملة ونقص التمويل للعمليات التشغيلية اليومية، شهد هذا القطاع تدهوراً حاداً على مستوى جميع مراحل خدمات ادارة النفايات مما خلَف آثاراً كبيرةً على الصحة العامة وسلامة الغذاء والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني”.

وقال “يعاني القطاع من مشاكل بنيوية منذ قبل الازمة المالية، سأعرض الاهم منها:

اولاً: في الشق التمويلي، يعاني القطاع من غياب الفاعلية والشفافية والاستدامة المالية، ففي عام 2018، قُدرت الكلفة الإجمالية للقطاع (الاستثمارات بالإضافة إلى نفقات التشغيل) للحكومة اللبنانية بنحو 180 مليون دولار أمريكي/سنويًا، وذلك دون احتساب كلفة الجمع التي تغطيها بعضالبلديات والادارات المحلية بنسبة معينة. اما اليوم، وبعد الانهيار المالي اصبح تمويل الخزينة بالكاد كافياً لتغطية كلفة عمليات التخلص من النفايات الصلبة في المناطق المدينية الرئيسية وتجنب المخاطر البيئية الوشيكة. اضافة الى ذلك، تنفق معظم البلديات في لبنان أكثر من 75٪ من ميزانياتها (ومنها من يتكبد عجزاً كبيراً) لجمع النفايات والتخلص منها- وفي معظم الاوقات بطرق غير كافية وغير آمنة. ويعيق هذا الإنفاق المتمركز بمعظمه على النفايات بشكل كبير دور البلديات في التنمية المحلية وقدرتها على تقديم خدمات عامة أخرى.

ثانيًا: في الادارة والحوكمة، التشتت صفة مزمنة، ففي حين أن المهمة الرئيسية لتنظيم قطاع النفايات الصلبة تقع على عاتق وزارة البيئة – خاصة بعد اقرار القانون 80 في عام 2018 – على ان تقوم السلطات المحلية بإدارته اليومية، تأثٌر القطاع سلباً بسبب تداخل المسؤوليات بين مختلف الوزارات والهيئات والادارات، مما ادى الى تشتت القطاع وزاد من إضعافه وعدم القدرة على تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الملحة. وقد حال هذا أيضًا دون اعتماد أنظمة إدارة فعالة تتماشى مع نهج الاقتصاد الدائري.

ثالثًا: في الفرز من المصدر ومبادئ الاقتصاد الدائري، لم تضع الادارات الحكومية ولا المحلية أسساً عملية وفاعلة لتطبيق وتنفيذ الاقتصاد الدائري، فبقى الفرز – حتى الفترة الاخيرة – شكلياً وغير كاف.

رابعًا: في البنية التحتية، فعلى الرغم من وجود بنى تحتية استثمرت فيها الدولة اللبنانية والمانحين تغطي معظم المناطق اللبنانية، إلا أنّ الجزء الأكبر من منظومات معالجة النفايات قد توقف (بفعل انفجار المرفأ في بيروت والمتن وكسروان، او الاهمال، او سوء الادارة، او عدم القدرة على التشغيل) وتتمّ حالياً معالجة 8 في المئة فقط من النفايات المنتجة في منشآت معالجة النفايات القائمة. وقد ارتفعت نسبة الرمي والتخلص النهائي في المكبات العشوائية من 22 في المئة عام 2018 إلى 42 في المئة عام 2022 حيث تنتهي في اكثر من الف مكب عشوائي على مساحة الوطن والى كلفة تدهور بيئي ناتج عن عدم ادارة قطاع النفايات بشكل صحيح بحوالي 200 مليون دولار أميركي سنوياً”.

واضاف وزير البيئة “من هنا انطلقنا في الوزارة بالتعاون مع شركائنا في البنك الدولي والمنظمات الدوليةلوضع خارطة طريق لانقاذ واصلاحقطاع النفايات الصلبة للاعوام الثلاثة المقبلة تقومعلى ثلاث ركائز رئيسية: (1) تطوير حوكمة القطاع، (2) تعزيز الفرز وعملية تحويل النفايات، و(3) توجيه الاستثمارات الاساسية في منشآت النفايات الصلبة والبنى التحتية. وتقدم خارطة الطريق مقاربة شاملة للتحديات التي تواجه قطاع النفايات الصلبة، وتعرض الإصلاحات الاساسية والملحة وتضع سيناريوات لتأمين مستويات خدمة محلية افضل، كما تحدد الاحتياجات المطلوبة للاستثمار والتمويل، بما في ذلك آلية تطبيق نظام استرداد الكلفة.

والركائز الثلاث هي:

الركيزة الاولى: تطوير حوكمة وادارة رشيدة للقطاع:فعلى المستوى المؤسساتي، هناك حاجة لتطوير وتنفيذ المراسيم والقرارات الاساسية المطلوبة لتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018. ويشمل ذلك تعزيز قدرات وزارة البيئة والسلطات المحلية لتبني نهج متكامل لإدارة النفايات الصلبة من خلال ما يلي:

– استحداث الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. حيث ستقوم الهيئة الوطنية بدور مهم في تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان. وكنا قدا بدأنا في وزارة البيئة في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتأسيسها. لكن نظراًللتجميد الحالي للتوظيف في القطاع العام فإن دعم المانحين ضروري لتغطية كلفة الموظفين الأساسيين في الهيئة الوطنية استنادًا إلى استراتيجية استدامتها.

– تطوير نظام معلومات وطني لإدارة النفايات الصلبة (Waste Information System)والبناء على المبادرات الحالية أو المنصات الحالية. ونظام المعلومات الذي سنعمل عليه سيكون مخزناً مركزيًا للبيانات الدقيقة والموثوقة عن كميات النفايات التي تم جمعها وإعادة تدويرها ومعالجتها وطمرها و/ أو التخلص منها على المستوى المركزي وكذلك داخل مناطق جغرافية محددة أو مناطق خدمة أو مناطق تجميع محددة، مما يعزز الشفافية المفقودة حاليا في ادارة القطاع، ويساهم في حسن ادارته.

– تحديد المناطق الخدماتية للنفايات الصلبة وإعداد خطط محلية لهذه المناطق. يتطلب ترسيم المناطق الخدماتية تحويل تخطيط الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الى عملية منظمة وممنهجة وتشاركية على مستوى كل منطقة خدماتية مما يعزز لامركزية ادارة النفايات. وقد اقترحت وزارة البيئة مبدئيًا على الصعيد الوطني توزيعًا يتضمٌن 15 منطقة خدماتية بناءً على مجموعة واضحة من المعايير تشمل: (1) الموقع الجغرافي والقبول الاجتماعي؛ (2) وجود مرافق قائمة لإدارة النفايات ؛ (3) وجود مطامر او خطة لانشاء مطمر صحي للنفايات؛ و(4) احتساب كمية النفايات في المنطقة. ويوفّر هذا التوزيع اساساًلإشراك السلطات المحلية في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على مستوى المناطق الخدماتية، ويسمح بتطوير خطط متكاملة محلية بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية (البلديات، اتحاد البلديات) والمجتمعات المحلية. سيتضمن كل مخطط محلي خطة استثمارية بالإضافة إلى خطط لاسترداد الكلفة وتنمية القدرات للسلطة المحلية. وهذا ما سيقوم به مشروع “رمال” للمناطق الساحلية.

كما تشكل الاستدامة المالية التحدي الرئيسي لإدارة متينة للقطاع. أعدت وزارة البيئة مشروع قانون يسمح للسلطات المحلية بتحصيل رسوم عن الخدمات من المنازل والمؤسسات التجارية لتغطية خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. إن اقراروتطبيق هذا القانون المهم والاصلاحي أمر ضروري لتأمين التمويل الكافي لصيانة وتشغيل منظومات النفايات الصلبة واسترداد الكلفة لهذا القطاع، ومن شأنه أن يستكمل التدابير الأخرى التي تتخذها الحكومة لتحسين التمويل العام للقطاع مثل الضرائب والرسوم على الملوثين والتي سنعمل على اقرارها في مشروع الموازنة ضمن مبدأ الملوث يدفع.

الركيزة الثانية: تعزيز الفرز وتحويل النفايات وتطبيق الدائرية Circularity، يعتبر فرز وتحويل النفايات من الركائز الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان. وعليه ستعمل الوزارة مع شركائها على:

– زيادة عمليات الفرز من المصدر إلى أقصى حدّ على مستوى المنازل. ,تقترح الخطة اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحسين الممارسات الحالية في مجال الفرز من المصدر، بما فيها إتاحة المجال أمام مرحلة انتقالية لاستحداث أنظمة التجميع باستخدام مستوعبين لجمع النفايات بعد فصلها، إلى جانب أنظمة جمع النفايات المذكورة في مرسوم الفرز من المصدر رقم 5605/2019 حيث تُستخدم ثلاثة وأربعة مستوعبات وتشجيع الخطط المحلية المزمع تنفيذها للانتقال الى تطبيقجمع النفايات من الوحدات السكنية (door to door) ومن المباني من قبل جامعي النفايات والمتعهدين.

– مضاعفة عدد مراكز جمع وفرز النفايات. انطلاقًا من تجربة المبادرات الحالية التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركات الناشئة في إدارة مراكز جمع وفرز النفايات في لبنان، سنعمل على تعزيز أداء هذه المبادرات وضمان استدامتها عبر رفع عدد هذه المراكزوتطوير نموذج عملها، وكذلك تطوير أسواق الزجاج والورق والبلاستيك والمطاط المعاد تدويره؛ ودعم مبادرات إعادة التدوير من أجل تخفيف كميات النفايات وتحسين إعادة استخدامها.

– فصل وتحويل النفايات التجارية. تطوير نظام لفصل النفايات التجارية عن النفايات المنزلية وذلك في المؤسسات التجارية كالسوبرماركت والمولات وغيرها، من خلال توقيع عقود خاصة لإدارة النفايات بين هذه المؤسسات التجارية وجامعي النفايات والمسؤولين عن معالجة النفايات التجارية. وقد يساهم التعاون مع المؤسسات التجارية الكبرى في تمهيد الطريق لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والسلع البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد استنادًا إلى دراسات وأبحاث جارية.

– اطلاق حملات توعية. إعداد خطة إعلام وتواصل موجهة إلى الجمهور عمومًا في لبنان وكذلك الى صانعي القرار من أجل تشجيع الإصلاحات القانونية المطلوبة، والى الطلاب (من الجامعات والمدارس) لضمان استيعاب نهج الاقتصاد الدائري من خلال التغيير السلوكي في صفوف الشباب.وفي هذا الاطار سنطلق هذا الاسبوع مع مجموعة من الجمعيات والشركات حملة #نظف_بلدك والتي ستستمر خلال الصيف لرفع النفايات من الشوارع ونشر الوعي.

الركيزة الثالثة: أولويات الاستثمارات والتشغيل ، وهي تشمل:

– إنشاء وإعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لمعالجة النفايات والتخلص منها. نظرًا إلى الأزمة التي طال أمدها، تتراوح كلفة إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة والاحتياجات الإضافية (منشآت المعالجة والمطامر الصحية) على مستوى المناطق الخدمية الـ 15 حوالي 123 مليون دولار أميركي.

– تحسين كفاءة جمع ونقل النفايات. تعاني البلديات كثيرا لتأمين تمويل هذه الخدمات التي تشكّل حاليًا 75 إلى 100 في المئة من إجمالي الموازنات المحلية، علماً ان بعضها يواجه عجزًا كلياً في ميزانيته بسبب ارتفاع تكاليف خدمات النفايات الصلبة. ستشمل الخطط المحلية لنظام النفايات الصلبة تقييماً لاحتياجات الجمع وستوفر خيارات واضحة لتحسين كفاءة عمل البلديات، بما في ذلك كيفية تغطية التكاليف واستردادها.

– تحسين الادارة التشغيلية لمعالجة النفايات وللمطامر الصحية. حيث تم تقدير كلفة نقل النفايات ب 20 دولاراً الطن وكلفة المعالجة ب35 دولارًا للطن، وكلفة الطمر ب 15 دولارًا للطن، (اي 70 دولار للطن) وعليه سيتم تفعيل الجهود لتحسين كفاءة ادارة النفايات وتقليل تكاليفها في الخطط المحلية”.

وتابع وزير البيئة “يتطلّب تعافي قطاع النفايات الصلبة واستدامته اعتماد إصلاحات واستثمارات فورية حيث إنّ للقطاع تداعيات مهمة على الصحة العامة والاقتصاد بشكل عام. وتوفّر خارطة طريق ادارة النفايات الصلبة الانطلاقة للاستجابة للاحتياجات القصيرة المدى من خلال إشراك الادارات الحكومية والادارات المحلية والمواطنين وكذلك المجتمع الدولي في تبنّي نهج متكامل لإدارة النفايات الصلبة بناءً على أولويات واضحة. وتُعَدّ مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية أيضًا أولوية في اعتماد نهج الاقتصاد الدائري وتخفيف الكلفة البيئية والمالية، كما توفّر الابتكارات في هذا القطاع دليلًا على اهمية العمل على تغيير أنماط الاستهلاك.

وتشكل القدرة لجذب التمويلوالاستثمارات تحديًا في سياق الأزمة المالية الحالية. في حين سيتم تأمين بعض التمويللتطوير المنشآت والبنية التحتية من خلال الدعم المقدم من الجهات المانحة الدولية والمقدرة حتى الساعة بحوالي 49 مليون دولار (اي حوالي 40% من الاحتياجات) بالاضافة الى دعم تطوير الاطر المؤسساتية، سنعمل ايضاًلزيادة الدعم الدولي للمساهمة في التكاليف التشغيلية والمقدرة ب 130 مليون دولار سنوياً خاصة كلفة ادارة النفايات الصلبة الناتجة عن اللاجئين والنازحينوالتي تقدر بحوالي 23 % من مجمل كمية النفايات المنتجة في لبنان ما يسبب عبئاً مالياً سنوياً وكلفة بيئية عالية اذا لم يتم معالجتها”.

وختم “ان اطلاق مشروع رمال اليوم وبدعم من وزارة البيئة الالمانية هو خطوة جيدة باتجاه تنفيذ خارطة طريق انقاذ اصلاح القطاع، فشكراً لهذا الدعم وننظر قدماً الى التعاون في تنفيذه مع اتحادات البلديات والبلديات الساحلية”.

وقال نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في كلمته الافتتاحية “في ظل الأزمات المتعددة الأوجه والمعقّدة التي تواجه لبنان، والتي لا تزال تشكّل تحدّياً ملحوظاً لا يلبث يفاقم المسار الإنساني والتنموي لفي البلاد، من الأهمية بمكان اتخاذ خطوات وتدابير مُنّسقة للحؤول دون تدهور النظام البيئي الطبيعي الهشّ أكثر مما هو عليه. وتُعدّ حماية البيئة البحرية على طول الساحل اللبناني أمراً بالغ الأهمية لأنها تضمن التحكّم في المناخ، وتوفّر الغذاء، والوظائف، وسُبُل العيش، وتساهم في تحقيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي”. وأضاف “من خلال تضافر جهود مختلف الشركاء المعنيين، من سلطات وطنية ومحلية، إلى منظمات دولية ومحلية، فأوساط أكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومجتمعات محلية، وباستخدام نهجٍ محلي قائم على المناطق وينطلق من القاعدة، يوفر “مشروع “رمال” فرصة مهمة لـلأمم المتحدة لتعيد تأكيد التزامها بالمساعدة على توجيه لبنان إلى مسار التنمية المستدامة”.

وتحدث السفير الالماني عن أهمية هذا المشروع المموّل من الوزارة الاتحادية الالمانية والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية بهدف الحد من تلوث البحر المتوسط عبر تعزيز الادارة المتكاملة للنفايات في المدن الساحلية.

يمتد مشروع “رمال” على ثلاث سنوات، وسيتم إطلاق حملة توعية على الصعيد الوطني بشأن الإدارة المستدامة للنفايات والحد من النفايات البحرية. كما ستفيد نتائج الدراسات التي ستقام خلال مراحل التقييم في صياغة توصيات حول السياسات الوطنية بشأن إدارة النفايات البحرية بهدف تحسين وبناء قدرات الأطر الوطنية والجهات الفاعلة المعنية.

وسيعمل برنامج UN-Habitat وشركاؤه مع ثلاثة عشر اتحاداً للبلديات كما ومع المجتمعات المحلية المعنية طوال فترة المشروع لضمان أن تكون التدخلات المخطط لها للمشروع هادفة وقائمة على احتياجات المجتمعات وذلك لتعزيز الشمولية والمسؤولية والاستدامة.

مواضيع ذات صلة :

في المتوسّط.. اكتشاف بقايا “وحش بحري” عملاق! (فيديو)

فقدان 75 شخصا يبحرون على زورق مطاطي في البحر المتوسط