هل سقط لبنان مجدّداً في “حفرة” انفجار المرفأ؟
جاء في “الراي” الكويتية:
تتّجه الأنظار إلى التحقيقات في “بيروتشيما” في ضوء ما وُصف بـ”زلزال” إطاحة محكمة التمييز الجزائية بالمحقّق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، والمسارعة إلى تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار خلفاً له بعدما اقترحت اسمه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى، الذي رفض قبله القاضي سامر يونس.
ورغم الإيجابية التي انطوى عليها التعيين السريع لبيطار، فإنّ هذا التطوّر لم يُهدّئ المخاوف من الأبعاد السياسيّة التي ظهّرتها أطراف عدة وراء ما اعتبرته “تكاتُف” قوى وازنة على الإطاحة بصوان، سواء لإطلاقه مساراً من الادعاءات غير المسبوقة قفز فيها فوق الحصانات الدستورية والنيابية وكانت توشك أن تطاول رؤساء أجهزة محسوبين على أطراف نافذة، أو لتهيّئه لمتابعة “الخيوط” التي كُشف عنها حول رجال الأعمال السوريين القريبين من النظام السوري الذين ذكرت تقارير أنهم يقفون وراء صفقة شراء شحنة “نترات الأمونيوم” وشحنها إلى مرفأ بيروت.
وإذا كان أهالي ضحايا انفجار المرفأ شكّلوا بالتأكيد عامل ضغط قوياً في اتجاه استعجال تعيين خَلَفٍ لصوان عبر تحركات غاضبة ليل الخميس ويوم الجمعة مع استعداداتٍ لجولات جديدة، لضمان الإسراع بالتحقيقات وتفادي عودتها الى الصفر، لم يكن ممكناً معرفة إذا كان القاضي بيطار سيُكمل من حيث انتهى سلفه ويوسّع “بيكار” التحقيقات لحسم كيفية وصول نيترات الامونيوم (2700 طن) ومَن غطّى تخزينها لنحو 7 أعوام قبل انفجار ما بقي منها (نحو 500 طن) وإلى أين ذهبت الكميات “الضائعة” أم أنّ كفّ يد صوان شكّل ما يشبه “الخطوط الحمر” غير القابلة للمساس؟
مواضيع ذات صلة :
 وعد من ستريدا جعجع إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ |  حداد وطني في 4 آب |  تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ |
