تفاصيل تُكشف للمرّة الاولى عن أحداث طرابلس…
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه في ملف أحداث طرابلس أنّ “تسلسل الاحداث يؤكد وجود إتفاق بين مجموعات عدّة قدمت من البقاع ومن صيدا ومن طرابلس لارتكاب الجنايات، وذلك بالتعرّض لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والنيل من سلطتها عن طريق تنظيم تظاهرات شغب تطورت من البدء برشق القوى الامنية بالحجارة في سرايا طرابلس الى مهاجمة السرايا من جهة الشارع العام، ورشق القوى الامنية بما لا يقل عن ٢٠٠ قنبلة مسيلة للدموع من على جسر المشاة المطل على باحة السرايا، الى رشقها بعشرات المواد الملتهبة (قنابل المولوتوف)، الى قيام مجموعات بتحطيم وخلع باب مركز الحرس من جهة الاوتستراد، وإحراق غرفة الحرس وسرقة بوابته وجهاز السكانر، وتحطيم أعمدة الانارة، وإحراق مبنى المحكمة الشرعية جزئيًا، وعدة سيارات عسكرية ومدنية متوقفة داخل مبنى السرايا ومحيطه، وقد تطوّر الامر الى محاولة اجتياح مبنى السرايا من الجهة المذكورة عن طريق مهاجمة القوى الامنية بواسطة قنابل هجومية وقنابل “مولوتوف” ومحاولة قتل عناصر”.
وبيّنت المصادر أيضاً أنّ “الاحداث إمتدّت الى مهاجمة القوى الامنية ومحاولة قتلهم من جهة المدخل الثاني المسمى فرع المعلومات بالقنابل الهجومية والحارقة، حيث أصيب عدد كبير من ضباط وعناصر القوى الامنية ونجوا من الموت بأعجوبة، كما جرت محاولة لاقتحام السرايا من الجهة الخلفية من جهة قصر العدل، وبعدما تمكنت القوى الامنية بمساندة القوة الضاربة من صدّ المهاجمين، توجهت المجموعات بإتجاه ساحة النور، ومنها الى مبنى البلدية حيث قامت بتحطيم وخلع بوابة المدخل الرئيسي للبلدية ونوافذه الخارجية، فضلا عن إحراقه وسرقة بعض محتوياته، وقد أتى الحريق على كامل الطابق الأرضي واجزاء من الطابق الأعلى”.
وتابعت المصادر: “هذا التسلسل للاحداث يؤكد وجود اتفاق مسبق بتحريض وتشجيع ومساعدة من جهة معينة من الواجب ان يكشفها التحقيق، وبمشاركة العديد من الموقوفين حاليًا عن طريق استغلال البعض منهم والعديد غيرهم من الذين لازالوا متوارين عن الانظار، وهي تشكل الجرائم المنصوص عنها في قانون الارهاب وفقًا للتعريف المنصوص عنه في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات بهدف اجتياح مركز رسمي وتدميره واحراقه وسرقة محتوياته وازالة اي وجود لسرايا طرابلس، فضلًا عن محاولة قتل عناصر امنية واستعمال القنابل اليدوية والقنابل الدخانية، مع السؤال “من أين حصلوا عليها؟”، لتنفيذ المخطط المذكور ولاقتحام مبنى بلدية طرابلس وإحراقه وسرقة محتوياته، مع العلم أن السراي والبلدية هما مرفقان عامان يؤمنان الخدمات للمواطنين الذين هم المتضررون”.
مواضيع ذات صلة :
 إليكم الفائزان بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس |  ضبط كتب دراسية مخصصة للتوزيع المجاني تُباع في مكتبات بطرابلس وإحالة المخالفين للقضاء |  بالصورة: بعد أيام من خطفه في طرابلس.. تحرير ابن الـ16 عاماً |
