مجلس الوزراء يستكمل البحث في قانون الموازنة.. وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي
يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وكان رئيس الحكومة استقبل قبل الظهر وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية يامادا كينجي، في حضور سفير اليابان في بيروت ماسايوكي ماغوشي ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان واليابان،وشكر الرئيس ميقاتي اليابان على المساعدات التي تقدمها اليابان وللاجئين وللمجتمعات المضيفة، كما تطرق الحديث الى تبادل التأييد لترشيحات البلدين في بعض المنظمات الدولية.
وطلب ميقاتي من الوزير اليابانى دعم لبنان في مجلس الامن خاصةً في ما يتعلق بموضوع التجديد لقوات اليونيفيل.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير المانيا في بيروت اندرياس كيندل في زيارة وداعية.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل بو فاعور الذي أدلى بالتصريح الاتي: “تشرفت بلقاء دولة رئيس الحكومة وكانت جولة افق حول الكثير من المواضيع ومنها الموضوع التربوي والجهد الكبير الذي يبذل من دولة الرئيس ومن وزير التربية لتأمين مستلزمات العام الدراسي المقبل وتحديدا التعليم الرسمي سواء في الجامعة اللبنانية أو في باقي قطاعات التعليم الرسمي. والواضح، كما يقول رئيس الجامعة اللبنانية وكما يقول وزير التربية، بأن هناك حاجات أساسية يجب تأمينها، ويعمل دولة رئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر. طبعا الأمر الثاني الذي تكلمنا فيه وجميعنا يعرف بأن الحل الأمثل هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا الرئيس الذي مع الحكومة التي ستلي انتخابه ممكن أن يضع برنامجا للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي ولكن الى ذلك الحين، ونأمل ان توفق المبادرة الفرنسية بدعم من الدول الأخرى في الوصول الى نتيجة في ما دعي اليه من مشاورات أو لقاءات أو حوار في شهر أيلول المقبل.والى حين حصول ذلك، يجب تفادي حصول اي قصور في عمل المؤسسات سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، ومع تقديري واحترامي للكثير من الآراء التي تصدر، فلا يجوز تحت ذريعة أو حجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر يجب الا نقبل او نسلم به، ان نقبل بتعطيل سائر المؤسسات.
اما الأمر الآخر في ما يتعلق بالأحداث الأمنية التي جرت في الاسبوعين الماضيين وتحديدا في الكحالة فإننا ندعو الى أمرين، الأول هو عدم التعرض للجيش والطعن به، واذا كان هناك من ملاحظات فهي تقال داخل الجدران المقفلة وليس في الاعلام، وليس من باب التشكيك.
ثانيا: يجب عدم السماح بحصول شغور في المجلس العسكري، وبالتالي اعدت طرح مسألة تعيين مجلس عسكري مع رئيس الحكومة، وعلى كل القوى السياسية في الحكومة والوزراء المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر. فلولا الجيش لكانت ذهبت الأمور في اتجاه اخر مختلف كليا، ولكنا دخلنا في متاهة ما بعدها متاهة. ويجب عدم التساهل في الشغور في المجلس العسكري، فهذا أمر مصيري يجب التعاطي معه بجدية من قبل كل القوى السياسية المكونة للحكومة ليس على قاعدة مراضاة هذا الفريق أو ذاك ولكن على قاعدة وجود مجلس عسكري يقوم بواجباته”.
والتقى رئيس الحكومة كلا من النائب السابق شامل روكز، النائب السابق بهية الحريري وسفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن، والاب ايلي ماضي.
مواضيع ذات صلة :
 هل يحقّ لرئيسي مجلسي النواب والوزراء التفاوض مع إسرائيل؟ خبراء يشرحون! |  في عيد الاستقلال.. لا احتفالات! |  الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان الحكومة باسترداد مشروع موازنة العام 2025 |
