الجلسة التشريعية اليوم: هل يؤمن النصاب ويقرّ التمديد لقائد الجيش؟

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية على جدول أعمالها اقتراح القانون المقدّم من قبل تكتل الجمهورية القوية، والذي يرمي إلى تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش. وحكماً يستفيد من هذا القانون قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون.
ولكن بند التمديد لقائد الجيش يسبقه 17 بنداً، وهذا يعني أنّ الجلسة قد تستمر اكثر من يوم، وسط تخوف من تطيير الجلسة قبل الوصول إلى البند الأهم.

 جلسة حكومية الجمعة
وبعد أن حدّد موعد الجلسة التشريعية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة حكومية يوم الجمعة وقد يطرح فيها بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من خارج جدول الأعمال، بعد أن كانت الحكومة تجاهلت هذا الملف في جلسات سابقة قاذفة إياه باتجاه المجلس النيابي، في ما بدا وكأنّه “فخ” من شأنه سحب ورقة التمديد من مجلس النواب على الرغم من الدعوة للجلسة التشريعية لتطيير مسألة التمديد.
وقد لفتت أوساط حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن موقع حرصه على تماسك المؤسسة العسكرية، وعدم اقحامها في البازار السياسي، قد يطرح موضوع التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، إذا لم يتمكن المجلس من التصويت على مشروع القانون المتعلّق بتمديد التسريح له. كما لفتت الأوساط الحكوميّة إلى أنّ ميقاتي لا يريد الدخول بجدال سياسي مع أحد.
**التمديد لقائد الجيش “كرة نار” يتقاذفها المعطّلون.. وبكركي: ما يهمّ هو النتيجة

سجال القوات وميقاتي
وقد أعقب الدعوة إلى الجلسة الحكومية سجال بين حزب القوات اللبنانية وميقاتي، فقد اعتبرت القوات أنّ هذه الدعوة تأتي فقد لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش إذ أتت الجلسة بتوقيت مريب.
** “خطة مدبّرة ومكشوفة”.. سجال بيانات بين ميقاتي و”القوّات” 

 مشاركة نواب المعارضة في الجلسة
يشارك نواب المعارضة في الجلسة النيابية العامة اليوم، ونصب أعينهم إقرار اقتراح القانون المتعلق بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. أما جلسة مجلس الوزراء غداً، فستبحث في جدول أعمال خالٍ من بند يتعلق بتأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. ما يعني أنّ موضوع قائد الجيش مطروح أولاً في ساحة النجمة، وسط قرار من المعارضة بعدم التراجع عنه، ولو بدا أنّ الكلام على إمراره في جلسة السراي غداً ما زال مثيراً للقلق. فهل يتراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن طرح قرار حكومي بتأجيل تسريح العماد عون من خارج جدول أعمال الجلسة الوزارية؟ علماً أنّ القرارالحكومي مشكوك في قوّته القانونية، ويقطع الطريق على تشريع نيابي يمتلك مثل هذه القوة.
في انتظار جلاء موقف ميقاتي، برزت أمس معطيات مهمة، وصفتها مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» بأنها «ضغوط مثلثة الأضلاع». وهذه الضغوط الثلاثة، هي: «ضغط ديبلوماسي كبير من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، التي اكتشفت القطبة المخفية، خلافاً للوعود التي أعطيت لها، لكن عندما اطلعت على ما يحصل، بدأت تتواصل مع المعنيين لتقول، إنها لن تقبل بأن يتلاعب أحد في هذه المسألة. وضغط بكركي الصارم وهي تقوم بدور كبير وتعتبر أنّ ما يجري موجّه ضدها. أما الضغط الثالث فما تقوم به القوى السيادية ولا سيما «القوات اللبنانية»، من ضغط كبير في هذا الاتجاه».

أي الكتل ستشارك
قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
ولفتت المصادر الى انّ احداً لا يستطيع ان ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. فالمجلس يستطيع ان يشرّع في كل زمان وأوان، وثمة حالات سابقة في العام 2016، حينما عقد مجلس النواب جلسات تشريع في اثناء الشغور الرئاسي واقّر 76 قانوناً، في حضور نواب الجهات السياسية التي تقول حالياً بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية. واشارت المصادر، الى انّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الامر، وثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، واكثرية التصويت عليها واقرارها متوفرة.
وأبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها، انّها تستغرب ما وصفتها «الضجة المفتعلة حيال امر لم يحصل بعد، فضلاً عن أنّه اذا ما طُرح في مجلس الوزراء فإنّه يحقق الغاية التي يرجوها كل الاطراف الحريصين على عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية». ورداً على سؤال عمّا اذا كان ملف التمديد سيُطرح فعلاً في جلسة مجلس الوزراء الجمعة من خارج جدول الاعمال، قالت المصادر: «لن استبق الجلسة وما سيُطرح فيها، فالحكومة تقوم بما تملي عليها مصلحة لبنان واللبنانيين، وكل الاطراف، وخصوصاً المتحاملين على الحكومة، يدركون قبل غيرهم مدى حرص رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها لأي خلل. الاّ انّ المستهجن هو الحديث المتسرّع لدى البعض عن مؤامرة، لا وجود لها اساساً في قاموس رئيس الحكومة، بل هي موجودة دائماً وابداً عند من اعتدنا عليهم في المعارك التي يفتعلونها حتى مع طواحين الهواء».
وفي الموضوع ذاته، اكّدت مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» «اننا من حيث المبدأ مع التمديد لقائد الجيش، وإن حُسم هذا الامر في الحكومة، تكون الحكومة قد قامت بواجباتها على اعتبار انّ هذا الامر اصلاً هو من صلاحياتها، وإن لم يحصل ذلك، فقرارنا هو أن ننزل الى المجلس النيابي وسنصوّت مع التمديد». ورداً على سؤال حول ما يتردّد عن حسم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، اكتفى مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية: «المهم هو أن ناكل العنب لا أن نقتل الناطور». معتبراً انّ حديث البعض عن مؤامرة ليس في محله على الإطلاق.
إلى ذلك، اكّدت مصادر «تكتل لبنان القوي» لـ«الجمهورية»: «انّ موقفنا مبدئي برفض التمديد لقائد الجيش، ورئيس التيار تحدث عن جملة حلول لهذه المسألة». وقالت: «المطلوب الالتزام بحرفية قانون الدفاع الوطني، وعدم تجاوز صلاحيات الوزير اي إجراء حول هذا الامر، سواءً في الحكومة او في مجلس النواب، حيث سيكون عرضةً للطعن الفوري من قبلنا سواءً امام مجلس شورى الدولة إن جاء من الحكومة او امام المجلس الدستوري إن اقرّه مجلس النواب. وسيتمّ إبطال القرار حتماً».
وفي المقابل، ابلغت مصادر المعارضة الى «الجمهورية» قولها، انّ العائق الأساس، في وجه التمديد لقائد الجيش ليس «التيار الوطني الحر» فقط، بل هو «حزب الله» المستفيد الوحيد من إضعاف الجيش ومن اي خلل يصيب المؤسسة العسكرية. واشارت الى «اننا سنواجه هذا الامر بكل السبل، حيث لم يعد خافياً انّ هدفهم الأساس هو إخراج العماد جوزف عون من موقعه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية لمصلحة مرشّح الممانعة».

مواضيع ذات صلة :

المجلس الدستوري يبتّ اليوم قرار الطعن المقدّم من “التيّار”

باسيل يعد خطّة “انقلابية” تقطع طريق انتخاب عون

“التيار” و”الحزب” الى القطيعة… بعد خيبة أمل ميشال عون من الحليف الاصفر