“لا حلول” في جلسة الخميس.. هل يتم تطيير ملف التمديد لقائد الجيش؟

بعد مشاورات وإتصالات سياسية مكثفة على أكثر من جبهة تزامناً من الضغط الدولي لا سيما الفرنسي والأميركي للتمديد لقائد الجيش، خرج القرار من عين التينة بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس وفق جدول أعمال من 16 بنداً سيصدر اليوم الثلاثاء ليوزع على النواب بحسب مصادر لموقع “هنا لبنان”، مع التحفظ على كيفية وضع القوانين المعجلة المكررة وأبرزها المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية على قاعدة التشريع تفادياً لأي طعن دستوري، إضافة إلى معلومات حول إمكانية إعادة مسألة التمديد لعون إلى مجلس الوزراء وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح إعلامي قائلاً: “إنّ حسم هذا الموضوع من واجبات الحكومة أولاً وأخيراً وليس من واجب المجلس النيابي”، كما لمح إليه أمام هيئة مكتب المجلس حيث أبلغهم أنّ هناك مساعٍ تجري لا سيما بالتشاور مع حزب الله كي يمرّ التمديد في الحكومة وهو ما يتمناه مع تشديده على عدم الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية مع تصاعد الإشتباكات جنوباً.
هذا الأمر بحسب مصادر نيابية لموقعنا “خطير” وقد يكون بمثابة “فخ” ومن شأنه سحب ورقة التمديد من مجلس النواب على الرغم من الدعوة للجلسة التشريعية وتطيير مسألة التمديد.

جلسة دسمة

في السياق، علمت صحيفة “نداء الوطن”، أن المشاريع والإقتراحات التي ستكون على جدول جلسة مجلس النواب التشريعية، تتضمن عدداً من مشاريع القروض مع البنك الدولي ومؤسسات دولية ومانحة في مجالات مختلفة تتعلق بالصحة والتربية وغيرها، إضافة إلى مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية والتعديل المرتبط بضمان المرأة.

أما الأبرز، فسيكون إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي كان أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل، التي أعادت درسه وأعدت تقريراً حول النقاط العالقة التي لم يتم التوافق عليها، ولا سيما منها آلية إنتخاب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان على جدول الجلسة الأخيرة وتم تأجيل البتّ به تحت عنوان ضرورة إرتباطه بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، واللذين لم ينجزا بعد من قبل الحكومة.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن هذين الموضوعين المهمين مرشحان للتأجيل مرة جديدة لنفس الأسباب السابقة، بينما سيكون نجم الجلسة كما هو معلوم الإقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش ولبعض قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.

ووفق مصادر نيابية معنية، فإن هناك ستة إقتراحات تتعلق بموضوع التمديد ويُمكن أن يتم دمجها مع بعضها البعض وفق صيغة موحدة بالتنسيق بين الكتل والنواب الذين تقدموا بها، أو ان يُصار إلى ذلك، خلال الجلسة عندما يصل البحث إلى هذا الملف.

الجلسة التشريعية لن تتوصل الى حلّ

أفادت معلومات خاصة بصحيفة “نداء الوطن”، بأن الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري يوم الخميس، لن تتوصل الى حلّ بشأن التمديد، وذلك بسبب اتفاق ضمني جرى بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل، المعارض للتمديد، ينصّ على ان تطول الجلسة و”تتفركش” قبل بند التمديد، فيما يستعاض عن ذلك بصيغة جرى الاتفاق عليها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تقضي بأن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتمديد صار الطعن به جاهزاً لوقفه.

من سيشارك؟

وسط كل ذلك كيف ستتعاطى الكتل النيابية مع هذه المسألة وهل ستشارك في الجلسة التشريعية لا سيما أنّ أكثر من سبعين نائباً قد أعلنوا دعمهم للتمديد لقائد الجيش والذي يحتاج إلى النصف زائداً واحداً، كما يقر القانون بالأغلبية المطلقة، وهذا يؤكد أنّ النصاب مؤمن وكذلك الأصوات.

وتزامناً بدأت الكتل النيابية إجتماعاتها المكثفة لاتخاذ القرار بالمشاركة في الجلسة والصيغة التي ستعتمد.
وعلم موقع “هنا لبنان” من مصادر كتائبية أن كتلة الكتائب النيابية لم تتخذ قرارها بعد بالنسبة للمشاركة في الجلسة وتتدارس الموقف بهذا الخصوص وقد تعلن موقفها بعد إجتماع حزب الكتائب الدوري، فيما سيعقد إجتماع آخر في الصيفي لقوى المعارضة لإتخاذ القرار المناسب.

وفيما يرفض التيار الوطني الحر رفضاً قاطعاً التمديد لقائد الجيش أكدت مصادره لموقعنا أن لا شيء محسوم حتى الساعة حول مقاطعته حضور الجلسة.

أما “حزب الله” الذي لم يعارض علناً مسألة التمديد فقد ترك للرئيسين ميقاتي وبري مسألة الإخراج القانوني مع الإتجاه لحضور الجلسة وعدم التصويت تماشياً مع قرار التيار الوطني الحر. وقد صدر موقف كتلة أمل على لسان الرئيس بري الذي قال:”سننزل إلى البرلمان ونصوّت مع التمديد، وخصوصاً أنّ منصب قائد الجيش منصبٌ حساس جداً، فضلاً عن أنّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تعمل، وبالتالي لا يجوز أبداً أن يصيبها أي خلل”.

ويتجه نواب كتلة الإعتدال الوطني لحسم موقفهم وعلى الأغلب سيشاركون في الجلسة ويصوتون للعماد عون في حال عرض على الجلسة بعد الإنتهاء من الإستشارات القانونية.

أما الحزب التقدمي الإشتراكي فيؤكد أنّ مشاركته خارج إطار النقاش وهو بحسب النائب بلال عبد الله ضدّ تعطيل أي مؤسسة دستورية وغياب رئيس الجمهورية يجب أن يكون حافزاً لتفعيل باقي المؤسسات وعدم تعطيلها مشيراً إلى أنّ مشاركة اللقاء الديمقراطي في الحكومة ومجلس النواب هو ضرورة قصوى لتسيير شؤون الناس، وقال: “نحن أعلنا موافقتنا على التمديد لأنّ الفراغ في المؤسسات الأمنية يعتبر قاتلاً، لذلك فإنّ أيّ صيغة تتفق عليها الكتل السياسية بخصوص التمديد فنحن سنكون من المشجعين لها ضمن إقتراحات القوانين المقدمة في مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة إقرار العديد من إقتراحات القوانين التي تمت مناقشتها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة”.

“القوات” تطلب ضمانة

وأكدت مصادر كتلة القوات اللبنانية لموقع “هنا لبنان” أنّ التمديد لقائد الجيش موضوع يعلو ولا يعلى عليه، معتبرة أن هذا القرار هو ما فوق التشريعي ولا يتعلق بأي حسابات سياسية أو رئاسية أو ما شابه، وأشارت المصادر إلى أنّ القوات كانت تتمنى لو أدرج الموضوع بشكل إستثنائي كونه يشكل مساحة تقاطع بين جميع اللبنانيين لأنّ المؤسسة العسكرية تعتبر آخر عمود للإستقرار في لبنان ولا يجوز المساس بقيادة الجيش وتراتبية المؤسسة ولبنان وسط حرب تتطور فصولاً.

كما نقلت مصادر متابعة، أن “القوات اللبنانية” طلبت ضمانة لحضورها جلسة مجلس النواب التشريعية، بحيث لا يعمد بعض النواب إلى مغادرة القاعة بعد تمرير مشاريعهم، وبالتالي افقاد النصاب قبل الوصول إلى اقتراح التمديد لقائد الجيش.

واشترطت “القوات” بحسب ما نقلت المصادر لـ”الأنباء الكويتية”، أن يكون موضوع التمديد للقائد البند الاول على جدول اعمال الجلسة، ولا بأس ان حضر نواب حزب الله والتيار الحر دون ان يصوتوا لصالح التمديد.

وكشفت المصادر عن حل وسط ليس فيه من غالب أو مغلوب، بحيث يكون موضوع التمديد بندا اول يصوت له “القواتيون” و”الكتائب” و”تجدد” و”الاعتدال السني” ومن دون “حزب الله” و”التيار”، وعند الانتقال إلى البند الثاني من الجدول تحضر “القوات” تأمينا للنصاب ولا تصوت لمصلحته.

وفي حال عدم الالتزام بهذه الصيغة، قالت المصادر: “ينبغي العودة إلى مجلس الوزراء مهما كانت محاذير الرئيس نجيب ميقاتي”.

مواضيع ذات صلة :

المجلس الدستوري يبتّ اليوم قرار الطعن المقدّم من “التيّار”

باسيل يعد خطّة “انقلابية” تقطع طريق انتخاب عون

“التيار” و”الحزب” الى القطيعة… بعد خيبة أمل ميشال عون من الحليف الاصفر