حاصباني: الموازنة ليست تصحيحية ولا إصلاحية
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى ان “موازنة 2023 شبيهة بموازنة 2022، مع ارتفاع إضافي للرسوم والضرائب، كما انّ الموازنة خالية من الإصلاحات ولا تتضمن اي تقديرات حول تخفيف الاكلاف في القطاع العام او رؤية للحكومة بالنسبة الى جباية الضرائب القائمة، رغم تأكيدها بأن الجباية باتت اكبر من حيث حجم الأموال عن العام الماضي، ولكن الأكيد انها ليست شاملة لكل الأماكن”.
كما اعتبر ان من شأن ضبط الحدود والجمارك ادخال قرابة 3 مليار دولار، باعتبار ان حجم الاستيراد هو ما بين 17 الى 19 مليار دولار، واذ سأل عن قطع الحساب وحجم تحصيل الدولة وما تم تنفيذه من الموازنات السابقة قال :” ما الجدوى من هذه الموازنة، خصوصاً بعدما وعدنا وزير المال ورئيس الحكومة بانها ستكون إصلاحية، باعتبار ان موازنة 2022 كانت تصحيحية حسب رايهما لفترة ما بعد الكورونا والازمة، ولكن ما نراه اليوم يؤكد ان الموازنة ليست تصحيحية ولا اصلاحية، بل موازنة لتبرير بعض النفقات بزيادة بعض الواردات على الورق فقط “.
كذلك أشار حاصباني الى ان المواطن الملتزم هو من يدفع النفاقات الإضافية، مؤكدا ان موظف القطاع العام ليس هو من يشكل زيادة أساسية على الاكلاف بل المصاريف الاخرى بالدولار، بسبب عدد من الموظفين في بعض السفارات، كذلك الامر بالنسبة الى ثمن الفيول المخصص للكهرباء، والخسائر الكبيرة من سوء إدارة الاتصالات، خصوصا ان المستفيد الأكبر من الموارد هي شركات التوزيع، بينما الواردات التي تحصل عليها الدولة خاصة في موضوع الانترنت لا يتعدى جزء صغير من هذه الواردات، مقابل تخفيض الموازنات المخصصة للصحة وللأمور الأساسية”.
كما اعتبر ان من شأن ضبط الحدود والجمارك ادخال قرابة 3 مليار دولار، باعتبار ان حجم الاستيراد هو ما بين 17 الى 19 مليار دولار، واذ سأل عن قطع الحساب وحجم تحصيل الدولة وما تم تنفيذه من الموازنات السابقة قال :” ما الجدوى من هذه الموازنة، خصوصا بعد ما وعدنا وزير المال ورئيس الحكومة بانها ستكون إصلاحية، باعتبار ان موازنة 2022 كانت تصحيحية حسب رايهما لفترة ما بعد الكورونا والازمة، ولكن ما نراه اليوم يؤكد ان الموازنة ليست تصحيحية ولا اصلاحية، بل موازنة لتبرير بعض النفاقات بزيادة بعض الواردات على الورق فقط “.
كذلك أشار حاصباني الى ان المواطن الملتزم هو من يدفع النفاقات الإضافية، مؤكدا ان موظف القطاع العام ليس هو من يشكل زيادة أساسية على الاكلاف بل المصاريف الاخرى بالدولار، بسبب عدد من الموظفين في بعض السفارات، كذلك الامر بالنسبة الى ثمن الفيول المخصص للكهرباء، والخسائر الكبيرة من سوء إدارة الاتصالات، خصوصا ان المستفيد الأكبر من الموارد هي شركات التوزيع، بينما الواردات التي تحصل عليها الدولة خاصة في موضوع الانترنت لا يتعدى جزء صغير من هذه الواردات، مقابل تخفيض الموازنات المخصصة للصحة وللأمور الأساسية”.
هذا وطالب حاصباني مؤسسة كهرباء لبنان بإظهار نسبة الجباية على كافة الأراضي اللبنانية بالنسبة الى السكان والمواطنين وعدد المشتركين ونسبة “الفوترة” الى الراي العام، خصوصا ان نسبة محددة من المواطنين هي التي تدفع الكلفة حتى عن من لا يدفع، معتبرا ان باستطاعة الدولة تصفير عجزها، بل حصولها على الفائض من الأموال، اذا قامت بإصلاح الشبكات والجباية من كافة المناطق و”الفوترة” الشاملة، وإزالة كافة التعديات .
وشدد على وجوب ان يكون هناك إدارة افضل لمرفأ بيروت لإدخال المزيد من الأموال للدولة، التي لديها ايضا إمكانية لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة، قبل زيادة الرسوم والضرائب وغيرها على المواطنين الملتزمين.
