“هنري شاوول”.. مسلسل الفضائح لا ينتهي!
يُبدع المستشار السابق لوزارة المالية، الاقتصادي هنري شاوول في ادعاء العفة “المالية”، وإبراز الحرص على المال العام وحقوق المودعين!
وما بين تغريدة ومقال، يتصرّف وكأنّه كان على هامش القرارات الخاطئة ولم يتورّط بها.
هذا “الانفصام”، دفع برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى “تعرية” الأخير من رداء النقاء المصطنع، فكتب عبر منصة “إكس”:
“هذا هو هنري شاوول مستشار وزارة المالية “الناجح” وصاحب “السمعة العطرة” عالمياً و”بروكر” الصناديق والمصارف وجمعياتها في لبنان والعالم”، هكذا كان يريد أن يرد ٩٥٪ من الودائع من خلال صندوق “فرجة” لاسترجاع الودائع فارغ من أي فلس وأسهم في مصارف مفلسة ومن الأموال المنهوبة. والذي عاش منها مع أصحابه كمستشار لمتعهدي خطط شطب الودائع سنوات وما زال، إلى حد ما بلغت الحقائق تظهر بتقارير لجنة المال والتدقيق الجنائي بمصرف لبنان والخير لقدام”.
وتابع كنعان: “اليوم مكمّل “المحترف” في حفلة التزوير والتهويل على اللبنانيين والمودعين يغطي فضيحة عرقلة التدقيق بأصول وموجودات المصارف والدولة من ٤ سنوات إلى اليوم، ويمنع المحاسبة عن أسياده وبالتالي معالجة قضية المودعين واستعادة الثقة يلي لجنة تقصي الحقائق اشتغلت من ٢٠١٠ الى اليوم على استعادتها من خلال كشف فساد وزارته والحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من ١٧٧ مليار دولار من دون حسابات مالية مدققة أو سند قانوني ومن ١٩٩٣”.
وختم، “هذه لجنة تقصي الحقائق وهذا هنري ج شاوول”.
التدقيق الجنائي لشركة “ألفاريز ومارشال” يكشف تورط شاوول
لم يكن شاوول بعيداً عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة “ألفاريز ومارشال”، وما كشفه من معطيات.
وأظهر التقرير استفادة “Lebanese international finance executives”، بآلاف الدولارات.
و”LIFE” هي الممول الأساس لـ “كلّنا إرادة”، ومن بين الأسماء الواردة في طليعة المؤسّسين والعاملين السيد شاوول.
“مفتاح” الانهيار
لا يختلف إثنان على أنّ التوقف عند دفع سندات اليوروبوند شكّل بوابة الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني.
وقرار التوقف لم يتخّذه حسان دياب، الغارق في إنجازاته، وإنّما كان مهندسه شاوول الذي كان آنذاك مستشاراً للمالية.
فضيحة في “نيويورك”
شاوول، البطل، الذي تملّص من مفاوضات صندوق النقد وتهرّب من إتمام الإتفاقية، بذرائع فارغة لا تثبت إلّا فشله، هو أيضاً ذو صيت سيئ في الخارج، فالاقتصاد العتيد ومنذ العام 2017، معاقب من العمل في بورصة نيويورك وذلك بقرار صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي وكالة تابعة للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن تنفيذ القوانين الفدرالية للأوراق المالية الالكترونية.
مواضيع ذات صلة :
 جلسة “غير دستورية” لسرقة أموال المودعين.. كل مشارك متآمر! |  الهيئات الاقتصادية: سنتصدى لأي مشروع لا يكون أولويته استعادة الودائع |  أموال المودعين في جيب الدولة.. و”شورى الدولة” يقول كلمته! |
